مادده‌ی (99) یەکەم: مەرجەکانی دامەزارندنی سەرپەرشتیاری پەروەردەیی:- بڕوانامەی بەرایی زانکۆی هەبێت و ناونیشانی مامۆستا بێت. ئەزموونی لە بواری پەروەردە و فێرکردن لە (10) دە ساڵ کەمتر نەبێت، و لەو ماوەیە لانیکەم (5) پێنج ساڵ کاری وانە وتنەوەی کردبێت. بەشداری لە خولی شیاندنی سەرپەرشتاریی کردبێت، کە وەزارەت ساڵانە بە هاوکاری لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەکانی پەروەردە، ئەنجامیدەدات. بە تاوانی ئابڕووبەر حوکم نەدرابێت و سزای کارگێڕیی (سەرزەنشت) و زیاتری بەسەردا نەسەپێنرابێت. دووەم: ڕێکارەکانی دامەزراندنی سەرپەرشتیاران:- سەرپەرشتیار، لەلایەن لیژنەیەکی پسپۆڕ لە بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی دڵنیایی جۆریی و سەرپەرشتیکردن و بەپێی تاقیکردنەوەی بابەتیانە دەپاڵێورێت، و فەرمانی دانانیان لەلایەن وەزیرەوە بۆ دەردەچێت. لە کاتی پاڵاوتن، لە پێشینەیی بۆ ئەو مامۆستایەیە کە خاوەن بڕوانامەی بەرزتر و لێهاتوویی زیاترە. هەر کەسێک کە داواکاریی بۆ کاری سەرپەرشتیاری پەروەردەیی پێشکەش کردبێت و کارەکەی پێ نەدرێت بەپێی یاسای ئەنجومەنی شورای بەرکار لە هەرێم مافی دادخوازی و تانەلێدانی لە بڕیارەكە هەیە.

المادة 99 ا – من حكم عليه بالسجن لجناية ماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي او تزييف نقود او تزويرها او تقليدها او تزوير طوابع او سندات مالية حكومية او محررات رسمية او عن رشوة او اختلاس او سرقة او قتل عمدي مقترن بظرف مشدد يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفق احكام المادة 108 من هذا القانون مدة مساوية لمدة العقوبة على ان لا تزيد على خمس سنوات. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها ان تخفف مدة المراقبة او ان تامر باعفاء المحكوم عليه منها او ان تخفف من قيودها. ب – يعاقب من خالف احكام مراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.

المادة 99 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 99 – لا يوجد نص للمادة 99 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 99 – تكون الهبة بورقة رسمية، والا وقعت باطلة، ما لم تكن هبة منقول فتمت بالقبض دون حاجة الى ورقة رسمية.

المادة 99 – تعتبر الخدمة العسكرية الالزامية والخدمة في جيش القدس او اية خدمة وطنية اخرى خدمة مضمونة لاغراض هذا القانون، وتتحمل الدولة دفع التوقيفات التقاعدية عنها وفقا لتعليمات تصدر بهذا الشان.

المادة 99 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة هو حرمان الشخص من ممارسة هذه الحقوق بالنسبة لمن وقعت الجريمة عليه او بالنسبة لغيره من القاصرين او فاقدي الاهلية. ويحكم بهذا التدبير اذا ارتكب الشخص جريمة عمدية ضد من هو تحت ولايته او وصايته او قوامته او اذا ثبت ان بقاء هذه الحقوق لديه يشكل خطرا على مصلحة القاصر او فاقد الاهلية. ويجوز للمحكمة ان تقرر اعادة هذه الحقوق للشخص بعد مضي سنتين من تاريخ اسقاطها اذا ثبت لها ان الاسباب التي ادت الى الاسقاط قد زالت.

المادة 99 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 99 مؤقتة – تراعى الاحكام التالية عند نفاذ هذا القانون لحين تشكيل المجالس المذكورة في المادة العشرين . 1- تستمر المجالس المشكلة قبل نفاذ هذا القانون في مزاولة اعمالها المنصوص عليها في هذا القانون . 2- للوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية ان يحل المجلس ويعين بدله او ان يبدل عضوا او اكثر اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . 3- يعتبر امين العاصمة وكافة رؤساء البلديات المعينين قبل نفاذ هذا القانون او الذين يعينون خلال الفترة المبينة في مقدمة هذه المادة من موظفي البلدية ويتبعون احكام قانون انضباط موظفي الدولة فيما يتعلق باحكام هذا القانون . 4- للوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية ان يعهد بوظيفة رئيس البلدية وكالة الى رئيس الوحدة الادارية او الى اي موظف اداري اخر في المنطقة عدا امانة العاصمة التي يمكن للوزير ان ينيطها وكالةبأحد كبار الموظفين التابعين لوزارته .

المادة 99 – يعتبر عائدا: 1 – من حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية ثم ارتكب جناية اخرى قبل مضي عشر سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة او سقوطها بالتقادم. 2 – من حكم عليه نهائيا بعقوبة جنحة عمدية ثم ارتكب جنحة عمدية اخرى قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة او سقوطها بالتقادم. 3 – من حكم عليه نهائيا بعقوبتين في جنحتين عمديتين ثم ارتكب خلال خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة الاخيرة او سقوطها بالتقادم جناية او جنحة عمدية اخرى. وتعتبر الاحكام الصادرة من المحاكم الاجنبية في جنايات او جنح عمدية سابقة في العود اذا كانت الجريمة معاقبا عليها في القانون العراقي.

المادة 99 – 1 – تلتزم المؤسسة، بمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الامن السيبراني، لحماية اموالها وبيانات المشمولين. 2 – تخصص المؤسسة، جزءا من ميزانيتها لتطوير البنية التحتية الرقمية، وشراء البرمجيات الحديثة. 3 – تلتزم المؤسسة، بتدريب كوادرها التقنية على احدث اساليب الحماية والبرمجة. 4 – تعمل المؤسسة، على الربط الالكتروني مع كافة الوزارات والدوائر ذات العلاقة (الداخلية، التجارة، الصحة، المالية)، لتبادل البيانات بدقة وسرعة. 5 – تلتزم المؤسسة، بتوفير تطبيق الكتروني على الهواتف الذكية، يتيح للعمال واصحاب العمل متابعة حساباتهم وتقديم الطلبات. 6 – تعتمد المؤسسة، نظام الارشفة الالكترونية الشاملة، لجميع الملفات التاريخية والجديدة. 7 – تلتزم المؤسسة، باجراء فحص دوري لانظمتها، للتأكد من سلامتها وعدم وجود ثغرات. 8 – تخصص المؤسسة، فريقا للدعم الفني، يعمل على مدار الساعة لمعالجة اي اعطال تقنية. 9 – تلتزم المؤسسة، بحفظ نسخ احتياطية من بياناتها في مواقع جغرافية متعددة وآمنة. 10 – يصدر رئيس المؤسسة، سياسة عامة للتحول الرقمي والامن المعلوماتي، تلتزم بها كافة التشكيلات.

المادة 99 – يشترط لصحة النيابة: 1 – ان يكون النائب والاصيل اهلا للتصرف الذي يباشره النائب. 2 – ان يحل النائب ارادته محل ارادة الاصيل في انشاء التصرف القانوني. 3 – ان يضيف النائب التصرف الى الاصيل لا الى نفسه. 4 – ان يكون النائب قد تصرف في حدود السلطات المرسومة له.

المادة 99 1- يقوم المستثمر باعداد مواصفات التشغيل بالنسبة لعملياته ويتقدم بها الى سلطات الطيران المدني 2- تقوم سلطات المدني بمراجعة هذه المواصفات للتاكد من تحقيقها لمستويات السلامة والانتظام والكفاءة المقررة وتصدر بناء على ذلك اعتمادها لهذه المواصفات

المادة 99 تقفل جميع منافذ الامكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح احدهما في حوزة الدائرة الكمركية والاخر لدى الجهة المستثمرة.

المادة 99 إذا لم يكن عند الزوج ما ينفقه على زوجته وجب عليه تحصيله بالتكسب اللائق بشأنه وحاله، وإذا لم يكن متمكناً منه لم يجب عليه تحصيله بمثل اﻻستعطاء، ولكن يجب عليه اﻻقتراض له إذا تمكن منه من دون حرج ومشقة مع تيسر الوفاء ﻻحقاً.

مادة 99 تنمية القطاع الخاص يتفق الطرفان على التعاون من أجل تطوير اقتصاد سوق في العراق من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتنويع النشاط الاقتصادي وإحراز تقدم فوري مع برنامج الخصخصة وتحسين الأوضاع الأخرى لتسريع إنشاء فرص عمل في القطاع الخاص.

المادة 99 – تصدر قرارات لجنة الانضباط بالاغلبية، ويجب ان تكون مسببة.

المادة 99 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ نشره.

المادة 99 – لا يوجد نص للمادة 99 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 99 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.