المادة 100 – 1 – يعتبر هذا القانون، من القوانين الاساسية المرتبطة بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف احكامه، الا اذا كان ذلك يحقق مصلحة افضل للعامل. 2 – تلتزم المحاكم، بتفسير نصوص هذا القانون بما يحقق الغاية منه في حماية العامل وتوفير الامن الاجتماعي. 3 – في حالة غموض اي نص، يرجع الى المبادئ العامة في قانون العمل، والاتفاقيات الدولية للعمل والضمان الاجتماعي. 4 – تلتزم المؤسسة، بمراجعة هذا القانون كل عشر سنوات، واقتراح التعديلات اللازمة لمواكبة التطورات العالمية. 5 – تظل الحقوق المكتسبة للعمال والمتقاعدين في ظل هذا القانون، مصونة ولا يجوز المساس بها. 6 – تلتزم الدولة، بضمان استدامة المؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الاجيال القادمة. 7 – يعتبر هذا القانون، نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض معه. 8 – يسمى هذا القانون (قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971). 9 – صدر في بغداد، ونشر في الوقائع العراقية. 10 – تم بحمد الله.

المادة 100 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 100 – يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن.

المادة 100 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

مادەی 100 یاسا هەر بڕگەیەک قەدەغە دەکات کە پارێزبەندی لە تانەدان لە هەر بڕیارێکی کارگێڕی دابین بکات.

المادة 100 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال، وتصالح الدائن والمدين خارج مديرية التنفيذ، فيجب عليهما اشعار المديرية بذلك وتوثيق الصلح. ثانيا – يترتب على الصلح انهاء اجراءات التنفيذ في حدود ما تم التصالح عليه، مع استيفاء الرسوم التنفيذية المستحقة عما تم تنفيذه فعلا او ما تم الصلح عليه. ثالثا – اذا تضمن الصلح شروطا مستقبلية واخل بها المدين، فللدائن طلب الاستمرار في التنفيذ وفقا للمحرر الاصلي او وفقا لشروط الصلح الموثقة.

المادة 100 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 100 – 1 – يثبت حق الملكية والحقوق العينية الاخرى في العقار بسندات التسجيل العقاري. 2 – ولا يمتنع سماع الدعوى بالحقوق المذكورة في الفقرة السابقة اذا كانت السندات قد فقدت لاي سبب كان.

المادة 100 – لا يجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ المأجور، على انه اذا ترتب على هذه الترميمات اخلال كلي او جزئي بالانتفاع بالمأجور جاز للمستأجر ان يطلب فسخ الاجارة او انقاص الاجرة. 2 – ومع ذلك اذا بقي المستأجر في المأجور الى ان تتم الترميمات سقط حقه في طلب الفسخ.

المادة 100 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 100: يستمر العمل بالقوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها في الإقليم قبل نفاذ هذا الدستور، ما لم تلغ أو تعدل وفقاً لأحكامه.

المادة 100 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 100 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 100 – 1 – تهدف مراكز رعاية المغتربين العائدين الى تسهيل اعادة دمج المواطنين العراقيين العائدين من الخارج في المجتمع، وتقديم الاستشارات الاجتماعية والقانونية لهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل وزارة الهجرة والمهجرين، بالتنسيق مع المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الهجرة، بالتنسيق مع الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المراكز على مساعدة العائدين في الحصول على المستمسكات الرسمية، وتسجيل ابنائهم في المدارس، والبحث عن فرص عمل. 5 – يتم شمول العائدين المتعففين باعانات الرعاية الاجتماعية لفترة انتقالية لحين استقرار اوضاعهم المادية.

المادة 100 على المستثمر ان يوفر نسخا كافية من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته طبقا لاخر تعديلاتها في كل من مكاتب عملياته الرئيسية وان يحيط موظفيه المختصين علما بها ويدخل في ادلته محتويات هذه المواصفات

المادة 100 للناقل ان يقوم بنقل الشيء وفق شروط تختلف عن الشروط المثبتة في وثيقة النقل اذا حدثت ظروف تسلتزم ذلك وتعذر عليه تسلم تعليمات جديدة خلال وقت معقول من الشخص الذي له حق التصرف بالشيء على اني تخذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على مصالح ذلك الشخص.

المادة 100 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 100: يلتزم الإقليم بحماية البيئة وتحسينها، وينظم القانون الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة 100 – يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 100 - غير موجودة في النص المقدم. (ملاحظة: القانون ينتهي عند المادة 61)