المادة 111 – 1 – لمالك الحائط المشترك ان يستعمله بحسب الغرض الذي اعد له، وان يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون ان يحمل الحائط فوق طاقته. 2 – فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحاً للغرض الذي اعد له عادة، فنفقة اصلاحه او تجديده تكون على الشركاء كل بنسبة حصته فيه.

المادة 111 1- تضع سلطات الطيران المدني التعليمات التي تحدد فترات كل من الطيران والعمل والاستراحة لاعضاء طاقم الطائرة 2- على المستثمر التاكد من ان الفترات التي يطلب خلالها من اي عضو من اعضاء طاقم الطائرة او يسمح له فيها بالقيام بهذا العمل او باية واجبات اخرى وان فترات الاستراحة التي منحت له لا يحتمل معها تعرضه للاجهاد اثناء طيرانه مما قد يعرض سلامة الطائرة او سلامته للخطر وذلك في حدود التعليمات المشار اليها في هذه المادة

المادة 112 مع مراعاة احكام المادة 73 من هذا القانون: اولا – يجب ان تتضمن وثيقة النقل المعلومات المطلوبة لاغراض السلطات الكمركية والجهات الرسمية الاخرى. ثانيا – يجوز ان تتضمن وثيقة النقل ما ياتي: ا – شرط عدم تحويل الشيء من واسطة النقل الى اخرى خلال الرحلة الا اذا دعت الضرورة الى ذلك. ب – قائمة بمفردات المستندات المسلمة الى الناقل.

المادة 112 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع صاحبه بشانه سبع سنوات، اعتبارا من تاريخ اخر معاملة، فتسقط قوته التنفيذية .

المادة 112 – المادة 1 تلغى مادة الرابعة والثلاثون من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل ويحل محلها ما ياتي: - مادة الرابعة والثلاثون: اولا – الطلاق رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج او من الزوجة ان وكلت به او فوضت او من القاضي. ولا يقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعًا. ثانيًا – لا يعتد بالوكالة في اجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي ايقاع الطلاق.

مادده‌ی (112) لە هەر یەک لەم بارانەی خوارەوەدا، ئەرکی وەزارەتە لە ماوەی (60) شەست ڕۆژدا، مۆڵەتی دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی، هەڵوەشێنێتەوە:- یەکەم: کاتێک دامەزراوەیەک دەفرۆشرێت یان خاوەنەکەی دەستبەرداری دەبێت، بەبێ ڕەزامەندی فەرمی وەزارەت. دووەم: کاتێک دامەزراوەیەک بەردەوام دەبێت لە داخستنی دەوام بەڕووی قوتابیان و خوێندکاراندا زیاتر لە (1) یەک هەفتە و بەبێ هۆی ڕەوا و بەبێ گوێدانە هۆشداری فەرمی وەزارەت. سێیەم: کاتێک دامەزراوەیەک دەگوازرێتەوە لە تەلارێک بۆ تەلارێکی دیکە بێ ڕەزامەندی فەرمی وەزارەت. چوارەم: کاتێک خاوەنی مۆڵەت لە کاتی دیاریکراودا داوا سەبارەت بە نوێکردنەوەی مۆڵەت پێشکەش بە وەزارەت ناکات، بێ گوێدانە هۆشداری دووبارەی فەرمی وەزارەت سەبارەت بە بەسەرچوونی مۆڵەتی کارپێکراو. پێنجەم: کاتێک دامەزراوەیەک لەو کاتەی بەپێی بڕیاری مۆڵەت بۆی دیاریکراوە دەستبەکار نابێت، بەبێ بوونی پاساوێکی ڕەوا کە لەلایەن وەزارەتەوە پەسەند کرابێت. شەشەم: کاتێک دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی نێودەوڵەتی یان بیانی متمانەی (ئەکریدیتەیشن)ی ئەکادیمی لەدەست دەدات، و لەو کاتەدا دامەزراوەکە دەکرێت بە دامەزراوەیەکی خۆماڵی. حەوتەم: کاتێک سەلمێنرا کە بڕیاری پێدانی مۆڵەت لەسەر بنەمای بەڵگە و نووسراوێکی ساختە بێت. هەشتەم: کاتێک خاوەن مۆڵەت، پاش ئاگادارکردنەوەی زیاتر لە جارێك لەلایەن وەزارەتەوە، بەڵگەنامەی ئەستۆپاکی پێشکەش نەکات. نۆیەم: کاتێک دامەزراوەکە پابەند نابێت بە ئەرک و پابەندییە یاسایی و کارگێڕییەکانی، سەرەڕای هۆشداریی زیاتر لە جارێكی وەزارەت.

المادة 112 – يجوز لاحد المتعاقدين، اذا حدثت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها ان تجعل تنفيذ الايجار من مبدأ الامر او في اثناء سريانه مرهقا، ان يطلب فسخ العقد قبل انقضاء مدته على ان يعوض الطرف الاخر تعويضا عادلا. 2 – فاذا كان المؤجر هو الذي يطلب الفسخ، فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض او يحصل على تأمين كاف.

المادة 112 – لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. 2 – ونفقات حفظ المال الشائع وادارته والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال، يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته، ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – وللشريك الذي ادى من ماله شيئا من هذه التكاليف الرجوع على باقي الشركاء كل بقدر حصته.

المادة 112 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 112 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (10) عشرة ايام و لا تزيد على (3) ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (100000) مئة الف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار كل من خالف الاحكام المتعلقة بحماية عمال المقالع و المناجم و المواد المعدنية المنصوص عليها في هذا الفصل .

المادة 112 اذا حكم على الولي او الوصي او القيم بعقوبة جنحة لجريمة ارتكبها اخلالا بواجبات سلطته او لاية جريمة اخرى يبين من ظروفها انه غير جدير بان يكون (وليا) او (قيما) او (وصيا) جاز للمحكمة ان تامر باسقاط الولاية او الوصاية او القوامة عنه.

المادة 112 أولاً – يجوز القبض على الضابط في حالة ارتكابه جناية مشهودة على أن يتم تسليمه إلى اقرب مركز شرطة أو دائرة من دوائر قوى الأمن الداخلي . ثانياً – يجوز القبض على رجل الشرطة من غير الضباط عند ارتكابه جناية أو جنحة ويحتفظ به إلى حين إكمال إجراءات التحقيق على أن لا تزيد مدة التحقيق على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ القبض عليه ويتم أخبار دائرة المستشار القانوني أو دائرته بالإجراءات المتخذة بحقه فوراً .

المادة 112 يصدر الترخيص بانشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير، ويحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب اداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والاحكام الاخرى المتعلقة به.

المادة 112 أولاً – يجوز القبض على الضابط في حالة ارتكابه جناية مشهودة على أن يتم تسليمه إلى اقرب مركز شرطة أو دائرة من دوائر قوى الأمن الداخلي . ثانياً – يجوز القبض على رجل الشرطة من غير الضباط عند ارتكابه جناية أو جنحة ويحتفظ به إلى حين إكمال إجراءات التحقيق على أن لا تزيد مدة التحقيق على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ القبض عليه ويتم أخبار دائرة المستشار القانوني أو دائرته بالإجراءات المتخذة بحقه فوراً .

المادة 112 يصدر الترخيص بانشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير، ويحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب اداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والاحكام الاخرى المتعلقة به.

المادة 112 يصدر الترخيص بانشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير، ويحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب اداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والاحكام الاخرى المتعلقة به.

المادة 112 يتبع المجلس في نظر الدعوى والحكم فيها الاحكام المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية ما لم تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون .

المادة 112 الاحكام المرتبطة بالمادة تجري النيابة في طلب التحليف، ولا تجري في اليمين.

المادة 112 يلغى قانون الاحداث رقم 64 لسنة 1972 . وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين اصدار الانظمة وتعليمات بموجب احكام هذا القانون.

المادة 112 – 1 – لا يجوز للجار ان يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على التنازل عن جزء من حائط او من الارض التي يقوم عليها الحائط الا في الاحوال التي ينص عليها القانون. 2 – ومع ذلك فليس لمالك الحائط ان يهدمه مختاراً دون عذر قوي ان كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط.