المادة 100 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 100 – 1 – لا يضمن الواهب خلو الموهوب من العيب. 2 – على انه اذا تعمد الواهب اخفاء العيب، او اذا ضمن خلو الموهوب من العيوب، كان ملزماً بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب، ويكون كذلك ملزماً بالتعويض اذا كانت الهبة بعوض على الا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما اداه الموهوب له من عوض.

المادة 100 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 100 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 100 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 100 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 / 4 / 1971.

المادة 100 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من ارتكب فعلا او امتنع عن فعل لم يرد ذكره في هذا القانون وكان يشكل اخلالا بواجبات الوظيفة او مقتضيات الضبط العسكري او يسيء الى سمعة قوى الامن الداخلي.

المادة 100 – 1 – يعتبر دفع العربون وقتا ابرام العقد دليلا على ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك. 2 – فاذا عدل من دفع العربون فقده، واذا عدل من قبضه رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.

المادة 100 – يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 100 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 100 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 100 اولا : على صاحب العمل الذي يشغل احداث يجيز القانون تشغيلهم وضع نسخه من الاحكام الخاصة بحمايتهم في مكان بارز و واضح في لوحة الاعلانات في مقر العمل . ثانيا : على صاحب العمل تنظيم سجل خاص بالاحداث يتضمن اسماؤهم و اعمارهم و الاعمال المسنده اليهم .

المادة 100 – 1 – تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها، أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله. 2 – فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها. 3 – ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد، ويترتب على اعتراضه وقف أثر الامتداد في حقه.

المادة 100 – يجب على المستأجر أن يستعمل الشيء المؤجر على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب عليه أن يستعمل الشيء بحسب ما أعد له.

المادة 100 – (مادة مضافة) – يعتبر هذا القانون المرجع الاساسي في اجراءات المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي.

المادة 100 – 1 – لكل دائن، ولو لم يكن حقه مستحق الاداء، ان يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة او ما كان منها غير قابل للحجز. 2 – ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا، الا اذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان عدم استعماله لها من شانه ان يسبب اعساره او ان يزيد في هذا الاعسار. 3 – ولا يجب اعذار المدين لاستعمال حقه، ولكن يجب ادخاله خصما في الدعوى.

المادة 100: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 100 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 100 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 100 إذا لم يقدم المتقاعد أو خلفه طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنتين من تاريخ استحقاقه أو لم يتسلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب أو تسلم راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعة ويستثنى القاصر ومن بحكمه .