المواد القانونية
المادة 99 تقفل جميع منافذ الامكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح احدهما في حوزة الدائرة الكمركية والاخر لدى الجهة المستثمرة.
المادة 99 – الحظر من ممارسة مهنة او عمل: للمحكمة عند الحكم بالادانة في جريمة ارتكبت بسبب اخلال الجاني بواجبات مهنته او عمله، ان تحظر عليه ممارسة هذه المهنة او العمل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة 99 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 99 – اولا – للمنفذ العدل ان يقرر منح المدين مهلة اضافية للتنفيذ، لا تتجاوز سبعة ايام، اذا قدم اعذارا مشروعة وقوية، وبشرط ان لا يلحق ذلك ضررا جسيما بالدائن. ثانيا – لا يجوز تكرار منح المهلة الا بموافقة الدائن التحريرية. ثالثا – لا تحتسب مدة المهلة ضمن مدد التقادم التنفيذي.
المادة 99 الغيت (73)
المادة 99 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 99 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 99 – يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون كل فيما يخصه.
المادة 99 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 99 ينظم بقانون القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة وقات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانون
المادة 99 – 1 – يجوز لمجلس الادارة، بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، تعديل مبالغ الاشتراكات والتعويضات والرواتب التقاعدية والمنح المنصوص عليها في هذا القانون، تبعا لتغير مستويات المعيشة والاجور، وبناء على دراسات اكتوارية وفنية. 2 – ترفع مقترحات التعديل التي تتطلب تشريعا الى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها. 3 – يراعى في التعديل الحفاظ على التوازن المالي للمؤسسة وضمان حقوق المضمونين. 4 – تنشر التعديلات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من التاريخ المحدد فيها.
المادة 99 ا – من حكم عليه بالسجن لجناية ماسة بامن الدولة الخارجي او الداخلي او تزييف نقود او تزويرها او تقليدها او تزوير طوابع او سندات مالية حكومية او محررات رسمية او عن رشوة او اختلاس او سرقة او قتل عمدي مقترن بظرف مشدد يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفق احكام المادة 108 من هذا القانون مدة مساوية لمدة العقوبة على ان لا تزيد على خمس سنوات. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها ان تخفف مدة المراقبة او ان تامر باعفاء المحكوم عليه منها او ان تخفف من قيودها. ب – يعاقب من خالف احكام مراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.
المادة 99 – لا يوجد نص للمادة 99 في القانون المقدم.
المادة 99 – يعاقب بالحبس كل من لم يبلغ عن حالات الفساد المالي والاداري التي يكتشفها.
المادة 99 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 99 – 1 – لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب، الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او كانت الهبة بعوض، وفي الحالة الاولى يقدر التعويض بما يراه القاضي، وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق الا في حدود ما اداه الموهوب له من عوض، كل هذا ما لم يتفق على غيره. 2 – واذا استحق الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.
المادة 99 مؤقتة – تراعى الاحكام التالية عند نفاذ هذا القانون لحين تشكيل المجالس المذكورة في المادة العشرين . 1- تستمر المجالس المشكلة قبل نفاذ هذا القانون في مزاولة اعمالها المنصوص عليها في هذا القانون . 2- للوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية ان يحل المجلس ويعين بدله او ان يبدل عضوا او اكثر اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . 3- يعتبر امين العاصمة وكافة رؤساء البلديات المعينين قبل نفاذ هذا القانون او الذين يعينون خلال الفترة المبينة في مقدمة هذه المادة من موظفي البلدية ويتبعون احكام قانون انضباط موظفي الدولة فيما يتعلق باحكام هذا القانون . 4- للوزير بناء على اقتراح السلطة الادارية ان يعهد بوظيفة رئيس البلدية وكالة الى رئيس الوحدة الادارية او الى اي موظف اداري اخر في المنطقة عدا امانة العاصمة التي يمكن للوزير ان ينيطها وكالةبأحد كبار الموظفين التابعين لوزارته .
المادة 99 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 99 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 99 – يشترط لصحة النيابة: 1 – ان يكون النائب والاصيل اهلا للتصرف الذي يباشره النائب. 2 – ان يحل النائب ارادته محل ارادة الاصيل في انشاء التصرف القانوني. 3 – ان يضيف النائب التصرف الى الاصيل لا الى نفسه. 4 – ان يكون النائب قد تصرف في حدود السلطات المرسومة له.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة