المادة 99 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 99 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 99 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 99 – يعاقب بالحبس كل من لم يبلغ عن حالات الفساد المالي والاداري التي يكتشفها.

المادة 99 – تكون الهبة بورقة رسمية، والا وقعت باطلة، ما لم تكن هبة منقول فتمت بالقبض دون حاجة الى ورقة رسمية.

المادة 99 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 99 ا – من حكم عليه بالسجن لجناية ماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي او تزييف نقود او تزويرها او تقليدها او تزوير طوابع او سندات مالية حكومية او محررات رسمية او عن رشوة او اختلاس او سرقة او قتل عمدي مقترن بظرف مشدد يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفق احكام المادة 108 من هذا القانون مدة مساوية لمدة العقوبة على ان لا تزيد على خمس سنوات. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها ان تخفف مدة المراقبة او ان تامر باعفاء المحكوم عليه منها او ان تخفف من قيودها. ب – يعاقب من خالف احكام مراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.

المادة 99 – تؤول كافة حقوق والتزامات وموجودات (مؤسسة الضمان الاجتماعي) الملغاة، الى (المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) المؤسسة بموجب هذا القانون.

المادة 99 – تعتبر الخدمة العسكرية الالزامية والخدمة في جيش القدس او اية خدمة وطنية اخرى خدمة مضمونة لاغراض هذا القانون، وتتحمل الدولة دفع التوقيفات التقاعدية عنها وفقا لتعليمات تصدر بهذا الشان.

المادة 99 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب تستر على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 99 – إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يستوفوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال، وإنما لهم أن يستوفوها مما يخصه في الأرباح، أما بعد تصفية الشركة فيجوز لهم أن يستوفوا حقوقهم مما يخص شريكهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها. ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا الشريك.

المادة 99 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 99 – يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد، على الا يجاوز هذا السعر سبعة في المائة، فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر، وجب تخفيضها الى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.2 – وكل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن، اذا زادت هي والفوائد المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره، تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة.

المادة 99 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 99 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 99 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 99 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في التضامن الانساني التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 99 – يشترط لصحة النيابة: 1 – ان يكون النائب والاصيل اهلا للتصرف الذي يباشره النائب. 2 – ان يحل النائب ارادته محل ارادة الاصيل في انشاء التصرف القانوني. 3 – ان يضيف النائب التصرف الى الاصيل لا الى نفسه. 4 – ان يكون النائب قد تصرف في حدود السلطات المرسومة له.

المادة 99 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 99 إذا حكم على المفرج عنه شرطياً بعقوبة مقيدة للحرية عن جناية او جنحة عمدية أو مرتكبة قبل صدور قرار الإفراج الشرطي وحكم عليه بمدة لا تقل عن سنتين واكتسب الحكم درجة البتات فتقرر المحكمة إلغاء قرار الإفراج الشرطي الصادر في حقه , وإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن لتنفيذ ما أوقف تنفيذه من العقوبات .