المادة 99 – (مادة مضافة) – تلتزم الدائرة بحماية خصوصية النزلاء والمودعين وعدم تسريب معلوماتهم الشخصية لغير الجهات المختصة.

المادة 99 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 99 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 99 يستحق الحدث الذي يجوز تشغيله اجازة سنوية باجر مدة (30) ثلاثين يوما في السنة .

المادة 99 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 99 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 99 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 99 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 99 1 – يجوز اقامة دعوى افلاس ضد مكتب فرع محلي او مكتب تمثيل محلي لمصرف اجنبي: - ا- اذا كان اي من الاسس المذكورة في المادة 71 ينطبق على هذا المكتب وكانه كيان قانوني مستقل . ب – اذا اقيمت دعوى افلاس بناء على التماس من البنك المركزي العراقي ضد المصرف الاجنبي في البلد الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي او الذي يمارس فيه اعماله بصفة رئيسية . 2 – تنطبق احكام هذا الباب على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف اجنبي اذا كانت هذه المكاتب جميعها تشكل معا كيانا قانونيا واحدا . وتنسب الى ذلك الكيان الوحيد في تطبيق احكام هذه المادة جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته واعماله وتقصيراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة بها على نحو اخر ويخول الحارس القضائي ليتخذ بخصوص ذلك الكيان الوحيد كل ما يمكن اتخاذه ولو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب المدير المفروض , او من جانب حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي . 3 – متى ابلغ قرار المحكمة باقامة دعوى افلاس ضد مكتب فرع محلي او مكتب تمثيل محلي لمصرف اجنبي لذلك المكتب يوقف المصرف الاجنبي جميع انشطته المصرفية في العراق باستثناء الانشطة المصرفية التي يقوم بها الحارس القضائي المعين لذلك المكتب او التي تجري بترخيص خطي مسبق من الحارس القضائي . 4 – لا تنطبق المادة 88 عند تطبيقها في دعوى الافلاس التي تقام ضد مكتب فرع مصرف اجنبي الا على اجراء مقصاة وتصفية بين الالتزامات الناشئة عن اعمال المصرف الاجنبي في العراق او المتعلقة بتلك الاعمال على نحو اخر . 5 – لا تقيد دعوى الافلاس التي تقام في العراق ضد مكتب مصرف اجنبي حقوق دائني المصرف الاجنبي في ملاحقة الموجودات الاجنبية لذلك المصرف لينالوا مطالباتهم .

المادة 99 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 99 ملغاة.(31)

المادة 99 – لا يوجد نص للمادة 99 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 99 – لا يوجد نص للمادة 99 في القانون المرفق.

المادة 99 للعامل ولخلفه في حالتي الاستشهاد أو الإصابة ، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر يقرر له حقوق تقاعدية أفضل .

المادة 99 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 99 الغيت (73)

المادة 99 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 99 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 99 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 99 – يحل هذا القانون محل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (112) لسنة 1950 وقانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (101) لسنة 1964، وتلغى كافة الاحكام الواردة في تلك القوانين او في اي قوانين اخرى تتعارض مع احكام هذا القانون. وتؤول كافة حقوق والتزامات واموال وموجودات "مؤسسة الضمان الاجتماعي" السابقة الى "المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال" المنشأة بموجب هذا القانون. ويستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين الملغاة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها. وتعتبر مدد الخدمة والاشتراك المسجلة بموجب القوانين السابقة صحيحة ومعتمدة لاغراض هذا القانون.