المادة 99 تتولى الاشراف على عملية الانتخاب لجنة عامة تجتمع في مقر نقابة المحامين في محافظة بغداد ولجان فرعية في المحافظات الاخرى تجتمع في مقرات محاكم الاستئناف او في مقرات محاكم الجنايات في المحافظات التي لا يوجد فيها مقر محكمة الاستئناف وتتالف كل لجنة من اقدم ثلاثة قضاة يرشحهم رئيس محكمة استئناف المنطقة المختص في مركز كل لجنة انتخابية . (29)

مادة 99 تنمية القطاع الخاص يتفق الطرفان على التعاون من أجل تطوير اقتصاد سوق في العراق من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتنويع النشاط الاقتصادي وإحراز تقدم فوري مع برنامج الخصخصة وتحسين الأوضاع الأخرى لتسريع إنشاء فرص عمل في القطاع الخاص.

المادة 100 1 - يجري الانتخاب وفقا للجداول التي تعدها النقابة وتتضمن اسماء محامي كل محافظة ممن لهم حق الانتخاب وترسل النقابة الى كل لجنة من لجان الانتخاب نسختين من هذا الجدول قبل الموعد المحدد للانتخاب بسبعة ايام في الاقل وتعلق احدى النسختين فورا على لوحة الاعلانات في مقر النقابة او في مقر محكمة الاستئناف او في مقر محكمة الجنايات . (30) 2 - تبت لجان الانتخاب فورا في اي اعتراض يقدم لها من احد المحامين بشان استبعاد اسمه من الجدول او احد المرشحين بشان ادراج اسم احد المحامين به او استبعاده منه خلافا للقانون . وعليها ان تبت كذلك في كل ما يتعلق بالانتخاب وسلامته .

مادة 100 السياحة 1. يدعو الطرفان إلى بذل الجهود لتحسين التعاون بينهما لضمان تنمية متوازنة ومستدامة للسياحة والقضايا ذات الصلة. 2. لذا يتفق الطرفان على تطوير التعاون في ميدان السياحة وخاصة في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات بشأن تنظيم الإطار المؤسساتي في قطاع السياحة وفيما يتعلق بالبيئة العامة في المنشآت السياحية التي تعمل فيها. تكملةالنص....

المادة 100 إذا مضت المدة التي أوقف تنفيذها من العقوبة دون أن يصدر قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي وفقاً لما ورد في المادة (99) من هذا القانون سقطت عن المفرج عنه شرطياً العقوبات التي أوقف تنفيذها .

المادة 100 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 54.

المادة 100 - لا يوجد نص للمادة 100 في القانون المقدم.

المادة 100 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 100 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 100 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 100 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 100 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 100 يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل قرار اداري من الطعن .

المادة 100 – (مادة ختامية مضافة) تؤكد على استمرارية العمل بالقرارات السابقة التي لا تتعارض مع التعديلات الجديدة.

المادة 100 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود)

المادة 100 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 100 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 100.

المادة 100 – للمحامي المحكوم عليه وللنقيب ولوزير العدل الطعن في قرارات لجنة الانضباط امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار.

المادة 100 – اذا صدرت الهبة على شيء غير مملوك للواهب، سرت عليها الاحكام الخاصة ببيع ملك الغير.

المادة 100 – 1 – اذا برئت ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين الا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله. 2 – ولا يجوز لاحد الدائنين المتضامنين ان يأتي عملا من شأنه الاضرار بالدائنين الآخرين.