المواد القانونية
المادة 104 اولا: يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة من اعضاء اصليين لا يقل عددهم عن 5 ولا يزيد عن 9 اعضاء ينتخبهم اعضاء الجمعية العمومية للشركة.
المادة 104 اولا - يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة من اعضاء اصليين لا يقل عددهم عن (5) خمسة ولا يزيد عن (9) تسعة اعضاء ينتخبهم اعضاء الجمعية العمومية للشركة.(63) ثانيا - يكون لمجلس الادارة في الشركة المساهمة الخاصة، اعضاء احتياط يختارون بالطريقة والنسب المقررة للاعضاء الاصليين .
المادة 104 اولا: يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة من اعضاء اصليين لا يقل عددهم عن 5 ولا يزيد عن 9 اعضاء ينتخبهم اعضاء الجمعية العمومية للشركة. (ملاحظة: ورد رقم 104 مرتين في النص، هنا وفي موضع لاحق) المادة 104: يجوز الاعتراض على قرارات المسجل لدى وزير التجارة خلال (30) يوما من تاريخ الاخطار بها، كما يجوز الطعن في قرار الوزير كما هو مبين في المادة 24 من هذا القانون.
المادة 104 لا يسمح في المستودع الحقيقي بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والمنتجات الحاملة علامات (ماركات) كاذبة والبضائع التي تظهر فيها علائم الفساد وتلك التي يؤدي وجودها في المستودع الى اخطار او اضرار بجودة المنتجات الاخرى والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة والبضائع المنفرطة، ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك.
المادة 104 – 1 – لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية. 2 – على ان الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف السعر الذي يتعامل به البنك المركزي، ويجوز في الحساب الجاري تقاضي فوائد على متجمد الفوائد.
المادة 104 1 – تكون للبنك المركزي العراقي اذا كان يعتزم اصدار انظمة بموجب هذا القانون مشروع النص المقترح للانظمة بالطريقة التي يبدو انها افضل طريقة لتوجيه انتباه الصناعة المصرفية المحلية الى الانظمة المقترحة . ويرفق بالمشروع تفسير للغرض من الانظمة المقترحة وطلب تقديم تعليقات في غضون وقت محدد لا يقل عن شهر واحد من تاريخ نشر المشروع . ويراعي البنك المركزي العراقي اي تعليق يرد , ويصدر النص النهائي للانظمة معززا بسرد عام للتعليقات , ولا ينطبق هذا الاجراء اذا كان التاخير الذي ينطوي عليه الامر يشكل تهديدا خطيرا لصالح النظام المصرفي ويرد في ديباجة الانظمة تفسير لاي قرار من هذا القبيل من جانب البنك المركزي العراقي .
المادة 104 للمشتري طلب فسخ المزايدة بطلب يتقدم به الى المنفذ العدل اذا لم يسجل العقار باسمه في دائرة التسجيل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعه رسوم التسجيل ومصاريفه ما لم يكن ذلك ناشئا بسبب منه .
المادة 104 على قسم الرعاية اللاحقة العمل على تامين دار لايواء الاحداث الذين انهوا مدة ايداعهم وليس لهم ماوى يلجاون اليه في الحال ولمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
المادة 104 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.
المادة 104 اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمر اصم او اعمي ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تنصب عليه وصيا وتحدد تصرفات هذا الوصي.
المادة 104 1- على المستثمر ان يصدر دليلا للعمليات ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات ويحدد به واجباتهم ومسؤولياتهم ويساعدهم على القيام باعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل ويجب ان يصدر هذا الدليل في صورة يسهل الرجوع اليها وتعديلها ويوضح على كل صفحة من صفحاته تاريخ اصدارها ولا يجوز ان يشتمل الدليل على اية تعليمات او معلومات متعارضة مع القوانين والانظمة والقواعد الدولية المعمول بها في الدولة او التي تصدرها سلطات الطيران المدني والتي تشملها مواصفات التشغيل الخاصة بعمليات ذلك المستثمر 2- يجوز ان يصدر دليل العمليات في جزئين منفصلين او اكثر حسبما يراه المستثمر مناسبا لتقسيم العمال وتوزيع الاختصاصات بين موظفيه
المادة 104 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 104 تحدد بتعليمات يصدرها الوزير الاعمال التي تضر بصحة الاحداث و سلامتهم و اخلاقهم و الاعمال الخطرة و درجات الجرارة غير الاعتيادية او الضجيج او الاهتزاز .
المادة 104 - لا يوجد نص للمادة 104 في هذا القانون.
المادة 104 إلزام الدائرة بإكمال جميع متطلبات الأتمتة الالكترونية لجميع مفاصلها وعلى أن لا تتجاوز نهاية السنة الحالية .
المادة 104 – المالك الذي يفرط في استعمال حقه لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر للغير، الا اذا كان لا يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير، او كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر، او كانت هذه المصالح غير مشروعة.
المادة 104 – اذا ابرم الوكيل عقدا في حدود وكالته ولكن باسمه الشخصي، فان الحقوق الناشئة عن هذا العقد ترجع الى الوكيل، وهو الذي يعتبر دائنا او مدينا قبل من تعاقد معه. ومع ذلك يجوز للموكل ان يرجع مباشرة على من تعاقد مع الوكيل، كما يجوز لهذا ان يرجع مباشرة على الموكل، وذلك في الحالات التي يحددها القانون.
ماددهی (104) یەکەم: دەبێت داواکاریی مۆڵەت ئەم زانیارییانی خوارەوە لە خۆبگرێت:- 1. سەرچاوە داراییەکان و لایەنی پشتیوانکار. 2. بڕی کرێی خوێندنی ساڵانە و ژمارەی قیستەکان کە دەبێت بە دراوی نیشتمانی بێت. 3. مەرجەکانی وەرگرتنی قوتابیان و خوێندکاران و مەرجەکانی گواستنەوەیان. 4. پرۆگرامەکانی خوێندن، بەجۆرێک کە لەگەڵ ئامانج و فەلسەفەی ئەم یاسایەدا ناکۆک نەبێت. 5. بنەماکانی دەرچوون و دەرنەچوون و سیستەمی تاقیکردنەوەکان و ساڵنامەی خوێندن. 6. بنەماکانی سەرپەرشتیکردن و هەڵسەنگاندن. 7. زمانی خوێندن. 8. بازنە و قۆناغ و ژمارەی ساڵەکانی خوێندن. 9. کارامەیی داواکراو لە كارمەندەكاندا. 10. چۆنیەتی دابینکردنی چاودێریی تەندروستی و چالاکییە جۆراوجۆرەکان. 11. پەیڕەوی ناوخۆی پێشنیازکراو بۆ کارگێڕیی دامەزراوەكە. 12. ڕێکارەکانی بەدەستهێنانی دڵنیایی جۆریی. 13. شوێنی دامەزراوەکە و نەخشەى بیناسازیى. 14. پێشکەشکردنی بەڵگەنامەی ئەستۆپاکی لە قەرز و باج. 15. شێواز و میکانیزمى جێبەجێکردنى ئەرک و پابەندیى دامەزراوەکە بۆ قوتابیان و خوێندکارانى خاوەن پێداویستى تایبەت. دووەم: ئەگەر داواکە سەبارەت بە دامەزراندنی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی نێودەوڵەتی یان بیانی بێت، ئەوکاتە پێویستە نوسراوێکی فەرمی سەبارەت بە وەدەستهێنانی بەڵگەنامەی کاندیدبوون بۆ متمانەبەخشین (ئەکریدیتەیشن) لەلایەن ناوەندی سەرەکیی دامەزراوە نێودەوڵەتییەکە یان دەوڵەتە پەیوندیدارەکە، لەگەڵ داواکاریەکە هاوپێچ بکرێت.
المادة 104 التدابير الاحترازية اما سالبة للحرية او مقيدة لها او سالبة للحقوق او مادية.
المادة 104 1 - على اثر انتهاء عملية التصويت تقوم فورا كل لجنة بفرز الاصوات التي ابديت امامها وتحرر محضرا تثبت فيه نتيجة الفرز وجميع الاجراءات التي تمت امامها ويوقعه جميع اعضائها . 2 - لكل مرشح ان يحضر عملية الانتخاب بنفسه او ينيب عنه محاميا من اعضاء الهيئة العامة . 3 - تبلغ اللجان الفرعية اللجنة العامة بنتيجة الفرز فور الانتهاء منه وعليها ارسال المحضر الذي حررته الى اللجنة العامة . 4 - تضع كل لجنة بطاقات الانتخابات التي استعملت في مظروف وتضع البطاقات غير المستعملة في مظروف اخر وتغلق المظروفين وتختم عليهما بختم المحكمة ويضع اعضاؤها توقيعاتهم عليها وترسل اللجان الفرعية هذه المظاريف الى اللجنة العامة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة