أحكام القانون

المادة 111 – 1 – اذا بنى المشتري في العقار المشفوع او غرس فيه اشجارا قبل اعلان الرغبة في الشفعة، فالشفيع ملزم بان يدفع للمشتري مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب البناء او الغراس.2 – اما اذا حصل البناء او الغراس بعد اعلان الرغبة في الشفعة، فللشفيع ان يطلب القلع، واذا كان القلع مضرا بالعقار فله ان يستبقي البناء او الغراس بقيمته مستحق القلع.

المادة 111 – 1 – لمالك الحائط المشترك ان يستعمله بحسب الغرض الذي اعد له، وان يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون ان يحمل الحائط فوق طاقته. 2 – فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحاً للغرض الذي اعد له عادة، فنفقة اصلاحه او تجديده تكون على الشركاء كل بنسبة حصته فيه.

المادة 111 – الوكالة في الخصومة تخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها، واتخاذ الاجراءات التحفظية، الى ان يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، واعلان هذا الحكم. 2 – وذلك كله ما لم ينص سند الوكالة على غيره.

المادة 111 – 1 – إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً او خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد. 2 – اما إذا كان الضرر ناتجاً عن غش او خطأ جسيم فيكون التعويض عن الضرر سواء كان متوقعاً او غير متوقع.

المادة 111 تحرر وثيقة نقل الشيء بالسيارات بثلاث نسخ اصلية موقعة من قبل المرسل والناقل، تسلم النسخة الاولى الى المرسل وتصاحب النسخة الثانية الشيء وتبقى النسخة الثالثة مع الناقل.

المادة 111 1- تضع سلطات الطيران المدني التعليمات التي تحدد فترات كل من الطيران والعمل والاستراحة لاعضاء طاقم الطائرة 2- على المستثمر التاكد من ان الفترات التي يطلب خلالها من اي عضو من اعضاء طاقم الطائرة او يسمح له فيها بالقيام بهذا العمل او باية واجبات اخرى وان فترات الاستراحة التي منحت له لا يحتمل معها تعرضه للاجهاد اثناء طيرانه مما قد يعرض سلامة الطائرة او سلامته للخطر وذلك في حدود التعليمات المشار اليها في هذه المادة

المادة 111 – عنوان التشريع: قانون رقم (156) لسنة 1980 التعديل الخامس لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لستة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 156 تاريخ التشريع 22-09-1980 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 2795 | تاريخ العدد: 22-09-1980 | رقم الصفحة: 1317 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1980 | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة 111 يتحدد ما يتحمله العامل من بدل اجور النقل و وجبات الطعام والسكن في المناطق النائية و البعيدة عن العمران بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 111 باستثناء طلبات محاكم قوى الأمن الداخلي , لا يجوز تبليغ رجل الشرطة أو تكليفه بالحضور أو إلقاء القبض عليه إلا بناء على موافقة الوزير أو من يخوله إذا كان الفعل قد ارتكب أثناء أداء واجبه . ا

المادة 111 – 1 – اذا كان لاكثر من شخص ملكية شيء واحد، فهم شركاء فيه على الشيوع، وتكون حصصهم متساوية ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2 – ولكل شريك ان يبيع حصته الشائعة او يرهنها او يتصرف فيها باي نوع من انواع التصرف، دون حاجة الى اذن باقي الشركاء، بشرط ان لا يلحق ضرراً بحقوقهم. 3 – واذا تصرف الشريك في جزء مفرز من الشيء الشائع، فلا ينفذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء الا اذا وقع هذا الجزء في نصيب الشريك عند القسمة.

مادده‌ی (111) یەکەم: دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی مافی گواستنەوەی بۆ تەلارێکی دیكە هەیە. دووەم: مەرجەکانی گواستنەوەی دامەزراوەکە لە تەلارێک بۆ تەلارێکی دیکە بە ڕێنمایی کە وەزیر دەریدەکات، ڕێکدەخرێت.

المادة 111 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 111 - لا يوجد نص للمادة 111 في هذا القانون.

المادة 111 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 111 – لا يجوز للمستأجر ان يتمسك بما عجله من الاجرة قبل من انتقلت اليه الملكية، اذا اثبت هذا ان المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية او كان من المفروض حتما ان يعلم، فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر.

المادة 111 ملغاة.(43)

المادة 111 يجوز اصدار انظمة و تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 111 يجتمع مجلس الادارة خلال سبعة ايام من تاريخ تكوينه ، وينتخب بالاقتراع السري من بين اعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه لمدة سنة قابلة للتجديد.

المادة 111 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها اذا بقي طالبها مصرا على توجيهها. ثانيا – يجوز لمن وجه اليمين ان يرجع عن ذلك قبل ان يحلف الخصم. ثالثا – لا يجوز تحليف اليمين الحاسمة امام محكمة التمييز، ولا ارجاء تحليفها الى ما بعد النظر في القضية تمييزا.

المادة 111 اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة عن المحكوم عليه هو حرمانه من ممارسة هذه السلطة على غيره سواء تعلقت بالنفس او المال.