المادة 100 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 100 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في السيادة الوطنية التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 100 – يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن.

المادة 100 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 100 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

مادەی 100 یاسا هەر بڕگەیەک قەدەغە دەکات کە پارێزبەندی لە تانەدان لە هەر بڕیارێکی کارگێڕی دابین بکات.

المادة 100 - غير موجودة في نص القانون المرفق، حيث ينتهي ترقيم المواد عند المادة 54.

المادة 100 – يلغى قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وتعديلاته، وكل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 100 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 100 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 100 – (نص المادة غير متوفر في الوثيقة المقدمة، يرجى مراجعة نص القانون الكامل)

المادة 100 – يستمر صرف الرواتب التقاعدية والتعويضات التي تقررت قبل نفاذ هذا القانون وفقا للاحكام التي تقررت بموجبها، على ان تسري عليها الزيادات والتحسينات التي يقررها هذا القانون او القرارات اللاحقة الصادرة بموجبه. اما الطلبات والحالات التي نشأت قبل نفاذ هذا القانون ولم يبت فيها نهائيا، فتطبق بشأنها الاحكام الاكثر فائدة للعامل او المتقاعد من بين احكام القانون القديم وهذا القانون، وذلك فيما يتعلق بشروط الاستحقاق وقواعد حساب الراتب. وتلتزم المؤسسة باعادة تسوية الرواتب التقاعدية القديمة التي تقل عن الحد الادنى المقرر في هذا القانون، لرفعها الى ذلك الحد اعتبارا من تاريخ نفاذه، دون صرف فروقات عن المدة السابقة، ما لم يقرر مجلس الادارة غير ذلك. ويصدر المدير العام التعليمات اللازمة لمعالجة الحالات الانتقالية وضمان استمرار صرف الحقوق دون انقطاع.

المادة 100 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 100 – يقع باطلاً كل اتفاق يتضمن التنازل مسبقاً عن حق طلب ابطال العقد للغلط او التدليس او الاكراه او الاستغلال.

المادة 100 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 100 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 100 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 100 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب خالف اي حكم من احكام هذا القانون لم يذكر له عقوبة خاصة.

المادة 100 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 100 – لا يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على ان تكون الفوائد اكثر من 7% فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى 7% وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.