المادة 115 – 1 – لا تقوم الحيازة على عمل من اعمال الرخص او التي ياتيها الغير على سبيل التسامح.2 – والحيازة التي تقوم على القهر او الاكراه او الخفاء لا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه القهر او الاكراه او اخفيت عنه الحيازة الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

المادة 115 تبلغ مذكرات الدعوى والاوراق القضائية والاحكام بواسطة احد مستخدمي النقابة وفق الطرق المقررة قانونا .

مادة 115 التطبيق الإقليمي يسري هذا الاتفاق من جهة على الأراضي التي تطبق فيها معاهدة الاتحاد الأوروبي ومعاهدة سير العمل في الاتحاد الأوروبي ووفقا للشروط المنصوص عليها في تلك المعاهدة من جهة أخرى على أراضي العراق.

المادة 115 تطبق احكام المواد (105) و(107) و(110) من هذا القانون على المستودعات الخاصة . (8)

المادة 115 تطبق احكام المواد (105) و(107) و(110) من هذا القانون على المستودعات الخاصة . (8)

المادة 115 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 115 – من استأجر ارضا زراعية، يجب ان يكون انتفاعه بها طبقا لمقتضيات الاستغلال الزراعي المألوف، ويجب عليه بوجه خاص ان يعمل على ان تبقى الارض صالحة للانتاج.

المادة 115 من اكره اكراها باحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده.

المادة 115 – للوكيل في الخصومة ان يتنحى عن وكالته في اي وقت، بشرط ان يعلن موكله بتنحيه، والا يختار وقتا غير مناسب يلحق الضرر بموكله. 2 – ويجب على الوكيل ان يستمر في اجراءات الخصومة الى ان يعين الموكل وكيلا اخر او يباشر الدعوى بنفسه، بشرط الا تتجاوز هذه المدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الموكل بالتنحي. 3 – ولا يجوز للوكيل ان يتنحى عن الوكالة اذا كانت الخصومة قد تهيأت للحكم فيها.

المادة 115 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 115 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يجب على من يوجه لخصمه اليمين الحاسمة ان يبين الوقائع التي يريد تحليفه عليها، وللمحكمة ان تعدل صيغة اليمين بحيث تنطبق على الوقائع المطلوب الحلف عليها. ثانيا – للمحكمة ان ترفض توجيه اليمين الحاسمة اذا كان الخصم متعسفا في توجيهها.

المادة 115 تسري الاعذار القانونية التي توقف التقادم او تقطعه المنصوص عليها في القانون المدني، على التقادم المنصوص عليه في هذا القانون .

المادة 115 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 115 – كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والاختصاصات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما.

المادة 115 كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما .

المادة 115 – 1 – اذا اختلف الشركاء في قسمة المال الشائع، او كان بينهم من لا تتوفر فيه الاهلية، كان لمن يريد الخروج من الشيوع ان يقيم دعوى القسمة امام المحكمة المختصة. 2 – وتندب المحكمة خبيرا او اكثر لافراز الحصص ان كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته. 3 – وتجري القسمة على اساس اصغر حصة، ولو كانت القسمة جزئية.

المادة 115 يصدر الناقل وثيقة باسم الراكب تخوله تسلم امتعته التي لا يحق له استصحابها معه داخل العربة، في محطة الوصول.

المادة 115 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 115 – لا تشترط اية مسافة لفتح المناور، وهي التي تعد لمرور الهواء ونفاذ النور دون ان يستطاع المطل منها على العقار المجاور.

المادة 115 – 1 – للشركاء اذا انعقد اجماعهم، ان يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فاذا كان بينهم من هو ناقص الاهلية، وجب اتباع الاجراءات التي يقررها القانون. 2 – وتتم القسمة الرضائية في العقار بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري.