المواد القانونية
المادة 99 تعتبر ديون دائرة رعاية القاصرين من الديون الممتازة وفي حالة تعذر استيفائها وفقا لما نص عليه في هذا القانون لاي سبب كان تستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 .
المادة 99 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 99 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب تستر على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 99 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 99 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 99 – يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد، على الا يجاوز هذا السعر سبعة في المائة، فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر، وجب تخفيضها الى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.2 – وكل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن، اذا زادت هي والفوائد المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره، تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة.
المادة 99 – اذا حكم بموت المفقود وزعت تركته على ورثته الموجودين وقت صدور الحكم.
المادة 99 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 99 - لا يوجد نص للمادة 99 في القانون المقدم.
المادة 99 – غير متوفرة في هذا القانون.
مادەی 99 یاسای دادوەری سەربەری دەسەڵاتی دادوەری دادگا سەربازییەکان ڕێکدەخات و دیاری دەکات، کە سنووردار دەبێت بە تاوانی سروشتی سەربازی کە لەلایەن ئەندامانی هێزە چەکدارەکان و هێزە ئەمنییەکانەوە ئەنجام دەدرێن، لە چوارچێوەی ئەو سنوورانەی کە یاسا دیاریی کردووە.
المادة 99 – القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب سلفا ولا يقبل مناقشة فيها.
المادة 99 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 99: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 99 – 1 – اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتناسب البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الاخر، وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشاً بيناً او هوى جامحاً، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون ان يبطل العقد او ان ينقص التزامات هذا المتعاقد. 2 – ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من وقت ابرام العقد، والا كانت غير مقبولة. 3 – ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الاخر دعوى الابطال، اذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن.
المادة 99 – لا يوجد نص للمادة 99 في القانون المرفق.
المادة 99 – 1 – يجب ان يكون عقد الشركة مكتوباً والا كان باطلاً، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون ان تستوفي الشكل الذي افرغ فيه هذا العقد. 2 – غير ان هذا البطلان لا يجوز ان يحتج به الشركاء قبل الغير، ولا يكون له اثر فيما بين الشركاء انفسهم، الا من وقت ان يطلب احدهم الحكم بالبطلان.
المادة 99 – يقع باطلاً كل شرط يعفي المؤجر من ضمان التعرض أو العيب أو يحده إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.
المادة 99 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 99 – غير متوفرة في هذا التشريع.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة