أحكام القانون

المادة 104 اولا – للمرسل اصدار تعليمات الى الناقل بشان تنفيذ عقد النقل او اصدار تعليمات تختلف عن التعليمات المذكورة في وثيقة النقل كان يطلب ايقاف نقل الشيء او تغيير مكان التسليم او تسليمه لشخص اخر غير المرسل اليه. ثانيا – يمتنع على المرسل اصدار اية تعليمات الى الناقل وينتقل هذا الحق الى المرسل اليه في الحالات الاتية: ا – عند تسلم المرسل اليه النسخة الثانية من وثيقة النقل. ب – عند مطالبة المرسل اليه الناقل بتسليمه الشيء بعد وصوله المكان المخصص للتسليم. جـ - عندما تجيز الوثيقة ذلك.

المادة 104 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

مادده‌ی (104) یەکەم: دەبێت داواکاریی مۆڵەت ئەم زانیارییانی خوارەوە لە خۆبگرێت:- 1. سەرچاوە داراییەکان و لایەنی پشتیوانکار. 2. بڕی کرێی خوێندنی ساڵانە و ژمارەی قیستەکان کە دەبێت بە دراوی نیشتمانی بێت. 3. مەرجەکانی وەرگرتنی قوتابیان و خوێندکاران و مەرجەکانی گواستنەوەیان. 4. پرۆگرامەکانی خوێندن، بەجۆرێک کە لەگەڵ ئامانج و فەلسەفەی ئەم یاسایەدا ناکۆک نەبێت. 5. بنەماکانی دەرچوون و دەرنەچوون و سیستەمی تاقیکردنەوەکان و ساڵنامەی خوێندن. 6. بنەماکانی سەرپەرشتیکردن و هەڵسەنگاندن. 7. زمانی خوێندن. 8. بازنە و قۆناغ و ژمارەی ساڵەکانی خوێندن. 9. کارامەیی داواکراو لە كارمەندەكاندا. 10. چۆنیەتی دابینکردنی چاودێریی تەندروستی و چالاکییە جۆراوجۆرەکان. 11. پەیڕەوی ناوخۆی پێشنیازکراو بۆ کارگێڕیی دامەزراوەكە. 12. ڕێکارەکانی بەدەستهێنانی دڵنیایی جۆریی. 13. شوێنی دامەزراوەکە و نەخشەى بیناسازیى. 14. پێشکەشکردنی بەڵگەنامەی ئەستۆپاکی لە قەرز و باج. 15. شێواز و میکانیزمى جێبەجێکردنى ئەرک و پابەندیى دامەزراوەکە بۆ قوتابیان و خوێندکارانى خاوەن پێداویستى تایبەت. دووەم: ئەگەر داواکە سەبارەت بە دامەزراندنی دامەزراوەیەکی پەروەردەیی ناحکومی نێودەوڵەتی یان بیانی بێت، ئەوکاتە پێویستە نوسراوێکی فەرمی سەبارەت بە وەدەستهێنانی بەڵگەنامەی کاندیدبوون بۆ متمانەبەخشین (ئەکریدیتەیشن) لەلایەن ناوەندی سەرەکیی دامەزراوە نێودەوڵەتییەکە یان دەوڵەتە پەیوندیدارەکە، لەگەڵ داواکاریەکە هاوپێچ بکرێت.

المادة 104 1 – تكون للبنك المركزي العراقي اذا كان يعتزم اصدار انظمة بموجب هذا القانون مشروع النص المقترح للانظمة بالطريقة التي يبدو انها افضل طريقة لتوجيه انتباه الصناعة المصرفية المحلية الى الانظمة المقترحة . ويرفق بالمشروع تفسير للغرض من الانظمة المقترحة وطلب تقديم تعليقات في غضون وقت محدد لا يقل عن شهر واحد من تاريخ نشر المشروع . ويراعي البنك المركزي العراقي اي تعليق يرد , ويصدر النص النهائي للانظمة معززا بسرد عام للتعليقات , ولا ينطبق هذا الاجراء اذا كان التاخير الذي ينطوي عليه الامر يشكل تهديدا خطيرا لصالح النظام المصرفي ويرد في ديباجة الانظمة تفسير لاي قرار من هذا القبيل من جانب البنك المركزي العراقي .

المادة 104 للقاضي ان يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية.

المادة 104 تسري احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .

المادة 104 أولاً – يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المدعي العام في المحكمة التي أصدرت الحكم من أحد الأشخاص الأتي بيانهم : أ‌- المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً . ب‌- ورثة المحكوم عليه . جـ – آمر الإحالة , وهو رئيس الدائرة التي ينتسب إليها المحكوم عليه . ثانياً – يقوم المدعي العام بالتحقق من صحة المعلومات والأسباب التي استند إليها الطلب ويرفع أوراق القضية مع مطالعته إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بعد تدقيقها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه طلب إعادة المحاكمة .

المادة 104 اولا - يتكون مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة من اعضاء اصليين لا يقل عددهم عن (5) خمسة ولا يزيد عن (9) تسعة اعضاء ينتخبهم اعضاء الجمعية العمومية للشركة.(63) ثانيا - يكون لمجلس الادارة في الشركة المساهمة الخاصة، اعضاء احتياط يختارون بالطريقة والنسب المقررة للاعضاء الاصليين .

المادة 104 أولاً – يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المدعي العام في المحكمة التي أصدرت الحكم من أحد الأشخاص الأتي بيانهم : أ‌- المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً . ب‌- ورثة المحكوم عليه . جـ - آمر الإحالة , وهو رئيس الدائرة التي ينتسب إليها المحكوم عليه . ثانياً – يقوم المدعي العام بالتحقق من صحة المعلومات والأسباب التي استند إليها الطلب ويرفع أوراق القضية مع مطالعته إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بعد تدقيقها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه طلب إعادة المحاكمة .

المادة 104 تحدد بتعليمات يصدرها الوزير الاعمال التي تضر بصحة الاحداث و سلامتهم و اخلاقهم و الاعمال الخطرة و درجات الجرارة غير الاعتيادية او الضجيج او الاهتزاز .

المادة 104 – تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.

المادة 104 إلزام الدائرة بإكمال جميع متطلبات الأتمتة الالكترونية لجميع مفاصلها وعلى أن لا تتجاوز نهاية السنة الحالية .

المادة 104 اولا – يلغى قانون ادارة اموال القاصرين رقم 47 لسنة 1969 المعدل على ان تبقى الاحكام المتعلقة بالاقراض ورهن العقار سارية على المعاملات التي تمت وفق احكامه . ثانيا – يلغى نظام ادارة اموال القاصرين رقم (10) لسنة 1970 . ثالثا – يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجب القانون رقم (27) لسنة 1934 و القانون رقم 47 لسنة 1969 الى ان يصدر ما يحل محلها .

المادة 104 تسري احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .

المادة 104 1 - على اثر انتهاء عملية التصويت تقوم فورا كل لجنة بفرز الاصوات التي ابديت امامها وتحرر محضرا تثبت فيه نتيجة الفرز وجميع الاجراءات التي تمت امامها ويوقعه جميع اعضائها . 2 - لكل مرشح ان يحضر عملية الانتخاب بنفسه او ينيب عنه محاميا من اعضاء الهيئة العامة . 3 - تبلغ اللجان الفرعية اللجنة العامة بنتيجة الفرز فور الانتهاء منه وعليها ارسال المحضر الذي حررته الى اللجنة العامة . 4 - تضع كل لجنة بطاقات الانتخابات التي استعملت في مظروف وتضع البطاقات غير المستعملة في مظروف اخر وتغلق المظروفين وتختم عليهما بختم المحكمة ويضع اعضاؤها توقيعاتهم عليها وترسل اللجان الفرعية هذه المظاريف الى اللجنة العامة .

المادة 104 التدابير الاحترازية اما سالبة للحرية او مقيدة لها او سالبة للحقوق او مادية.

المادة 104 – 1 – اذا كان لاحد حق في ملك غيره، فليس للمالك ان يحدث فيه ما يضر بصاحب الحق. 2 – واذا كان لاحد حق المرور في دار غيره، فليس للمالك ان يبني في طريق مروره ما يضيق عليه المرور. 3 – واذا كان لاحد حق مسيل في ارض غيره، فليس للمالك ان يمنع جريان الماء فيها.

المادة 104 لا يسمح في المستودع الحقيقي بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والمنتجات الحاملة علامات (ماركات) كاذبة والبضائع التي تظهر فيها علائم الفساد وتلك التي يؤدي وجودها في المستودع الى اخطار او اضرار بجودة المنتجات الاخرى والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة والبضائع المنفرطة، ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك.

المادة 104 اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمر اصم او اعمي ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تنصب عليه وصيا وتحدد تصرفات هذا الوصي.

المادة 104 للمشتري طلب فسخ المزايدة بطلب يتقدم به الى المنفذ العدل اذا لم يسجل العقار باسمه في دائرة التسجيل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعه رسوم التسجيل ومصاريفه ما لم يكن ذلك ناشئا بسبب منه .