المادة 112 يصدر الترخيص بانشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير، ويحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب اداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والاحكام الاخرى المتعلقة به.

المادة 112 أولاً – يجوز القبض على الضابط في حالة ارتكابه جناية مشهودة على أن يتم تسليمه إلى اقرب مركز شرطة أو دائرة من دوائر قوى الأمن الداخلي . ثانياً – يجوز القبض على رجل الشرطة من غير الضباط عند ارتكابه جناية أو جنحة ويحتفظ به إلى حين إكمال إجراءات التحقيق على أن لا تزيد مدة التحقيق على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ القبض عليه ويتم أخبار دائرة المستشار القانوني أو دائرته بالإجراءات المتخذة بحقه فوراً .

المادة 112 يصدر الترخيص بانشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير، ويحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب اداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والاحكام الاخرى المتعلقة به.

المادة 112 – الوكالة في الخصومة لا تخول الوكيل، بغير تفويض خاص، الاقرار بالحق المدعى به، ولا التنازل عنه، ولا الصلح عليه، ولا التحكيم فيه، ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها، ولا التنازل عن الحكم او عن طريق من طرق الطعن فيه، ولا رفع الحجز، ولا قبض المبالغ المحكوم بها ولا قبض الاوراق والاشياء الاخرى التي تسلم للموكل. 2 – كما لا تخول الوكيل سلطة القيام باي عمل اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.

المادة 112 الاحكام المرتبطة بالمادة تجري النيابة في طلب التحليف، ولا تجري في اليمين.

المادة 112 ملغاة.(44)

المادة 112 - لا يوجد نص للمادة 112 في هذا القانون.

المادة 112 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 112 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (10) عشرة ايام و لا تزيد على (3) ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (100000) مئة الف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار كل من خالف الاحكام المتعلقة بحماية عمال المقالع و المناجم و المواد المعدنية المنصوص عليها في هذا الفصل .

المادة 112 يلغى قانون الاحداث رقم 64 لسنة 1972 . وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين اصدار الانظمة وتعليمات بموجب احكام هذا القانون.

المادة 112 أولاً – يجوز القبض على الضابط في حالة ارتكابه جناية مشهودة على أن يتم تسليمه إلى اقرب مركز شرطة أو دائرة من دوائر قوى الأمن الداخلي . ثانياً – يجوز القبض على رجل الشرطة من غير الضباط عند ارتكابه جناية أو جنحة ويحتفظ به إلى حين إكمال إجراءات التحقيق على أن لا تزيد مدة التحقيق على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ القبض عليه ويتم أخبار دائرة المستشار القانوني أو دائرته بالإجراءات المتخذة بحقه فوراً .

المادة 112 – المادة 1 تلغى مادة الرابعة والثلاثون من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل ويحل محلها ما ياتي: - مادة الرابعة والثلاثون: اولا – الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي. ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعًا. ثانيًا – لا يعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق.

المادة 112 – لا يسقط حق الشفعة بموت الشفيع بل ينتقل الى ورثته.

المادة 112 – لا يوجد نص للمادة 112 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 112 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 112 – يجوز لاحد المتعاقدين، اذا حدثت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها ان تجعل تنفيذ الايجار من مبدأ الامر او في اثناء سريانه مرهقا، ان يطلب فسخ العقد قبل انقضاء مدته على ان يعوض الطرف الاخر تعويضا عادلا. 2 – فاذا كان المؤجر هو الذي يطلب الفسخ، فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض او يحصل على تأمين كاف.

المادة 113 – يسقط حق الشفعة:1 – اذا تنازل الشفيع عن حقه صراحة او ضمنا.2 – اذا ملك الشفيع العقار المشفوع للمشتري او لغيره.3 – في الاحوال الاخرى التي نص عليها القانون.

المادة 113 ملغاة.(45)

المادة 113 1- لا يجوز تشغيل الطائرة دون ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء في الاحوال العادية او الاضطرارية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها للطيران وفي الملحقين السادس والثامن لاتفاقية شيكاغو المعمول بهما في الدولة ويجوز لسلطات الطيران المدني ان تستثنى اية طائرة من ان تكون مجهزة باي من الاجهزة او المعدات المقررة اذا رات انها مجهزة باجهزة او معدات بديلة تغطي البيانات او تحقق الاغراض المطلوبة 2- لسلطات الطيران المدني اصدار التعليمات الخاصة بالاجهزة والمعدات المشار اليها في هذه المادة وطريقة استعمالها وذلك ضمانا لسلامة الرحلة وراحة الركاب

المادة 113: يحسب النصاب القانوني بعد مرور ثلاثين دقيقة على موعد انعقاد اجتماع المجلس، وينعقد المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه.