المواد القانونية

المادة 116

المادة 116 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 116

المادة 116 – يجوز ان تكون الحيازة عن طريق شخص اخر يباشرها باسم الحائز، وللحائز ان يستند في حيازته الى حيازة الشخص الذي كسب منه العقار.

المادة 116

المادة 116 اولا – يلتزم الناقل بمباشرة نقل الشخص في الوقت المحدد له ومواصلته الا اذا حالت دون ذلك اسباب خارجة ان ارادته. ثانيا – يسال الناقل عن التوقف عن مواصلة السفر الا اذا اضطر الى ذلك على الرغم من اتخاذه الاجراءات المقتضاة لاكمال الرحلة.

المادة 116

المادة 116 على مستثمر الطائرة الا يسمح لها القيام برحلة نقل جوي تجاري الا بعد ان يعين احد الطيارين قائدا لها ويكون القائد هو المسؤول عن سلامة الطائرة ومن عليها وعلى جميع الاشخاص الموجودين بها اطاعة قائد الطائرة وتنفيذ اية تعليمات يصدرها ضمانا لسلامة من على متنها من اشخاص واموال وتامينا لسلامة وانتظام الملاحة اجوية

المادة 116

المادة 116 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يجوز ان توجه اليمين الحاسمة في اية حالة كانت عليها الدعوى، الا انه لا يجوز توجيهها عن واقعة مخالفة للنظام العام او الاداب. ثانيا – يجوز للخصم المتضرر من الواقعة المخالفة للنظام العام او الاداب ان يطلب توجيه اليمين الحاسمة الى خصمه.

المادة 116

المادة 116 اولا يسجل في سجل خاص محضر بخلاصة ما دار في الاجتماع من مناقشات، واقتراحات، وتثبت الاراء المخالفة، ويوقعه الاعضاء الحاضرون ثانيا - تسجل قرارات مجلس الادارة في سجل خاص ويوقعه رئيسه ثالثا - تكون نسخ قرارات المجلس المصدقة من المسجل مستندا صالحا للتقديم الى اية جهة , على ان يحفظ المسجل نسخة منها لديه .

المادة 116

المادة 116 لا سلطان لغير القانون على محاكم قوى الأمن الداخلي وهي مستقلة في إصدار قراراتها وأحكامها , وترتبط إدارياً بوزير الداخلية .

المادة 116

المادة 116 لا سلطان لغير القانون على محاكم قوى الأمن الداخلي وهي مستقلة في إصدار قراراتها وأحكامها , وترتبط إدارياً بوزير الداخلية .

المادة 116

المادة 116 لا يسمح بايداع البضائع التالفة في المستودع الخاص، كما لا يسمح بايداع البضائع الممنوعة فيه الا بموافقة خاصة من المدير العام.

المادة 116

المادة 116 للمجلس ان ينظر الدعوى ويحكم فيها ولو غاب طرفاها او احداهما . وليس للمحكوم عليه غيابيا حق الاعتراض على الحكم الغيابي .

المادة 116

المادة 116 – 1 – اذا لم يتفق الشركاء على القسمة، او كان بينهم من لا تتوفر فيه الاهلية، فللشريك الذي يريد الخروج من الشيوع ان يراجع المحكمة المختصة لطلب القسمة. 2 – وتجري المحكمة القسمة على اساس اصغر حصة، فاذا تعذرت القسمة عيناً او كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، حكمت المحكمة ببيعه بالطريقة المبينة في القانون، ويقسم الثمن بين الشركاء كل بنسبة حصته.

مادده‌ی (116)

مادده‌ی (116) خاوەنی دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی بەجێهێنانی پابەندییەكان لە ئەستۆدەگرێت و بەرپرسە لە فەراهەمکردنی مافەکانی کارمەندانی دیکەی دامەزراوەکە.

المادة 116

المادة 116 – لا ينفذ الالتزام جبراً على المدين إلا بعد اعذاره، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 116

المادة 116 يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية .

المادة 116

المادة 116 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 117

المادة 117 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا وقع غلط في محل العقد وكان مسمى ومشارا اليه فان اختلف الجنس تعلق بالمسمى وبطل لانعدامه، وان اتحد الجنس واختلف الوصف فان كان الوصف مرغوبا فيه تعلق العقد بالمشار اليه وينعقد لوجوده الا انه يكون موقوفا على اجازة العاقد. 2 – فاذا بيع هذا الفص على انه ياقوت فاذا هو زجاج بطل البيع، ولو بيع هذا الفص ليلا على انه ياقوت احمر فظهر اصفر او بيعت البقرة على انها حلوب فظهرت غير حلوب يكون البيع موقوفا على اجازة المشتري.

المادة 117

المادة 117 اولا : - يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليما اتحاديا . ثانيا : - يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لاحكامه .

المادة 117

المادة 117 - لا يوجد نص للمادة 117 في هذا القانون.

مادده‌ی (117)

مادده‌ی (117) یەکەم: هەموو دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی مافی کردنەوەی چێشتخانە و فرۆشگای لە دامەزراوەکە هەیە، بەپێی مەرجە تەندروستییەکان. دووەم: دەبێت نرخی خواردن و شتومەکی خواردنگە و فرۆشگا گونجاو بێت، و ئەنجومەنی وەزارەت مافی کەمکردنەوەی نرخەکانی هەیە ئەگەر لەچاو نرخی بازاڕ و هاوشێوەکانیان بەرزبوون.

المادة 117 (رابعاً)

المادة 117 رابعا: مناقشة واقرار خطة سنوية عن نشاط الشركة للسنة القادمة يتوجب على المدير المفوض اعدادها خلال الاشهر الستة الاخيرة من السنة في ضوء هدف الشركة، وتتضمن الخطة تقريرا كاملا عن نشاط الشركة ومشروع للموازنة يبين ما يلي:

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة