المادة 120 – يضع الإقليم دستوراً له، يحدد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور.

المادة 120 – نفقات ادارة الشيء الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على الشيء، يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 120 اذا كان الشيء من المواد الخطرة والقابلة للتلف فعلى الناقل اخطار المرسل اليه بوصول الشيء واعداده للتسليم في الحال. اما الاشياء الاخرى فيعلن الناقل عن وصولها وتسليمها خلال مدة خمسة عشر يوما في المحل المعد للاعلان عن الاشياء الواصلة اضافة الى اخطار المرسل اليه بالطرق المعتادة.

المادة 120 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 120 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للخصم التظلم من قرار المنفذ العدل امامه خلال ثلاثة ايام، بعريضة يقدمها اليه، وللمنفذ العدل تاييد القرار او تعديله او ابطاله خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب اليه .

المادة 120 الاحكام المرتبطة بالمادة للمحكمة ان توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس لديه دليل كامل، لتبني بعد ذلك حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به.

المادة 120 الاحكام المرتبطة بالمادة على رئيس واعضاء مجلس الادارة ان يبذلوا من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذلونه في تدبير مصالحهم الخاصة وادارتها ادارة سليمة وقانونية على ان لا ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد من امثالهم، وهم مسؤولون امام الهيئة العامة عن اي عمل يقومون به بصفتهم هذه .

مادده‌ی (120) یەکەم: بابەتەکانی خوێندن لە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان بەپێی پرۆگرامی خوێندنی دامەزراوەکە دەبێت، کە پێشتر لە وەزارەت ڕەزامەندی بۆ وەرگیراوە. دووەم: هەر دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی، دوای ئاگادارکردنەوەی وەزارەت، مافی زیادکردنی بابەتی خوێندنی بۆ پرۆگرامەکانی حکومی هەیە، بەو مەرجەی کاریگەری لەسەر بابەتەکانی خوێندن نەبێت و لەگەڵ بنەما گشتییەکان و فەلسەفەی ئەم یاسایە ناکۆک نەبێت.

المادة 120 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 120 – في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن ان يطلب من القضاء ترخيصاً في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً.

المادة 120 اولا : على صاحب العمل ان يضمن السلامة المهنية و صحة العمال في كل النواحي المتعلقة بعمله . ثانيا : لا يشكل عدم التزام العمال بالمعايير القانونية للسلامة المهنية سببا لاعفاء صاحب العمل من الالتزامات المحددة في هذا المجال . ثالثا : لا يتحمل العامل تكاليف توفر بيئة العمل الصحية و الامنية بما في ذلك الرعاية الطبية و تكلفة الادوية الموصوفة و الفحوص الدورية و المختبرية و الاشعة و الفحوص الاخرى .

المادة 120 – لحائز العقار اذا استمرت حيازته سنة كاملة وخشي لاسباب معقولة التعرض له في حيازته، ان يرفع دعوى بمنع التعرض. كما يجوز له ان يطلب وقف الاعمال التي شرع فيها والتي لو تمت لكانت تعرضا لحيازته، بشرط ان لا تكون هذه الاعمال قد تمت وان لا يكون قد انقضت سنة على البدء فيها.

المادة 120 – 1 – يجوز للشركاء ان يتفقوا على قسمة المنافع (المهايأة) لمدة معينة او بصفة دائمة. 2 – وتكون المهايأة زمانية او مكانية. 3 – ففي المهايأة الزمانية يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال الشائع، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته. 4 – وفي المهايأة المكانية ينتفع كل شريك بجزء مفرز من المال الشائع.

المادة 120 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 120 – اذا انقضت مدة الايجار قبل ان يدرك الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه، ترك المأجور للمستأجر باجرة المثل حتى يتم ادراك الزرع وحصاده.

المادة 121 – المزارعة عقد بمقتضاه يعطى صاحب الارض ارضه لآخر ليزرعها على ان يكون المحصول مشتركا بينهما بنسبة يتفقان عليها.

المادة 121 – في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيء او ان يديره او ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فان المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك. وفي كل حال يكون المدين مسؤولاً عما يأتيه من غش او خطأ جسيم.

المادة 121 – يعتبر الحائز حسن النية اذا كان يجهل انه يعتدي على حق الغير، الا اذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم. ويفترض حسن النية دائما ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

المادة 121 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا: يعاد تخصيص الأجور المستوفاة من قبل دائرة تسجيل الشركات على وفق النسب الاتية : 1. نسبة (80%) ثمانين من المئة تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة. 2. نسبة (10%) عشرة من المئة موازنة استثمارية لتطوير عمل دائرة تسجيل الشركات. 3. نسبة (10%) عشرة من المئة حوافز تشجيعية شهرية لموظفي دائرة تسجيل الشركات. ثانيا: يعمل به اعتبارا من السنة المالية القادمة. ثالثا: يجوز ان يكون لكل شركة نائبا للمدير المفوض يمارس صلاحيات المدير المفوض عند غيابه يعين بنفس الطريقة التي يتم فيها تعيين المدير المفوض(103)

المادة 121 يعتبر الطعن التمييزي في قرار المنفذ العدل، نزولا عن حق التظلم منه .