المواد القانونية
المادة 99 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 99 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 99 – تراعى حقوق الانسان في التعامل مع الموقوفين والمحكومين من قوى الامن الداخلي .
المادة 99 – يكون الالتزام لاجل اذا كان نفاذه او انقضاؤه مترتبا على امر مستقبل محقق الوقوع. 2 – ويعتبر الامر محقق الوقوع متى كان وقوعه حتما، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.
المادة 99 – 1 – اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2 – وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.
المادة 99 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ نشره.
المادة 99 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 99 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 99 – 1 – يجب ان يكون عقد الشركة مكتوباً والا كان باطلاً، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون ان تستوفي الشكل الذي افرغ فيه هذا العقد. 2 – غير ان هذا البطلان لا يجوز ان يحتج به الشركاء قبل الغير، ولا يكون له اثر فيما بين الشركاء انفسهم، الا من وقت ان يطلب احدهم الحكم بالبطلان.
المادة 99 – (مادة مضافة) – تلتزم الدائرة بحماية خصوصية النزلاء والمودعين وعدم تسريب معلوماتهم الشخصية لغير الجهات المختصة.
المادة 99 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 99 ترسل قرارات الهيئة العامة الى المسجل خلال سبعة ايام من تاريخ اتخاذها، وتكون نسختها المصدقة من قبله مستندا صالحا للتقديم الى اية جهة .
المادة 99 تقفل جميع منافذ الامكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح احدهما في حوزة الدائرة الكمركية والاخر لدى الجهة المستثمرة.
المادة 99 – (مادة مضافة بموجب التعديلات) تتعلق بالشفافية والنزاهة في العقود المحلية.
المادة 99 - لا يوجد نص للمادة 99 في القانون المقدم.
المادة 99 – 1 – اذا كان الالتزام مضافا الى اجل واقف، فلا يكون نافذا الا عند حلول الاجل، ومع ذلك يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه. 2 – واذا كان الالتزام مضافا الى اجل فاسخ، فانه ينقضي عند حلول الاجل، دون ان يكون لذلك اثر رجعي.
المادة 99 – ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من أفراد القوات المسلحة، وقوات الأمن، وفي الحدود التي يقررها القانون.
المادة 99 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 99 تقفل جميع منافذ الامكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح احدهما في حوزة الدائرة الكمركية والاخر لدى الجهة المستثمرة.
مادة 99 تنمية القطاع الخاص يتفق الطرفان على التعاون من أجل تطوير اقتصاد سوق في العراق من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتنويع النشاط الاقتصادي وإحراز تقدم فوري مع برنامج الخصخصة وتحسين الأوضاع الأخرى لتسريع إنشاء فرص عمل في القطاع الخاص.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة