المادة 123 يرجع العاقد المغرور بالتعويض اذا لم يصبه الا غبن يسير او اصابه غبن فاحش وكان التغرير لا يعلم به العاقد الاخر ولم يكن من السهل عليه ان يعلم به او كان الشيء قد استهلك قبل العلم بالغبن او هلك او حدث فيه عيب او تغيير جوهري ويكون العقد نافذا في جميع هذه الاحوال.

المادة 123 اولا - يتولى المدير المفوض جميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها ضمن الاختصاصات والصلاحيات المحددة له من الجهة التي عينته ووفق توجيهاتها. ثانيا - مع مراعاة احكام البند اولا من هذه المادة، يكون للمدير المفوض في الشركة المحدودة والتضامنية والمشروع الفردي اختصاصات مجلس الادارة نفسها في الشركة المساهمة المنصوص عليها في البنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة 117 من هذا القانون .

المادة 123 – ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي اعد له هذا المال، انه يجب ان يبقى دائماً على الشيوع.

المادة 123 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 123 – للشركاء اذا انعقد اجماعهم ان يقتسموا الشيء الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص الاهلية وجبت مراعاة الاجراءات التي يفرضها القانون.

المادة 123 ملغاة.(55)

مادة 123 حجية النصوص حرر على نسختين،.باللغات العربية والبلغارية والتشيكية والدانمركية والهولندية والإنجليزية والاستونية والفنلندية والفرنسية والألمانية واليونانية والهنغارية والإيطالية واللاتفية والليتوانية والمالطية والبولندية والبرتغالية والرومانية والسلوفاكية والسلوفينية والإسبانية والسويدية، وكل من هذه النصوص متساوية في الحجية. في حالة من التناقض، لا بد من الإشارة إلى اللغة التي تم فيها التفاوض على هذا الاتفاق، و هي اللغة الإنجليزية .

مادده‌ی (123) یەکەم: بنەمای سەرەکی وەرگرتنی قوتابی و خوێندکار، بەپێی ئەو مەرجانەی وەرگرتن دەبێت کە پێشتر لەلایەن دامەزراوەکە لەکاتی داواکردنی مۆڵەتی دامەزراندن پێشکەش بە وەزارەت کراوە و مۆڵەتی لەسەر وەرگیراوە، بە ڕەچاوکردنی حوکمی بڕگەکانی خوارەوەی ئەم ماددەیە. دووەم: 1. لە باخچەی منداڵانی ناحکومی، ئەو منداڵانە وەردەگیرێن کە لە ڕۆژی تۆمارکردنیان یان لە (31) کانونی یەکەمی ئەو ساڵە، تەمەنی (4) چوار یان (5) پێنج ساڵ تەواودەکەن. 2. هیچ منداڵێک لە قوتابخانەی بنەڕەتی ناحکومی وەرناگیرێت ئەگەر لە (31) کانونی یەکەمی ئەو ساڵە تەمەنی نەبووبێتە (6) شەش ساڵ. 3. نابێت تەمەنی قوتابی لە قوتابخانەی بنەڕەتی ناحکومی لە(19) نۆزدە ساڵ زیاتر بێت. 4. نابێت تەمەنی خوێندکاری ئامادەیی ناحکومی لە(28) بیست و هەشت ساڵ زیاتر بێت. سێیەم: ئەو قوتابی و خوێندکارانەی لە دامەزراوەیەكی پەروەردەیی ناحكومی لە پۆلێکی دیاریکراودا دەخوێنن، جێگایان لە پۆلێکی بەرزتری هەمان دامەزراوە بۆ ساڵی خوێندنی دواتر دابینکراو دەبێت، بە مەرجێک دامەزراوەکە ئەو پۆلەى هەبێت و قوتابیەکە یان خوێندکارەکە دەرچووبێت و ئامادەبێت کرێی ساڵانەی خوێندن بدات. چوارەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان بۆیان نییە قوتابی و خوێندکار لەبەر هۆی ناپەروەردەیی، یان ئەوانەی خاوەن پێداویستیی تایبەتن وەرنەگرن، تەنها لەو بارەدا نەبێت کە قوتابی و خوێندکار پێویستی بە پۆلی تایبەت هەبێت یان وەرگرتنی ببێتە هۆی خەرجی زیاتر لەسەر دامەزراوەکە. پێنجەم: 1. ئەرکی هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومییە، ساڵانە (5) پێنج کورسی بە خۆڕایی بۆ کوڕ وکچی شەهیدان و هاوسەرەکانیان تەرخان بکەن، بەو مەرجەی ئەو ژمارە داواکاریە هەبێت و داواکار مەرجەکانی هاتوو لەم یاسایەی تێدابێت. 2. ئەرکی هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومییە، ساڵانە (5) پێنج کورسی بە خۆڕایی بۆ کوڕ وکچ و هاوسەری ئەنفالکراوان و جینۆسایدکراوان و کەمئەندامانی سەنگەر یان کوڕ و کچیان تەرخان بکەن، بە مەرجێک ئەو ژمارە داواکاریە هەبێت و داواکار مەرجەکانی هاتوو لەم یاسایەی تێدابێت. شەشەم : دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان مافی ئەوەیان هەیە کە بەڕێژەی (10٪) دە لە سەدی کورسیەکانی هەر پۆلێک، بە پێی ڕێکاری دامەزراوەکە قوتابی و خوێندکار وەربگرن. حەوتەم: پێویستە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان ساڵانە و پێش کۆتایی مانگی تشرینی یەکەم لیستێک بە ناو، تەمەن، پۆلەکانی قوتابیان و خوێندکاران، بۆ بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی پەیوەندیدار، بەمەبەستی ئاگادارکردنەوە، بنێرن. هەشتەم: هیج دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی، نابێت قوتابی یان خوێندکاری دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی دیکە وەربگرێت و ڕەزامەندی لەسەر گواستنەوە و بەشداریکردنی لە خوێندن بدات، ئەگەر خوازیارەکە پێشوەختە بەڵگەنامەی گواستنەوەی لە دامەزراوەی دووەمەوە نەهێنابێت. نۆیەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان مافیان هەیە قوتابی و خوێندکار لەسەر بنەمای تاقیکردنەوە و نمرە وەربگرن.

المادة 123 – تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة 123 – لا يوجد نص للمادة 123 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 123 – يجب ان يكون المودع لديه اهلا للتعاقد. 2 – فاذا اودع شخص شيئا عند من لا اهلية له، فلا يضمن هذا الاخير هلاك الشيء او ضياعه الا اذا كان ذلك ناتجا عن فعل منه يوجب الضمان، او كان قد انتفع بالشيء المودع. 3 – اما اذا اودع من لا اهلية له شيئا عند شخص اهل للتعاقد، فان المودع لديه يلتزم برد الشيء للمودع او لوليه او وصيه، ويكون مسؤولا عن حفظه وفقا لاحكام القانون.

المادة 12 تلغى الفقرة 2 من المادة 223 من القانون ويحل محلها ما ياتي : 2 - اذا رات المحكمة ان طلب التصحيح قد قدم بعد مضي المدة القانونية او ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند الى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التامينات ايرادا للخزينة. اما اذا قدم طالب التصحيح عريضة بسحبه قبل النظر فيه، فتقرر ابطاله واعادة التامينات اليه.

المادة 124 – 1 – اذا لم يجمع الشركاء على القسمة، فمن يريد منهم الخروج من الشيوع ان يراجع محكمة الصلح لإجراء القسمة. 2 – وتندب المحكمة اذا لزم الامر خبيراً او اكثر لتقويم الشيء الشائع وقسمته حصصاً ان كان الشيء يقبل القسمة عيناً دون ان ينقص من قيمته نقصاً كبيراً. 3 – وتفصل محكمة الصلح في كل المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الاخرى التي تدخل في اختصاصها. 4 – وإذا تعذرت القسمة عيناً او كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمة الشيء المراد قسمته، بيع الشيء بالطريقة المبينة في قانون المرافعات. 5 – وتقتصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا ذلك بالإجماع.

المادة 124 – لا يوجد نص للمادة 124 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 124 – عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 51 تاريخ التشريع 01-07-1985 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3052 | تاريخ العدد: 01-07-1985 | رقم الصفحة: 445 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1985 | رقم الصفحة: لا يوجد

مادة 124 المرفقات ، الملاحق والبروتوكولات والملاحظات المرفقات ، الملاحق والبروتوكولات والملاحظات لهذا الاتفاق جزأ لا تجزأ منه

المادة 124 ملغاة.(56)

المادة 124 – 1 – يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار وما استوفاه من المنفعة مدة حيازته.2 – اما الحائز سيء النية فهو مسؤول عن جميع الثمار التي قبضها او قصر في قبضها، ومن المنفعة التي استوفاها او قصر في استيفائها، وذلك من الوقت الذي اصبح فيه سيء النية. ويجوز له ان يسترد ما انفقه في انتاج هذه الثمار.

المادة 124 – 1 – الحائط الذي يفصل بين بنائين يعتبر ملكاً مشتركاً لهما، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. 2 – وللشريك في الحائط المشترك ان يضع عليه من الجذوع او غيرها ما يحتاج اليه، بشرط ان لا يجاوز ذلك ما يتحمله الحائط، وليس لغيره من الشركاء منعه من ذلك الا اذا كان له نصيب في الحائط يمنعه من ذلك. 3 – واذا وهى الحائط المشترك وخيف سقوطه، كانت نفقات اصلاحه او تجديده على الشركاء جميعاً كل بنسبة حصته. 4 – ولا يجوز لاحد الشركاء ان يهدم الحائط المشترك دون عذر قوي، واذا هدمه وجب عليه اعادته.

المادة 124 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.