المادة 104 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 104 لا يسمح في المستودع الحقيقي بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والمنتجات الحاملة علامات (ماركات) كاذبة والبضائع التي تظهر فيها علائم الفساد وتلك التي يؤدي وجودها في المستودع الى اخطار او اضرار بجودة المنتجات الاخرى والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة والبضائع المنفرطة، ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك.

المادة 105 للدائرة الكمركية ممارسة الرقابة على المستودعات الحقيقية التي تديرها الجهات الاخرى ولا تعتبر الدائرة الكمركية مسؤولة عما يحدث للبضائع من فقدان او نقص او عطل وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة وحدها عن البضائع المودعة فيه وفقا لاحكام القوانين النافذة.

المادة 105 – 1 – على المالك ان لا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار. 2 – وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف، على ان يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة الى الاخر والغرض الذي خصصت له. ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.

المادة 105 – 1 – اذا احدث المستأجر في المأجور بناء او غراسا او غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمته، كان له عند انقضاء الايجار ان يتركها او ان يستردها على نفقته اذا كان ذلك لا يضر بالمأجور. 2 – فاذا لم يسترد المستأجر هذه التحسينات، جاز للمؤجر ان يطلب ازالتها او ان يستبقيها بقيمتها مستحقة الازالة. 3 – ومع ذلك اذا كانت التحسينات قد استحدثت بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، التزم المؤجر بان يرد للمستأجر اقل القيمتين ما انفقه المستأجر او ما زاد في قيمة المأجور. 4 – فاذا استحدث المستأجر التحسينات وكان ذلك بامر المؤجر، التزم المؤجر بان يرد للمستأجر ما انفقه بالقدر المعروف ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

المادة 105 – الفوائد التأخيرية تسري من تاريخ المطالبة القضائية بها، ما لم يحدد القانون او الاتفاق موعداً آخر لسريانها.

المادة 105 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

مادده‌ی (105) یەکەم: 1. پێشکەشکردنی داواکاریی مۆڵەت لەنێوان ڕۆژی یەکەمی مانگی تشرینی دووەم تا ڕۆژی یەکەمی مانگی ئازار دەبێت. 2. پێشکەشکردنی داواکاریی مۆڵەت، دوای پێدانی ڕەسمی پێشکەشکردنی داواکاریی، و هەبوونی گشت مەرجەکانی ماددەی (103) لە داواکاردا و دابینکردنی گشت پێداویستیەکانی ماددەی (104) دەکرێت. 3. پێش بڕیاردان لە داواکە، وەزارەت مافی داواکردنی گۆڕینی داواکارییەکە و ئامادەکردنی هەر پێداویستییەكی لە داواکار هەیە بە گۆڕینی نرخی ساڵانەی خوێندنی پێشنیارکراویشەوە. 4. وەزارەت لە ماوەی (60) شەست ڕۆژ لە ڕێکەوتی پێشکەشکردنی داواکارییەکە بە گشت مەرج و پێداویستیەکانییەوە وەڵام دەداتەوە، و ئەگەر لەو ماوەیەدا وەڵامی نەدایەوە داواکارییەکە بە ڕەتکراوە ئەژمار دەکرێت. دووەم: 1. لە ئەگەری ڕەتکردنەوەی داواکارییەکە لەلایەن وەزارەتەوە، دەبێت ڕەتکردنەوەکە بە نوسراو و هۆدار بێت، لەو بارەدا ڕەسمەکانی پێشکەشکردنی مۆڵەت نادرێتەوە. 2. داواکاری مۆڵەت مافی دادخوازی لە بڕیاری ڕەتکردنەوە یان وەڵام نەدانەوەی لە ماوەی دیاریکراودا، لە ماوەی (30) سی ڕۆژ لە ڕێکەوتی پێڕاگەیاندنی بڕیارەکە یان دوای تێپەربوونی (60) شەست ڕۆژەکە، هەیە. سێیەم: لە ئەگەری پێنەدانی مۆڵەت، داواکار مافی هەیە دوای نەمانی هۆیەکانی پێنەدانی مۆڵەت و پێدانی ڕەسمی نوێ، جارێکی دیکە داوای مۆڵەت پێشکەش بە وەزارەت بکات.

المادة 105 الاحكام المرتبطة بالمادة للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.

المادة 105 علقت.(64)

المادة 105 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – متى سجل العقار باسم المشتري وجب على مديرية التنفيذ، ان تطلب من شاغليه وجوب تخليته وتسليمه الى المشتري خلال ثلاثين يوما . فاذا انتهت هذه المدة دون تسليم العقار، فتقوم مديرية التنفيذ بالتخلية الجبرية ما لم يمنع ذلك قانون اخر . ثانيا – تراعى في تسليم العقار وفي حلا المنازعات التي تحدث بشانه الحالة التي كان عليها عند وضع اليد عليه . ثالثا – تدخل في المبيع الزوائد المتصلة بالعقار بعد وضع اليد عليه .

المادة 105 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 105 1 – لا تخضع اي تعليمات او اوامر او قرارات نهائية صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون لاعادة النظر في هيئة قضائية الا على النحو المنصوص عليه في هذا القانون . 2 – يجوز لاي طرف متظلم ان يقدم الى المحكمة وفي غضون 30 يوم عمل بعد تاريخ استلام الامر او القرار او في غضون فترة اقل في الوقت المحدد في هذا القانون استئنافا ضد اية تعليمات او اوامر او قرارات صادرة عن البنك المركزي العراقي: - ا – رفض الترخيص او الاجازة بمقتضى الفقرة 8 من المادة 8 . ب – الغاء الترخيص او الاجازة وفق المادة 14 . ج – فرض اية اجراءات او عقوبات ادارية استنادا الى الفقرة 2 من المادة 56 . د – يجوز للمحكمة التي يجب ان تقرر الاستئناف استنادا الى قانون البنك المركزي العراقي ان لا ينتج عن تقديم الطلب للاستئناف اي شكوك حول الالغاء او اي اجراءات او عقوبات ادارية يفرضها البنك المركزي العراقي . 3 – قد تخضع قرارات المحكمة الى مراجعة قضائية وكما ينص عليه قانون البنك المركزي العراقي . 4 – بغض النظر عن الفقرة 2 اعلاه وفي اية حالة تخضع للمواد رقم 59 ولغاية المادة رقم 6377">102 من هذا القانون يجوز للمحكمة او اي محكمة مناسبة اخرى ان تعوض عن الاضرار النقدية لكن لن تعلق او تدمج او تنهي او ت منع اي حارس قضائي او وصي او البنك المركزي العراقي او الدولة باستثناء ما يتعلق بالقرار المتخذ من قبل المحكمة الخاص بتنحية الوصي تحت المادة رقم 63 .

المادة 105 – 1 – لكل مالك ان يجبر جاره على وضع حدود لاملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد مشتركة بينهما. 2 – ولكن ليس للمالك ان يجبر جاره على اقامة حائط او غيره على حدود ملكه، ولا على قسمة حائط مشترك، الا اذا كان له في ذلك مصلحة جدية. 3 – ومع ذلك فليس للمالك ان يهدم حائطا مشتركا دون عذر قوي، وان كان له في ذلك مصلحة، الا اذا كان الحائط في حالة يخشى منها سقوطه.

المادة 105 – لا يوجد نص للمادة 105 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 105 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 105 أولا: لا يعمل بأي نص يلزم العامل بالاشتراك في صناديق تقاعدية أخرى ويكون حقه بالاشتراك فيها اختيارياً . ثانيا: تعد حقوق وامتيازات العامل المشترك اختياريا في الصناديق التقاعدية الأخرى حقوق وامتيازات إضافية للحقوق والامتيازات الواردة بأحكام هذا القانون . ثالثا: على مجلس إدارة الصندوق وبموافقة الوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذه المادة .

المادة 105 – 1 – اذا احدث شخص بناء او غراساً او غير ذلك من المنشآت بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي، فان كانت قيمة المحدثات قائمة تزيد على قيمة الارض، كان للمحدث ان يتملك الارض بقيمتها وقت احداث المنشآت، وان كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات، كان لصاحب الارض ان يتملك المحدثات بقيمتها قائمة. 2 – ويسقط حق المحدث في تملك الارض، اذا لم يطلب ذلك خلال سنة من وقت علمه باحداث المنشآت.

المادة 105 تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة in اقليم، في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون .

المادة 105 – تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتنظم بقانون.