أحكام القانون

المادة 107 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 107 أولا: يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثانياً: لوزير العمل إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون

المادة 107 أولاً – إذا وجد في أثناء سير التحقيق أو المحاكمة ما يعتقد بأن في عقل المتهم عاهة جعلته غير قادر على الدفاع عن نفسه فيوقف التحقيق أو المحاكمة ويحال إلى لجنة طبية رسمية لفحصه . ثانياً – إذا ثبت وجود عاهة في عقل المتهم فيؤجل التحقيق أو المحاكمة مرة أخرى إلى الوقت الذي يعود فيه المتهم إلى رشده والدفاع عن نفسه , وفي أثناء ذلك يوضع المتهم تحت المراقبة الصحية في إحدى المؤسسات الصحية الحكومية المعدة للأمراض العقلية . ثالثاً – للمجلس التحقيقي أو المحكمة إيداع المتهم إلى من يريد تولي أمره من أهله أو أقاربه إذا كانت الظروف تسمح بذلك , وفي هذه الحالة يؤخذ تعهد من القائم بالمراقبة لبذل العناية اللازمة بالمتهم وإحضاره أمام سلطة التحقيق أو المحكمة متى طلب حضوره . رابعاً – إذا كان المتهم في أثناء التحقيق أو المحاكمة سليم العقل وظهر بنتيجة الفحص من لجنة طبية رسمية مختصة انه كان حين ارتكابه الفعل معتل العقل لا يقدر ماهية الفعل ونتائجه , فعلى المحكمة أن تدون ذلك في المحضر وتصدر قرارها بان المتهم كان وقت ارتكاب الجريمة معتل العقل وانه غير مسؤول جزائياً عن الجريمة المرتكبة

المادة 107 يلغى قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1941 و قانون ذيل قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم (177) لسنة 1970 و قانون التبليغات القانونية للعسكريين رقم (106) لسنة 1960 و امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (23) لسنة 2003 و قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (30) لسنة 2007 .

مادده‌ی (107) یەکەم: ڕێگە بە دەستبەکاربوونی هیچ دامەزراوەیەکی پەروەردەیی نادرێت و ناتوانێت قوتابی و خوێندکار وەربگرێت تا بەپێی حوکمەکانی ئەم یاسایە مۆڵەت وەرنەگرێت. دووەم: 1. ئەو کەسەی مۆڵەتی دامەزراندنی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی وەردەگرێت، دەبێت لەماوەی (1) یەک ساڵ لە ڕۆژی وەرگرتنی مۆڵەتەکە دامەزراوەکەی دەستبەکار بێت، و تەنها یەکجار و بۆ ماوەی (1) یەک ساڵ ماوەکەی بۆ درێژ دەکرێتەوە. 2. ئەگەر دروستکردنی تەلاری دامەزراوەکە بەپێی مەرجەکان، زیاتر لە دوو ساڵی لە ڕۆژی وەرگرتنی مۆڵەت خایاند، دەکرێت ماوەی یەک ساڵی تریش بدرێت بە خاوەن مۆڵەت بە مەرجێک ڕەسمەکان بدات. 3. درێژکردنەوەی ماوەکانی هاتوو لە خاڵەکانی (1، 2)ی ئەم بڕگەیە، بە بڕیاری وەزیر و لەسەر داوای خاوەن مۆڵەت و پێشنیاری بەڕێوەبەرایەتی گشتی خوێندنی ناحکومی دەبێت. سێیەم: 1. موڵەتى دامەزراوەى پەروەردەیى ناحکومى بە باخچە و قوتابخانە و خوێندنگەیەک نادرێت کە لە چوارچێوەى پڕۆژەیەکى وەبەرهێنانى بوارى نیشتەجێبووندا دروستکرابێت و بەشێک بێت لەو خزمەتگوزارییە گشتییانەى کە پێشتر خاوەن پڕۆژەکەى پێ پابەندکراوە. 2. ئەگەر لە هەمان کاتدا، لە مۆڵەتى پڕۆژەى وەبەرهێنانەکەدا مافى هەردوو دامەزراوەی پەروەردەیى حکومى و ناحکومى پێدرابێت، ئەوا دەبێت یەکەمجار دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکە بونیاتبنێت، بەپێچەوانەوە، موڵەت بە دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکە نادرێت. 3. هەر پڕۆژەیەکى وەبەرهێنانى هاتوو لە خاڵى (1)ى ئەم بڕگەیە، ئەگەر دواى چوونە بوارى جێبەجێکردنی ئەم یاسایە، پابەندى دروستکردنى دامەزراوەى پەروەردەیى حکومى نەبووبێت، بە دروستکردنى دامەزراوەکە پابەند دەکرێت تەنانەت ئەگەر زەوى تەرخانکراویش بۆ بواریکى دیکە بەکارهاتبێت و ناچار دەکرێت لە دەرەوەى پڕۆژەکە دامەزراوە پەروەردەییەکە دروست بکات. 4. پڕۆژەکانى وەبەرهێنان و کۆمپانیاکانى خزمەتگوزاریى، پابەندن بە دابینکردنى خزمەتگوزارییە گشتییەکان بۆ دامەزاروە پەروەردەییە حکومییەکان، بە هەمان نرخى دابینکردنى خزمەتگوزارییەکە لەلایەن کەرتى گشتییەوە.

المادة 107 على المستثمر ان يصدر دليلا لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها يحتوي على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذا الطراز على مستوى السلامة للقيام بواجباته المطلوب سواء في الظروف العادية او الطارئة ويجب ان يتضمن هذا الدليل معلومات عن الطائرة ومحركاتها واجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها وادائها والحدود المقررة في هذا الشان

المادة 107 – عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 57 تاريخ التشريع 31-03-1980 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 2766 | تاريخ العدد: 31-03-1980 | رقم الصفحة: 528 | عدد الصفحات: 2 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1980 | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة 107 – يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.

المادة 107 ملغاة.(39)

المادة 107 1 – لا تطبق الاحكام الواردة في قانون الشركات والتي تحدد نسبة المشاركة في الشركات على حملة الاسهم في المصارف 2 – يسري هذا القانون في حالة وجود تعارض بينه وبين حكم من احكام اي قانون عراقي اخر .

المادة 107 – 1 – لا يجوز للمالك ان يطلب ازالة الضرر الذي يلحقه من جاره اذا كان هذا الضرر مالوفا لا يمكن تجنبه في علاقات الجوار. 2 – ويجب في تقدير الضرر غير المالوف مراعاة العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة للاخر والغرض الذي خصصت له. 3 – ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.

المادة 108 – يجوز استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.

المادة 108 على المستثمر ان يرسل الى سلطات الطيران المدني نسخا من دليل عميلاته ودليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها واية تعديلات خاصة باي من هذه الادلة وذلك قبل التاريخ المحدد لريان مفعولها بما لا يقل عن خمسة عشر يوما وبحلول هذا التاريخ نعتبر هذه الادلة او تعديلاتها معتمدة ويسري مفعولها ما لم تعترض سلطات الطيران المدني على اي من محتوياتها ضمانا لسلامة الطائرة او الاشخاص او الاموال التي تحملها او لسلامة وكفاءة وانتظام الملاحة الجوية وفي حالة وجود مثل هذا الاعتراض يقوم المستثمر بادخال اية تعديلات او اضافات تلزم لمعالجة اسباب الاعتراض

المادة 108 – للوكيل ان يتنحى عن الوكالة في اي وقت اراد، ولو قبل اتمام العمل الموكل فيه. 2 – ويجب عليه ان يعلن الموكل بتنحيه، وان يستمر في القيام بالاعمال التي بدأها حتى يبلغ الموكل درجة يستطيع معها ان يقوم بها بنفسه او يوكل غيره، والا كان مسؤولا عن التعويض. 3 – ومع ذلك، اذا كانت الوكالة قد صدرت لصالح الوكيل او لصالح اجنبي، فلا يجوز للوكيل ان يتنحى عن الوكالة دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحهم، الا اذا وجد سبب قوي يبرر ذلك، وفي هذه الحالة يجب عليه ان يعلنهم بتنحيه وان يمهلهم وقتا كافيا ليتدبروا امرهم.

المادة 108 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 108 أولاً – يجوز نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بقرار من الوزير أو بقرار من محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إذا اقتضت ظروف الأمن أو ساعد ذلك على إظهار الحقيقة . ثانياً – يقدم طلب نقل الدعوى من الادعاء العام أو المشتكي أو المجني عليه أو من يمثلهما قانوناً ويرفع الطلب مع القضية ورأي محكمة الموضوع إلى الوزير أو إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي . ثالثاً – للوزير أو محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي قبول الطلب أو رفضه بقرار مسبب ويكون القرار الصادر في هذا الشأن باتاً.

المادة 108 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 108 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

المادة 108 – 1 – لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. 2 – ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته ان يطلبوا فسخ العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مواردهم، او اصبح الايجار متجاوزا حدود حاجتهم، وفي هذه الحالة يجب ان تراعى مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة في المادة 741 وان يكون طلب الفسخ في مدة ستة اشهر على الاكثر من وقت الموت. 3 – واذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستأجر او لاعتبارات اخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبوا فسخ العقد.

المادة 108 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.