المادة 99 – 1 – تهدف مراكز رعاية ضحايا الكوارث البيئية الى تقديم الدعم الاجتماعي والمادي للمواطنين المتضررين من التلوث البيئي الخطير او التصحر او جفاف الاهوار، ومساعدتهم على التكيف او الانتقال. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الموارد المائية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، معايير تضرر المناطق، ونوع المساعدات المقدمة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المؤسسة على توفير بدائل لسبل العيش للسكان المتضررين من خلال التدريب المهني على مهن بديلة. 5 – يتم التنسيق مع وزارة الصحة لمراقبة الحالة الصحية للسكان في المناطق الملوثة بيئيا وتوفير العلاج اللازم.

المادة 99 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 99 1- يقوم المستثمر باعداد مواصفات التشغيل بالنسبة لعملياته ويتقدم بها الى سلطات الطيران المدني 2- تقوم سلطات المدني بمراجعة هذه المواصفات للتاكد من تحقيقها لمستويات السلامة والانتظام والكفاءة المقررة وتصدر بناء على ذلك اعتمادها لهذه المواصفات

المادة 99 – للمحكمة التي اصدرت الحكم بالتدبير الاحترازي، بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه، ان تامر بوقف تنفيذ التدبير او تعديله او الغائه اذا تبين لها ان حالة المحكوم عليه لم تعد تستوجب بقاءه او ان ظروفا طرات تبرر ذلك، ما لم ينص القانون على مدة دنيا للتنفيذ. واذا رفض الطلب، فلا يجوز تقديمه ثانية الا بعد مضي ستة اشهر على الاقل.

المادة 99 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 99 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 99 للعامل ولخلفه في حالتي الاستشهاد أو الإصابة ، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر يقرر له حقوق تقاعدية أفضل .

المادة 99 – القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب سلفا ولا يقبل مناقشة فيها.

المادة 99 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 99 – يقع باطلاً كل شرط يعفي المؤجر من ضمان التعرض أو العيب أو يحده إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.

مادده‌ی (99) یەکەم: مەرجەکانی دامەزارندنی سەرپەرشتیاری پەروەردەیی:- بڕوانامەی بەرایی زانکۆی هەبێت و ناونیشانی مامۆستا بێت. ئەزموونی لە بواری پەروەردە و فێرکردن لە (10) دە ساڵ کەمتر نەبێت، و لەو ماوەیە لانیکەم (5) پێنج ساڵ کاری وانە وتنەوەی کردبێت. بەشداری لە خولی شیاندنی سەرپەرشتاریی کردبێت، کە وەزارەت ساڵانە بە هاوکاری لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکانی پەروەردە، ئەنجامیدەدات. بە تاوانی ئابڕووبەر حوکم نەدرابێت و سزای کارگێڕیی (سەرزەنشت) و زیاتری بەسەردا نەسەپێنرابێت. دووەم: ڕێکارەکانی دامەزراندنی سەرپەرشتیاران:- سەرپەرشتیار، لەلایەن لیژنەیەکی پسپۆڕ لە بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی دڵنیایی جۆریی و سەرپەرشتیکردن و بەپێی تاقیکردنەوەی بابەتیانە دەپاڵێورێت، و فەرمانی دانانیان لەلایەن وەزیرەوە بۆ دەردەچێت. لە کاتی پاڵاوتن، لە پێشینەیی بۆ ئەو مامۆستایەیە کە خاوەن بڕوانامەی بەرزتر و لێهاتوویی زیاترە. هەر کەسێک کە داواکاریی بۆ کاری سەرپەرشتیاری پەروەردەیی پێشکەش کردبێت و کارەکەی پێ نەدرێت بەپێی یاسای ئەنجومەنی شورای بەرکار لە هەرێم مافی دادخوازی و تانەلێدانی لە بڕیارەكە هەیە.

المادة 99 – يشترط لصحة النيابة: ا – ان يكون النائب اهلا لمباشرة التصرف الذي يقوم به نيابة عن الاصيل. ب – ان يعلن النائب وقت التعاقد انه يعمل باسم الاصيل ولحسابه، الا اذا كان من المفروض حتما ان المتعاقد الاخر يعلم بوجود النيابة، او كان يستوي عنده ان يتعامل مع النائب او الاصيل. ج – ان يعمل النائب في حدود السلطات المرسومة له.

المادة 99 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 99 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 99 – يجوز ان يرد العقد على كل شيء ليس ممنوعا بالقانون ولا مخالفا للاداب او النظام العام.

المادة 99 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 99 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 99 – اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وعاضاه الاخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد.

المادة 99 اولا – ينفذ حكم التعويض على اموال المحكوم عليه المحجورة وفق القانون . ثانيا – اذا لم تكف اموال المحكوم عليه لتسديد مبلغ التعويض المحكوم به فيحسم خمس راتبه الكامل ما دام مستمرا في الخدمة . ثالثا – في حالة انتهاء علاقة المحكوم عليه بالخدمة فعليه تسديد المتبقي بذمته من مبلغ التعويض دفعة واحدة وعند عدم الدفع يقدم كفيلا ضامنا لدفع المبلغ .

المادة 99 اولا- ينفذ حكم التعويض على اموال المحكوم عليه المحجوزة وفق القانون ثانيا- اذا لم تكف اموال المحكوم عليه لتسديد مبلغ التعويض المحكوم به فيحسم خمس راتبه الكامل مادام مستمرا في الخدمة . ثالثا- في حالة انتهاء علاقة المحكوم عليه بالخدمة فعليه تسديد المتبقي بذمته من مبلغ التعويض دفعة واحدة وعند عدم الدفع بقدم كفيلا ضامنا لدفع المبلغ .