المواد القانونية
المادة 99 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 99 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ نشره.
المادة 100 – لا يوجد نص للمادة 100 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 100 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 100 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 100 – التدابير المادية هي: 1 – المصادرة الاحترازية. 2 – اغلاق المحل. 3 – وقف الشخص المعنوي او حله.
المادة 100 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 100 – (مادة مضافة) – يعتبر هذا القانون المرجع الاساسي في اجراءات المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي.
المادة 100 – يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 100: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 100 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 100 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 100 – 1 – تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها، أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله. 2 – فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها. 3 – ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد، ويترتب على اعتراضه وقف أثر الامتداد في حقه.
المادة 100 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 100 – للمحكمة ان تأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن، ولها ان تحجر عليه بعد الاذن.
المادة 100 – (مادة مضافة) – يعمل بهذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة عليه.
المادة 100 – يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويبلغ للجهات المعنية لتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة 100 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
المادة 100 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في السيادة الوطنية التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 100 – 1 – يثبت حق الشفعة عند بيع العقار.2 – ويشمل البيع كل ما يعتبر بيعا مما تترتب عليه احكام الشفعة كالهبة بشرط العوض.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة