المادة 100 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 100 – (نص المادة غير متوفر في الوثيقة المقدمة، يرجى مراجعة نص القانون الكامل)

المادة 100 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 100 – 1 – يجب ان تكون الهبة بسند رسمي والا وقعت باطلة، ما لم تكن هبة بعوض. 2 – ومع ذلك تتم الهبة في المنقول بالقبض دون حاجة الى سند رسمي.

المادة 100 ملغاة.(32)

المادة 100 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 100 – تراعى في تنفيذ التدابير الاحترازية الاحكام المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة بالمنشات العقابية والمؤسسات الصحية والاصلاحية، بما يضمن تحقيق الغرض من التدبير واحترام حقوق المحكوم عليه.

المادة 101 يجوز بقانون انشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، امام جهات القضاء، الا ما استثني منها بقانون .

المادة 101 – يجوز بإنشاء قانون، مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الإداري، والإفتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، أمام جهات القضاء، إلا ما استثني منها بقانون.

المادة 101 – 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على كافة الوقائع والقضايا التي لم تكتسب درجات البتات .

المادة 101 1 - تعد النقابة كذلك بطاقات الانتخابات مختومة بختمها وترسل الى كل لجنة انتخاب بطاقات بقدر عدد المحامين المدرجين بالجدول الخاص بها وذلك في الميعاد المنصوص عليه في المادة المائة . 2 - يتقدم المحامي الى اللجنة في يوم الانتخاب ويدلي بصوته بعد ابراز هويته وتؤشر اللجنة على اسمه بالجداول دلالة على ادلائه بصوته .

المادة 101 لا يجوز الإفراج شرطياً عن : أولاً – المحكوم عليه العائد الذي حكم عليه بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة . ثانياً – المحكوم عليه عن جرائم اللوط أو الوقاع أو الاعتداء على عرض . ثالثاً – المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف . رابعاً – من صدر بحقه قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي عنه . خامساً – المحكوم عليه في إحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو جرائم تزييف العملة أو تزوير المستندات المالية الحكومية .

المادة 101 لا يجوز الإفراج شرطياً عن : أولاً – المحكوم عليه العائد الذي حكم عليه بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة . ثانياً – المحكوم عليه عن جرائم اللوط أو الوقاع أو الاعتداء على عرض . ثالثاً – المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف . رابعاً – من صدر بحقه قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي عنه . خامساً – المحكوم عليه في إحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو جرائم تزييف العملة أو تزوير المستندات المالية الحكومية .

المادة 101 اولا- يجوز نقل الدعوى من محكمة الى اخرى بقرار من محكمة التمييز العسكرية بناء على توصية من الدائرة القانونية اذا اقتضت ظروف الامن ذلك او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة . ثانيا- يقدم طلب نقل الدعوى من المدعي العام العسكري او المجنى عليه او المتهم او المدعي بالحق الشخصي او من يمثلهم قانونا . ثالثا-يرفع الطلب مع الدعوى ورأي محكمة الموضوع الى الدائرة القانونية لدراسته وابداء الرأي فيه ثم رفعه الى محكمة التمييز العسكرية . رابعا- لمحكمة التمييز العسكرية قبول الطلب او رفضه بقرار مسبب ويكون القرار الصادر بهذا الشأن باتا .

مادة 101 الخدمات المالية يتعاون الطرفان بهدف تقريب المعايير والقواعد الخاصة بهما وبخاصة: أ) لتعزيز القطاع المالي في العراق. ب) لتحسين نظم المحاسبة والإشراف والتنظيم والتأمين وغيرها من القطاعات المالية في العراق. ت) تبادل المعلومات عن القوانين النافذة أو قيد الإعداد لكل منهما. ث) تطوير نظم التدقيق المتوافقة.

المادة 101 – لا يوجد نص بهذا الرقم في القانون المذكور.

المادة 101: يحل مالك المشروع الفردي او الشركة محدودة المسؤولية المملوكة لشخص واحد محل الجمعية العمومية، وتسري عليه (او عليها) الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء ما يتعلق منها بالاجتماعات.

المادة 101 يجوز قبول الاقرار واليمين في نقض القرينة القانونية القاطعة التي لا تقبل اثبات العكس في الامور التي لا تتعلق بالنظام العام.

المادة 101: يحل مالك المشروع الفردي او الشركة محدودة المسؤولية المملوكة لشخص واحد محل الجمعية العمومية، وتسري عليه (او عليها) الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء ما يتعلق منها بالاجتماعات.

المادة 101 اولا – تحل عبارة (دائرة رعاية القاصرين) محل عبارة (المديرية العامة لادارة اموال القاصرين) وتحل عبارة (مديرية رعاية القاصرين) محل عبارة (مديرية اموال القاصرين)، وتحل عبارة (ملاحظية رعاية القاصرين) محل عبارة (ملاحظية اموال القاصرين) اينما ورد ذكرها في القوانين . ثانيا – تنتقل جميع حقوق والتزامات (المديرية العامة لادارة اموال القاصرين) الى (دائرة رعاية القاصرين) .