المادة 102 أولا: تختص محكمة العمل المنصوص عليها في المادة (165) من قانون العمل في القضايا الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ثانيا: للعامل الخيار في إقامة الدعوى فيما يتعلق بالقضايا الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو قانون العمل أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مكان عمله أو موطن أو مقر المدعى عليه .

المادة 102 – يثبت حق الشفعة:1 – للشريك في العقار الشائع (الشفيع الشريك).2 – للخليط في حق العقار المشفوع (الشفيع الخليط) كالشريك في طريق خاص او في نهر خاص.3 – للجار الملاصق (الشفيع الجار).

المادة 102 – 3- استثناء من حكم الفقرة 2 من هذه المادة ينفذ حكم مادة 4 من هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 102 ملغاة.(34)

المادة 102 تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون .

المادة 102 – 1 – يجب على المستأجر ان يقوم برد المأجور عند انتهاء الايجار، فاذا استبقى المأجور تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الايجارية للمأجور وما اصاب المؤجر من ضرر. 2 – على انه اذا استبقى المستأجر المأجور لسبب قهري كان ملزما ان يدفع للمؤجر اجرة المثل.

المادة 102 – للمالك وحده، في حدود القانون، حق استعمال ملكه واستغلاله والتصرف فيه. 2 – ويشمل ملك العقار ما فوقه وما تحته الى الحد المفيد في التمتع به، علواً وعمقاً، الا اذا نص القانون او قضى الاتفاق بغير ذلك. 3 – ولمالك الشيء وحده الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 102 – للمالك حق ادارة ملكه وفي استغلاله وفي التصرف فيه بجميع التصرفات الجائزة شرعاً وقانوناً.

المادة 102 اذا وجدت علاقة عمل بين صاحب عمل و حدث لا يجوز تشغيله بموجب احكام هذا القانون يلتزم صاحب العمل بدفع اجوره المتفق عليها و بتعويضه في حال اصابته اثناء العمل او من جرائه بصرف النظر عن توفر ركن الخطا .

مادة 102 سيادة القانون 1. يتعين على الطرفين في إطار تعاونهما في مجال العدل والحرية والأمن أن يظهرا التزاما مستمرا وأن يوليا أهمية خاصة لمبدأ سيادة القانون بما في ذلك استقلال القضاء والوصول إلى العدالة والحق في الحصول على محاكمة عادلة. 2. يتعاون الطرفان من اجل مواصلة تطوير أداء المؤسسات في مجالات تطبيق القانون وإدارة العدالة بما في ذلك عن طريق بناء القدرات.

المادة 102 ينشا المستودع الحقيقي بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير العام ويحدد في هذا القرار مكان المستودع والجهة المكلفة بادارته وشروط الاستثمار ورسوم التخزين والنفقات الاخرى والجمالة الواجب اداؤها الى الدائرة الكمركية والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الاحكام المتعلقة به.

المادة 102 مع مراعاة احكام المادة 62 يعتبر الناقل على علم بان الشيء من المواد الخطرة اذا تضمنت وثيقة النقل ما يفيد ذلك وبخلافه فعلى المرسل اثبات علم الناقل بخطورة الشيء.

المادة 102 – تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون.

المادة 102 رابعا: مناقشة الحسابات الختامية للشركة والتصديق عليها.

المادة 102 عاشرا: اقرار قواعد الخدمة في الشركة المساهمة المختلطة المعدة في مجلس ادارة الشركة. (ملاحظة: تكررت هذه الفقرة في النص الأصلي) عاشرا: اقرار قواعد الخدمة في الشركة المساهمة المختلطة المعدة في مجلس ادارة الشركة.

المادة 102 رابعا: مناقشة الحسابات الختامية للشركة والتصديق عليها.

المادة 102 ثانيا: انتخاب اشخاص من غير قطاع الدولة لتمثيل المساهمين في مجلس ادارة الشركة المختلطة، وانتخاب واقالة اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة لتمثيل جميع المساهمين في الشركة.

المادة 102 الغيت .(76)

المادة 102 عاشرا: اقرار قواعد الخدمة في الشركة المساهمة المختلطة المعدة في مجلس ادارة الشركة.

المادة 102 ثانيا: انتخاب اشخاص من غير قطاع الدولة لتمثيل المساهمين في مجلس ادارة الشركة المختلطة، وانتخاب واقالة اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة لتمثيل جميع المساهمين في الشركة.