المواد القانونية

المادة 101

المادة 101 تحدد ادارة الكمارك شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على مختلف انواعها.

المادة 101

المادة 101 يتم تحديد تشكيلات الدائرة ومهامها بنظام داخلي يصدر من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .

مادده‌ی (101)

مادده‌ی (101) یەکەم: دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییەکان چوار جۆرن:- 1. دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی خۆماڵی، کە پرۆگرامی حکومی یان پروگرامێکی تایبەت بە خۆیان کە لە وەزارەت ڕێگەپێدراوە، پیادە دەکەن. 2. دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی قازانج نەویست، کە پرۆگرامی حکومی یان پروگرامێکی تایبەت بە خۆیان کە لە وەزارەت ڕێگەپێدراوە، پیادە دەکەن. 3. دامەزراوەی پەروەردەیی ناحکومی نێودەوڵەتی، کە بریتین لەو دامەزراوانەی کە:- أ. پرۆگرامێکی خوێندنی ناوەندێکی متمانەدەری نێودەوڵەتی فێرکردنی جیهانی پێشکەوتووی تێدا پیادە دەکرێت. ب. سیستەمێکی ئەزموونەکانی ناوەندێکی پەروەردەیی نێودەوڵەتی متمانەداری باوەڕپێکراویان تێدا پیادە دەکرێت. ج. سیستەمێکی سەرپەرشتیاری یان هەڵسەنگاندنی ناوەندێکی پەروەردەیی نێودەوڵەتی باوەرپێکراویان، هەبێت. 4. دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومیە بیانییەکان، کە پرۆگرامی خوێندن، سیستەمی تاقیکردنەوەکان، جۆری بڕوانامە و هەڵسەنگاندنی وڵاتێکی دیاریکراو پیادە دەکەن، بە ڕەچاوکردنی بنەما گشتییەکانی خوێندن لە هەرێم، وەک ئەوەی لە یاسا بەركارەكاندا، هاتووە. 1. پێویستە داواکاری مۆڵەت ناوێکی جیاکەرەوە بۆ دامەزراوەکەی دیاریبکات، بە جۆریک کە ناوەکە یان ناوە لێکدراوەکە بەتەواویی هەمان ناو نەبێت کە دامەزراوەیەکی پەروەردەیی دیکە لە هەمان بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردە هەیەتى، و نابێت ناوەکە لەگەڵ پەیامی پەروەردە ناکۆک بێت. دووەم: گشت دامەزراوە ناحکومییەکان پابەندن بە پیادەکردنی سیستەمی دڵنیایی جۆریی، و نابێت ئامانجەکانیان لەگەڵ ئامانج و فەلسەفەی ئەم یاسایەدا، ناکۆک بێت.

المادة 101

المادة 101 – 1 – لا يجوز حرمان احد من ملكه الا في الاحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدماً. 2 – ومع ذلك فللدولة ان تنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وفقاً للقانون وبمقابل تعويض عادل.

المادة 101

المادة 101 – 1 – اذا هلك المأجور في مدة الايجار هلاكا كليا ينفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2 – اما اذا كان هلاكه جزئيا او اصبح في حالة لا يصلح معها للانتفاع الذي اجر من اجله ولم يكن للمستأجر يد في ذلك، جاز له اذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب باعادة المأجور الى الحالة التي كان عليها ان يطلب اما نقص الاجرة او فسخ الاجارة. 3 – ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين ان يطلب تعويضا اذا كان الهلاك يرجع الى سبب لا يد للمؤجر فيه.

المادة 101

المادة 101 يسال الناقل عن تسليم الشيء الى المرسل اليه دون ان يستوفي المبالغ التي اشترط في عقد النقل استيفاؤها لحساب المرسل قبل التسليم ويلزم الناقل بالتعويض بما لا يزيد على تلك المبالغ، وله ان يرجع بها على المرسل اليه.

المادة 101

المادة 101 – 1 – لا يجوز للمالك ان يحرم جاره من المرافق التي تكون له، ولكن ليس له ان يطلب مرافق جديدة في ملك جاره. 2 – واذا احدث المالك في ملكه ما يضر بجاره ضررا فاحشا، جاز للجار ان يطلب ازالة هذا الاحداث ولو كان قديما. 3 – واذا كان الاحداث غير مضر بالجار ولكن يمنع عنه نفعا، فليس له ان يطلب ازالته.

المادة 101

المادة 101 اذا تعارض اي حكم من احكام قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 مع اي حكم من احكام هذا القانون فيعمل بحكم القانون السابق ويعتبر حكم القانون اللاحق ملغيا في حدود ذلك التعارض .

المادة 101

المادة 101 يجوز تعديل مواصفات التشغيل الطيران بناء على طلب المستثمر او اذا ما رات سلطات الطيران المدني ضرورة ذلك ضمانا للمستوى المطلوب للتشغيل والانتظام

المادة 101

المادة 101 ملغاة.(33)

المادة 101

المادة 101 يتم تحديد تشكيلات الدائرة ومهامها بنظام داخلي يصدر من مجلس الإدارة ومصادقة الوزير .

المادة 101

المادة 101 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المرفق.

مادده‌ی (101)

المادة 101 – 1 – ليس للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل به الا اذا كان مأذونا من قبل الموكل او كان العمل مما لا يمكن القيام به الا بتوكيل غيره. 2 – والوكيل الثاني يعتبر وكيلا عن الموكل الاصلي، فلا ينعزل بعزل الوكيل الاول ولا بموته.

المادة 101

المادة 101 1 - تعد النقابة كذلك بطاقات الانتخابات مختومة بختمها وترسل الى كل لجنة انتخاب بطاقات بقدر عدد المحامين المدرجين بالجدول الخاص بها وذلك في الميعاد المنصوص عليه في المادة المائة . 2 - يتقدم المحامي الى اللجنة في يوم الانتخاب ويدلي بصوته بعد ابراز هويته وتؤشر اللجنة على اسمه بالجداول دلالة على ادلائه بصوته .

المادة 101

المادة 101 يحل مالك المشروع الفردي او الشركة محدودة المسؤولية المملوكة لشخص واحد محل الجمعية العمومية، وتسري عليه او عليها الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء ما يتعلق منها بالاجتماعات.(60)

المادة 101

المادة 101 1 – للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك. 2 – وللمحكمة بعد الاذن ان تعيد الحجر على الصغير.

المادة 101

المادة 101 اولا – يجوز نقل الدعوى من محكمة الى اخرى بقرار من محكمة التمييز العسكرية بناء على توصية من المستشار القانوني العام اذا اقتضت ظروف الامن ذلك او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة . ثانيا – يقدم طلب نقل الدعوى من المدعي العام العسكري او المجنى عليه او المتهم او المدعي بالحق الشخصي او من يمثلهم قانونا . ثالثا – يرفع الطلب مع الدعوى وراي محكمة الموضوع الى دائرة المستشار القانوني العام لدراسته وابداء الراي فيه ثم رفعه الى محكمة التمييز العسكرية . رابعا – لمحكمة التمييز العسكرية قبول الطلب او رفضه بقرار مسبب ويكون القرار الصادر بهذا الشان باتا .

المادة 101

المادة 101 يثبت للابوين حق اﻹنفاق على ابنهما - ذكراً كان أو انثى -، كما يثبت للولد - ذكراً كان أو انثى - حق اﻹنفاق على أبيه- ويشترط في ثبوته قدرة المنفق عليه، فلا يثبت حق اﻹنفاق على المعسر الذي ﻻ يتيسر له تأمين ما يزيد على نفقة نفسه وزوجته.

المادة 101

المادة 101 لا يجوز الإفراج شرطياً عن : أولاً – المحكوم عليه العائد الذي حكم عليه بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة . ثانياً – المحكوم عليه عن جرائم اللوط أو الوقاع أو الاعتداء على عرض . ثالثاً – المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف . رابعاً – من صدر بحقه قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي عنه . خامساً – المحكوم عليه في إحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو جرائم تزييف العملة أو تزوير المستندات المالية الحكومية .

المادة 101

المادة 101 لا يجوز الإفراج شرطياً عن : أولاً – المحكوم عليه العائد الذي حكم عليه بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة . ثانياً – المحكوم عليه عن جرائم اللوط أو الوقاع أو الاعتداء على عرض . ثالثاً – المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف . رابعاً – من صدر بحقه قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي عنه . خامساً – المحكوم عليه في إحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو جرائم تزييف العملة أو تزوير المستندات المالية الحكومية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة