المواد القانونية
المادة 100 – يلغى قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وتعديلاته، وكل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 100 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 100 – لا يوجد نص للمادة 100 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 100 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 100 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 100 إذا لم يقدم المتقاعد أو خلفه طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنتين من تاريخ استحقاقه أو لم يتسلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب أو تسلم راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعة ويستثنى القاصر ومن بحكمه .
المادة 100 – كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1390 هجرية، المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 1971 ميلادية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 100 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 100 – (مادة مضافة) – يعتبر هذا القانون المرجع الاساسي في اجراءات المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي.
المادة 100 – يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويبلغ للجهات المعنية لتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة 100 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 100 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 100: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 100 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة انهاء التدابير الاحترازية المفروضة على المحكوم عليه اذا زال الخطر الاجتماعي.
المادة 100 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 100 – 1 – يثبت حق الشفعة عند بيع العقار.2 – ويشمل البيع كل ما يعتبر بيعا مما تترتب عليه احكام الشفعة كالهبة بشرط العوض.
المادة 100 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 100 – 1 – لا يضمن الواهب خلو الموهوب من العيب. 2 – على انه اذا تعمد الواهب اخفاء العيب، او اذا ضمن خلو الموهوب من العيوب، كان ملزماً بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب، ويكون كذلك ملزماً بالتعويض اذا كانت الهبة بعوض على الا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما اداه الموهوب له من عوض.
المادة 100 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 100 – (غير متوفرة في النص المقدم)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة