المواد القانونية
المادة 99 – لا يوجد نص للمادة 99 في القانون المرفق.
ماددهی (99) یەکەم: مەرجەکانی دامەزارندنی سەرپەرشتیاری پەروەردەیی:- بڕوانامەی بەرایی زانکۆی هەبێت و ناونیشانی مامۆستا بێت. ئەزموونی لە بواری پەروەردە و فێرکردن لە (10) دە ساڵ کەمتر نەبێت، و لەو ماوەیە لانیکەم (5) پێنج ساڵ کاری وانە وتنەوەی کردبێت. بەشداری لە خولی شیاندنی سەرپەرشتاریی کردبێت، کە وەزارەت ساڵانە بە هاوکاری لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکانی پەروەردە، ئەنجامیدەدات. بە تاوانی ئابڕووبەر حوکم نەدرابێت و سزای کارگێڕیی (سەرزەنشت) و زیاتری بەسەردا نەسەپێنرابێت. دووەم: ڕێکارەکانی دامەزراندنی سەرپەرشتیاران:- سەرپەرشتیار، لەلایەن لیژنەیەکی پسپۆڕ لە بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی دڵنیایی جۆریی و سەرپەرشتیکردن و بەپێی تاقیکردنەوەی بابەتیانە دەپاڵێورێت، و فەرمانی دانانیان لەلایەن وەزیرەوە بۆ دەردەچێت. لە کاتی پاڵاوتن، لە پێشینەیی بۆ ئەو مامۆستایەیە کە خاوەن بڕوانامەی بەرزتر و لێهاتوویی زیاترە. هەر کەسێک کە داواکاریی بۆ کاری سەرپەرشتیاری پەروەردەیی پێشکەش کردبێت و کارەکەی پێ نەدرێت بەپێی یاسای ئەنجومەنی شورای بەرکار لە هەرێم مافی دادخوازی و تانەلێدانی لە بڕیارەكە هەیە.
المادة 99 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 99 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ نشره.
المادة 99 – لا يوجد نص للمادة 99 في القانون المقدم.
المادة 99 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 99 – (مادة مضافة) – تلتزم الدائرة بحماية خصوصية النزلاء والمودعين وعدم تسريب معلوماتهم الشخصية لغير الجهات المختصة.
المادة 99 – تراعى حقوق الانسان في التعامل مع الموقوفين والمحكومين من قوى الامن الداخلي .
المادة 99 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 99 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 99: لا يجوز الجمع بين وظيفتين بمرتبين من خزينة الإقليم إلا في الحالات التي يحددها القانون.
المادة 99 – 1 – اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2 – وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.
المادة 99 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 99 إذا حكم على المفرج عنه شرطياً بعقوبة مقيدة للحرية عن جناية او جنحة عمدية أو مرتكبة قبل صدور قرار الإفراج الشرطي وحكم عليه بمدة لا تقل عن سنتين واكتسب الحكم درجة البتات فتقرر المحكمة إلغاء قرار الإفراج الشرطي الصادر في حقه , وإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن لتنفيذ ما أوقف تنفيذه من العقوبات .
المادة 99 يمنع إصدار أي تعليمات أو أوامر تجبر العسكري على أفعال تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
المادة 99 إذا حكم على المفرج عنه شرطياً بعقوبة مقيدة للحرية عن جناية او جنحة عمدية أو مرتكبة قبل صدور قرار الإفراج الشرطي وحكم عليه بمدة لا تقل عن سنتين واكتسب الحكم درجة البتات فتقرر المحكمة إلغاء قرار الإفراج الشرطي الصادر في حقه , وإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن لتنفيذ ما أوقف تنفيذه من العقوبات .
المادة 99 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنتين وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالحبس والغاء اجازته الصحية نهائيا .(13) ثانيا - تتم احالة الموظف المخالف لاحكام هذا القانون الى المحاكم دون اذن من الوزير المختص .
المادة 99 مكررة اولا – تؤول ملكية الاموال المصادرة بموجب الفقرتين ب وج من البند اولا من مادة 96 من القانون الى وزارة الصحة . ثانيا – تبيع الوزارة وبالقيمة التي تقدرها المواد المصادرة التي الت ملكيتها اليها بموجب البند اولا من هذه مادة الى دوائر الدولة في حالة حاجتها اليها والا فتبيعها الى المواطنين وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ 32 لسنة 1986 . ثالثا – توزع المبالغ المتاتية من عمليات البيع التي تتم بموجب البند ثانيا من هذه مادة وفق النسب الاتية: - ا – 10% عشر من المئة الى المخبر وفي حالة عدم وجوده تضاف هذه النسبة الى النسبة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند . ب – 50% خمسين من المئة الى العاملين في الرقابة الصحية ومركز الوزارة ومراكز دوائر الصحة المعنية . ج – 10% عشر من المئة الى الاجهزة المساندة المشاركة من منتسبي الوزارة وغيرها مع الرقابة الصحية في عملية المصادرة . د – 10% عشر من المئة لشراء السيارات والاجهزة والمعدات التي تستخدمها اجهزة الرقابة الصحية وصيانتها . هـ - 20% عشرين من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة . رابعا – توزع مبالغ الغرامات المفروضة بموجب الفقرة ا من البند اولا من مادة 96 من القانون وفق النسب الاتية: - ا – 75% خمس وسبعين من المئة حوافز للعاملين في الرقابة الصحية ومركز الوزارة ومراكز دوائر الصحة المعنية . ب – 25%خمس وعشرين من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة . خامسا – يصدر الوزير تعليمات لتوزيع الحوافز المنصوص عليها في البند ثالثا والفقرة ا من البند رابعا من هذه مادة تتضمن اسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منها .(14)
المادة 99 1- يقوم المستثمر باعداد مواصفات التشغيل بالنسبة لعملياته ويتقدم بها الى سلطات الطيران المدني 2- تقوم سلطات المدني بمراجعة هذه المواصفات للتاكد من تحقيقها لمستويات السلامة والانتظام والكفاءة المقررة وتصدر بناء على ذلك اعتمادها لهذه المواصفات
المادة 99 الغيت (73)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة