المادة 99 – ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من أفراد القوات المسلحة، وقوات الأمن، وفي الحدود التي يقررها القانون.

المادة 99 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 99 – 1 – اذا كان الالتزام مضافا الى اجل واقف، فلا يكون نافذا الا عند حلول الاجل، ومع ذلك يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه. 2 – واذا كان الالتزام مضافا الى اجل فاسخ، فانه ينقضي عند حلول الاجل، دون ان يكون لذلك اثر رجعي.

المادة 99 – 1 – يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين او منفردين، مطالبة المدين بالوفاء، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من اثر الالتزام. 2 – ولا يجوز للمدين اذا طالبه احد الدائنين المتضامنين بالوفاء ان يحتج عليه باوجه الدفع الخاصة بدائن اخر، ولكنه يجوز له ان يحتج باوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن، وبالاوجه المشتركة بين الدائنين جميعا.

المادة 99 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 99 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 99 1- يقوم المستثمر باعداد مواصفات التشغيل بالنسبة لعملياته ويتقدم بها الى سلطات الطيران المدني 2- تقوم سلطات المدني بمراجعة هذه المواصفات للتاكد من تحقيقها لمستويات السلامة والانتظام والكفاءة المقررة وتصدر بناء على ذلك اعتمادها لهذه المواصفات

المادة 99 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 99 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 99 – 1 – اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتناسب البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الاخر، وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشاً بيناً او هوى جامحاً، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون ان يبطل العقد او ان ينقص التزامات هذا المتعاقد. 2 – ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من وقت ابرام العقد، والا كانت غير مقبولة. 3 – ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الاخر دعوى الابطال، اذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن.

المادة 99 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 99 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 99 – (نص المادة غير متوفر في الوثيقة المقدمة، يرجى مراجعة نص القانون الكامل)

المادة 99 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 99 – إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يستوفوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال، وإنما لهم أن يستوفوها مما يخصه في الأرباح، أما بعد تصفية الشركة فيجوز لهم أن يستوفوا حقوقهم مما يخص شريكهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها. ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا الشريك.

المادة 99 – 1 – تلتزم المؤسسة، بمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الامن السيبراني، لحماية اموالها وبيانات المشمولين. 2 – تخصص المؤسسة، جزءا من ميزانيتها لتطوير البنية التحتية الرقمية، وشراء البرمجيات الحديثة. 3 – تلتزم المؤسسة، بتدريب كوادرها التقنية على احدث اساليب الحماية والبرمجة. 4 – تعمل المؤسسة، على الربط الالكتروني مع كافة الوزارات والدوائر ذات العلاقة (الداخلية، التجارة، الصحة، المالية)، لتبادل البيانات بدقة وسرعة. 5 – تلتزم المؤسسة، بتوفير تطبيق الكتروني على الهواتف الذكية، يتيح للعمال واصحاب العمل متابعة حساباتهم وتقديم الطلبات. 6 – تعتمد المؤسسة، نظام الارشفة الالكترونية الشاملة، لجميع الملفات التاريخية والجديدة. 7 – تلتزم المؤسسة، باجراء فحص دوري لانظمتها، للتأكد من سلامتها وعدم وجود ثغرات. 8 – تخصص المؤسسة، فريقا للدعم الفني، يعمل على مدار الساعة لمعالجة اي اعطال تقنية. 9 – تلتزم المؤسسة، بحفظ نسخ احتياطية من بياناتها في مواقع جغرافية متعددة وآمنة. 10 – يصدر رئيس المؤسسة، سياسة عامة للتحول الرقمي والامن المعلوماتي، تلتزم بها كافة التشكيلات.

المادة 99 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب تستر على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 99 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 99 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 99 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في التضامن الانساني التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.