المادة 99: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 99 – تصدر قرارات لجنة الانضباط بالاغلبية، ويجب ان تكون مسببة.

المادة 99 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 99 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 99 - لا يوجد نص للمادة 99 في القانون المقدم.

المادة 99 – ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من أفراد القوات المسلحة، وقوات الأمن، وفي الحدود التي يقررها القانون.

المادة 99: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 99 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 99 – تؤول كافة حقوق والتزامات وموجودات (مؤسسة الضمان الاجتماعي) الملغاة، الى (المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) المؤسسة بموجب هذا القانون.

المادة 99 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 99 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 99 – يعتبر عائدا: 1 – من حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية ثم ارتكب جناية اخرى قبل مضي عشر سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة او سقوطها بالتقادم. 2 – من حكم عليه نهائيا بعقوبة جنحة عمدية ثم ارتكب جنحة عمدية اخرى قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة او سقوطها بالتقادم. 3 – من حكم عليه نهائيا بعقوبتين في جنحتين عمديتين ثم ارتكب خلال خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة الاخيرة او سقوطها بالتقادم جناية او جنحة عمدية اخرى. وتعتبر الاحكام الصادرة من المحاكم الاجنبية في جنايات او جنح عمدية سابقة في العود اذا كانت الجريمة معاقبا عليها في القانون العراقي.

المادة 99 – يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد، على الا يجاوز هذا السعر سبعة في المائة، فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر، وجب تخفيضها الى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.2 – وكل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن، اذا زادت هي والفوائد المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره، تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة.

المادة 99 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 99 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 99 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 99 إذا حكم على المفرج عنه شرطياً بعقوبة مقيدة للحرية عن جناية او جنحة عمدية أو مرتكبة قبل صدور قرار الإفراج الشرطي وحكم عليه بمدة لا تقل عن سنتين واكتسب الحكم درجة البتات فتقرر المحكمة إلغاء قرار الإفراج الشرطي الصادر في حقه , وإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن لتنفيذ ما أوقف تنفيذه من العقوبات .

المادة 99 اولا- ينفذ حكم التعويض على اموال المحكوم عليه المحجوزة وفق القانون ثانيا- اذا لم تكف اموال المحكوم عليه لتسديد مبلغ التعويض المحكوم به فيحسم خمس راتبه الكامل مادام مستمرا في الخدمة . ثالثا- في حالة انتهاء علاقة المحكوم عليه بالخدمة فعليه تسديد المتبقي بذمته من مبلغ التعويض دفعة واحدة وعند عدم الدفع بقدم كفيلا ضامنا لدفع المبلغ .

المادة 99 تعتبر ديون دائرة رعاية القاصرين من الديون الممتازة وفي حالة تعذر استيفائها وفقا لما نص عليه في هذا القانون لاي سبب كان تستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 .

المادة 99 – لا يوجد نص للمادة 99 في القانون المرفق.