المادة (99): (لم يرد نص صريح للمادة 99 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 99 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 99 إذا حكم على المفرج عنه شرطياً بعقوبة مقيدة للحرية عن جناية او جنحة عمدية أو مرتكبة قبل صدور قرار الإفراج الشرطي وحكم عليه بمدة لا تقل عن سنتين واكتسب الحكم درجة البتات فتقرر المحكمة إلغاء قرار الإفراج الشرطي الصادر في حقه , وإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن لتنفيذ ما أوقف تنفيذه من العقوبات .

المادة 99 اولا – ينفذ حكم التعويض على اموال المحكوم عليه المحجورة وفق القانون . ثانيا – اذا لم تكف اموال المحكوم عليه لتسديد مبلغ التعويض المحكوم به فيحسم خمس راتبه الكامل ما دام مستمرا في الخدمة . ثالثا – في حالة انتهاء علاقة المحكوم عليه بالخدمة فعليه تسديد المتبقي بذمته من مبلغ التعويض دفعة واحدة وعند عدم الدفع يقدم كفيلا ضامنا لدفع المبلغ .

المادة 99 اولا- ينفذ حكم التعويض على اموال المحكوم عليه المحجوزة وفق القانون ثانيا- اذا لم تكف اموال المحكوم عليه لتسديد مبلغ التعويض المحكوم به فيحسم خمس راتبه الكامل مادام مستمرا في الخدمة . ثالثا- في حالة انتهاء علاقة المحكوم عليه بالخدمة فعليه تسديد المتبقي بذمته من مبلغ التعويض دفعة واحدة وعند عدم الدفع بقدم كفيلا ضامنا لدفع المبلغ .

المادة 99 ترسل قرارات الهيئة العامة الى المسجل خلال سبعة ايام من تاريخ اتخاذها، وتكون نسختها المصدقة من قبله مستندا صالحا للتقديم الى اية جهة .

المادة 99 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا نكل المحال عليه عن دفع بدل المزايدة او رسوم التسجيل ومصاريفه فيعرض العقار على المزايد الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه هو . فان اخذه هذا يضمن الناكل بقرار من المنفذ العدل الفرق بين البدلين من تاميناته وان لم تكف فمن امواله الاخرى . فان اصر المزايد قبل الناكل على كف يده ايضا، فتجري المزايدة على العقار لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان ويضمن الناكل الفرق بين البدلين بقرار من المنفذ العدل . واذا لم يحصل راغب للشراء بعد النكول، فتعتبر التامينات عائدة للمدين وتسلم للدائن محسوبة على دينه، ويعاد تقدير قيمة العقار ويعلن عن بيعه مجددا .

المادة 99 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 99 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في التضامن الانساني التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 99 – 1 – تسري احكام هذا القانون على جميع العراقيين الا من استثني منهم بنص خاص. 2 – تطبق احكام الشريعة الاسلامية في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون. 3 – تتبع في تطبيق احكام هذا القانون المبادئ الاكثر ملائمة للنصوص الواردة فيه من احكام الفقه الاسلامي. 4 – للمحكمة الاستعانة بالخبراء والفقهاء في المسائل المعقدة. 5 – الاحكام الصادرة في دعاوي الاحوال الشخصية تكون قابلة للطعن وفق قانون المرافعات. 6 – تنفذ الاحكام المتعلقة بالنفقة والحضانة والارث بواسطة دوائر التنفيذ. 7 – يجوز للمحكمة اصدار قرارات مستعجلة في مسائل النفقة والحضانة. 8 – تعتبر محاضر الصلح المصدقة من المحكمة بمثابة حكم قضائي. 9 – اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المحاكم، مع مراعاة حقوق اللغات الاخرى وفق القانون. 10 – يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 99 – اذا حكم بموت المفقود وزعت تركته على ورثته الموجودين وقت صدور الحكم.

المادة 99 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 99 مؤقتة – تراعى الاحكام التالية عند نفاذ هذا القانون لحين تشكيل المجالس المذكورة في المادة العشرين . 1- تستمر المجالس المشكلة قبل نفاذ هذا القانون في مزاولة اعمالها المنصوص عليها في هذا القانون . 2- للوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية ان يحل المجلس ويعين بدله او ان يبدل عضوا او اكثر اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . 3- يعتبر امين العاصمة وكافة رؤساء البلديات المعينين قبل نفاذ هذا القانون او الذين يعينون خلال الفترة المبينة في مقدمة هذه المادة من موظفي البلدية ويتبعون احكام قانون انضباط موظفي الدولة فيما يتعلق باحكام هذا القانون . 4- للوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية ان يعهد بوظيفة رئيس البلدية وكالة الى رئيس الوحدة الادارية او الى اي موظف اداري اخر في المنطقة عدا امانة العاصمة التي يمكن للوزير ان ينيطها وكالةبأحد كبار الموظفين التابعين لوزارته .

المادة 99 – 1 – لا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه. 2 – فاذا كان الموهوب له صغيراً او محجوراً عليه، جاز لمن ينوب عنه قانوناً قبول الهبة.

المادة 99 ينظم بقانون القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة وقات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانون

المادة 99 ا – من حكم عليه بالسجن لجناية ماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي او تزييف نقود او تزويرها او تقليدها او تزوير طوابع او سندات مالية حكومية او محررات رسمية او عن رشوة او اختلاس او سرقة او قتل عمدي مقترن بظرف مشدد يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفق احكام المادة 108 من هذا القانون مدة مساوية لمدة العقوبة على ان لا تزيد على خمس سنوات. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها ان تخفف مدة المراقبة او ان تامر باعفاء المحكوم عليه منها او ان تخفف من قيودها. ب – يعاقب من خالف احكام مراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.

المادة 99 – تعتبر الخدمة العسكرية الالزامية والخدمة في جيش القدس او اية خدمة وطنية اخرى خدمة مضمونة لاغراض هذا القانون، وتتحمل الدولة دفع التوقيفات التقاعدية عنها وفقا لتعليمات تصدر بهذا الشان.

المادة 99 ملغاة.(31)

المادة 99 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 99 – يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون كل فيما يخصه.