المادة 112 – 1 – لا يجوز للجار ان يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على التنازل عن جزء من حائط او من الارض التي يقوم عليها الحائط الا في الاحوال التي ينص عليها القانون. 2 – ومع ذلك فليس لمالك الحائط ان يهدمه مختاراً دون عذر قوي ان كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط.

المادة 112 ملغاة.(44)

مادده‌ی (112) لە هەر یەک لەم بارانەی خوارەوەدا، ئەرکی وەزارەتە لە ماوەی (60) شەست ڕۆژدا، مۆڵەتی دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی، هەڵوەشێنێتەوە:- یەکەم: کاتێک دامەزراوەیەک دەفرۆشرێت یان خاوەنەکەی دەستبەرداری دەبێت، بەبێ ڕەزامەندی فەرمی وەزارەت. دووەم: کاتێک دامەزراوەیەک بەردەوام دەبێت لە داخستنی دەوام بەڕووی قوتابیان و خوێندکاراندا زیاتر لە (1) یەک هەفتە و بەبێ هۆی ڕەوا و بەبێ گوێدانە هۆشداری فەرمی وەزارەت. سێیەم: کاتێک دامەزراوەیەک دەگوازرێتەوە لە تەلارێک بۆ تەلارێکی دیکە بێ ڕەزامەندی فەرمی وەزارەت. چوارەم: کاتێک خاوەنی مۆڵەت لە کاتی دیاریکراودا داوا سەبارەت بە نوێکردنەوەی مۆڵەت پێشکەش بە وەزارەت ناکات، بێ گوێدانە هۆشداری دووبارەی فەرمی وەزارەت سەبارەت بە بەسەرچوونی مۆڵەتی کارپێکراو. پێنجەم: کاتێک دامەزراوەیەک لەو کاتەی بەپێی بڕیاری مۆڵەت بۆی دیاریکراوە دەستبەکار نابێت، بەبێ بوونی پاساوێکی ڕەوا کە لەلایەن وەزارەتەوە پەسەند کرابێت. شەشەم: کاتێک دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی نێودەوڵەتی یان بیانی متمانەی (ئەکریدیتەیشن)ی ئەکادیمی لەدەست دەدات، و لەو کاتەدا دامەزراوەکە دەکرێت بە دامەزراوەیەکی خۆماڵی. حەوتەم: کاتێک سەلمێنرا کە بڕیاری پێدانی مۆڵەت لەسەر بنەمای بەڵگە و نووسراوێکی ساختە بێت. هەشتەم: کاتێک خاوەن مۆڵەت، پاش ئاگادارکردنەوەی زیاتر لە جارێك لەلایەن وەزارەتەوە، بەڵگەنامەی ئەستۆپاکی پێشکەش نەکات. نۆیەم: کاتێک دامەزراوەکە پابەند نابێت بە ئەرک و پابەندییە یاسایی و کارگێڕییەکانی، سەرەڕای هۆشداریی زیاتر لە جارێكی وەزارەت.

المادة 112 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع صاحبه بشانه سبع سنوات، اعتبارا من تاريخ اخر معاملة، فتسقط قوته التنفيذية .

المادة 112 – لا يسقط حق الشفعة بموت الشفيع بل ينتقل الى ورثته.

المادة 112 يصدر الترخيص بانشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير، ويحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب اداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والاحكام الاخرى المتعلقة به.

المادة 112 يتبع المجلس في نظر الدعوى والحكم فيها الاحكام المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية ما لم تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون .

المادة 112 يصدر الترخيص بانشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير، ويحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب اداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والاحكام الاخرى المتعلقة به.

المادة 112 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 112 اولا - يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهرين في الاقل بدعوة من رئيسه، او بناء على طلب اي من اعضائه الاخرين . ثانيا - تعقد اجتماعات المجلس في مركز ادارة الشركة او اي مكان اخر داخل العراق يختاره الرئيس اذا تعذر عقد الاجتماع في مركز ادارتها.

المادة 112 أولاً – يجوز القبض على الضابط في حالة ارتكابه جناية مشهودة على أن يتم تسليمه إلى اقرب مركز شرطة أو دائرة من دوائر قوى الأمن الداخلي . ثانياً – يجوز القبض على رجل الشرطة من غير الضباط عند ارتكابه جناية أو جنحة ويحتفظ به إلى حين إكمال إجراءات التحقيق على أن لا تزيد مدة التحقيق على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ القبض عليه ويتم أخبار دائرة المستشار القانوني أو دائرته بالإجراءات المتخذة بحقه فوراً .

المادة 112 يصدر الترخيص بانشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير، ويحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب اداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والاحكام الاخرى المتعلقة به.

المادة 112 - لا يوجد نص للمادة 112 في هذا القانون.

المادة 112 – يجوز لاحد المتعاقدين، اذا حدثت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها ان تجعل تنفيذ الايجار من مبدأ الامر او في اثناء سريانه مرهقا، ان يطلب فسخ العقد قبل انقضاء مدته على ان يعوض الطرف الاخر تعويضا عادلا. 2 – فاذا كان المؤجر هو الذي يطلب الفسخ، فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض او يحصل على تأمين كاف.

المادة 112 1 – الاكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه. 2 – ويكون الاكراه ملجنا اذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق كاتلاف نفس او عضو او ضرب مبرح او ايذاء شديد او اتلاف خطير في المال ويكون غير ملجئ اذا كان تهديدا بما هو دون ذلك كالحبس والضرب على حسب احوال الناس. 3 – والتهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الزوج او ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر اكراها ويكون ملجنا او غير ملجئ بحسب الاحوال.

المادة 112 مع مراعاة احكام المادة 73 من هذا القانون: اولا – يجب ان تتضمن وثيقة النقل المعلومات المطلوبة لاغراض السلطات الكمركية والجهات الرسمية الاخرى. ثانيا – يجوز ان تتضمن وثيقة النقل ما ياتي: ا – شرط عدم تحويل الشيء من واسطة النقل الى اخرى خلال الرحلة الا اذا دعت الضرورة الى ذلك. ب – قائمة بمفردات المستندات المسلمة الى الناقل.

المادة 113 – لا يوجد نص للمادة 113 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 113 تطبق على النقل الدولي للشخص وللشيء والامتعة بالسكك الحديد احكام اتفاقية نقل البضائع واتفاقية نقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديد الدوليتين والبروتوكول الملحق بهما المصادق عليها ب القانون رقم 36 لسنة 1966 او اية اتفاقية تحل محلها ويصادق عليها بقانون.

المادة 113 يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من الدائرة الكمركية، وتحسب الرسوم والضرائب على كميات البضائع المودعة بكاملها الا ما كان ناشئا عن عوامل طبيعية كالتبخر والجفاف او نحو ذلك فضلا عن الغرامات التي تفرضها الدائرة الكمركية.

المادة 113 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.