المادة 99 يستحق الحدث الذي يجوز تشغيله اجازة سنوية باجر مدة (30) ثلاثين يوما في السنة .

المادة 99 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 99 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 99 – القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب سلفا ولا يقبل مناقشة فيها.

المادة 99 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالشؤون الهندسية او المشاريع العمرانية لقوى الامن الداخلي. ثانيا – تسبب باهماله في انهيار او تضرر مبان او منشآت تابعة لقوى الامن الداخلي تحت الانشاء او الترميم. ثالثا – صادق على كشوفات وهمية او مبالغ فيها لمشاريع هندسية.

المادة 99 تعتبر ديون دائرة رعاية القاصرين من الديون الممتازة وفي حالة تعذر استيفائها وفقا لما نص عليه في هذا القانون لاي سبب كان تستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 .

المادة 99 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا نكل المحال عليه عن دفع بدل المزايدة او رسوم التسجيل ومصاريفه فيعرض العقار على المزايد الذي كف يده قبله بالبدل الذي كان قد عرضه هو . فان اخذه هذا يضمن الناكل بقرار من المنفذ العدل الفرق بين البدلين من تاميناته وان لم تكف فمن امواله الاخرى . فان اصر المزايد قبل الناكل على كف يده ايضا، فتجري المزايدة على العقار لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان ويضمن الناكل الفرق بين البدلين بقرار من المنفذ العدل . واذا لم يحصل راغب للشراء بعد النكول، فتعتبر التامينات عائدة للمدين وتسلم للدائن محسوبة على دينه، ويعاد تقدير قيمة العقار ويعلن عن بيعه مجددا .

المادة 99 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنتين وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالحبس والغاء اجازته الصحية نهائيا .(13) ثانيا - تتم احالة الموظف المخالف لاحكام هذا القانون الى المحاكم دون اذن من الوزير المختص .

المادة 99 مكررة اولا – تؤول ملكية الاموال المصادرة بموجب الفقرتين ب وج من البند اولا من مادة 96 من القانون الى وزارة الصحة . ثانيا – تبيع الوزارة وبالقيمة التي تقدرها المواد المصادرة التي الت ملكيتها اليها بموجب البند اولا من هذه مادة الى دوائر الدولة في حالة حاجتها اليها والا فتبيعها الى المواطنين وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ 32 لسنة 1986 . ثالثا – توزع المبالغ المتاتية من عمليات البيع التي تتم بموجب البند ثانيا من هذه مادة وفق النسب الاتية: - ا – 10% عشر من المئة الى المخبر وفي حالة عدم وجوده تضاف هذه النسبة الى النسبة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند . ب – 50% خمسين من المئة الى العاملين في الرقابة الصحية ومركز الوزارة ومراكز دوائر الصحة المعنية . ج – 10% عشر من المئة الى الاجهزة المساندة المشاركة من منتسبي الوزارة وغيرها مع الرقابة الصحية في عملية المصادرة . د – 10% عشر من المئة لشراء السيارات والاجهزة والمعدات التي تستخدمها اجهزة الرقابة الصحية وصيانتها . هـ - 20% عشرين من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة . رابعا – توزع مبالغ الغرامات المفروضة بموجب الفقرة ا من البند اولا من مادة 96 من القانون وفق النسب الاتية: - ا – 75% خمس وسبعين من المئة حوافز للعاملين في الرقابة الصحية ومركز الوزارة ومراكز دوائر الصحة المعنية . ب – 25%خمس وعشرين من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة . خامسا – يصدر الوزير تعليمات لتوزيع الحوافز المنصوص عليها في البند ثالثا والفقرة ا من البند رابعا من هذه مادة تتضمن اسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منها .(14)

المادة 99 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 99 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 99 – يشترط لصحة النيابة: ا – ان يكون النائب اهلا لمباشرة التصرف الذي يقوم به نيابة عن الاصيل. ب – ان يعلن النائب وقت التعاقد انه يعمل باسم الاصيل ولحسابه، الا اذا كان من المفروض حتما ان المتعاقد الاخر يعلم بوجود النيابة، او كان يستوي عنده ان يتعامل مع النائب او الاصيل. ج – ان يعمل النائب في حدود السلطات المرسومة له.

المادة 99 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاج المحكوم عليه اذا كان يعاني من مرض عقلي او نفسي.

المادة 99 – لا يوجد نص للمادة 99 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 99 – يجوز ان يرد العقد على كل شيء ليس ممنوعا بالقانون ولا مخالفا للاداب او النظام العام.

المادة 99 – لا يوجد نص للمادة 99 في القانون المقدم.

المادة 99 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 99 – 1 – لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب، الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او كانت الهبة بعوض، وفي الحالة الاولى يقدر التعويض بما يراه القاضي، وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق الا في حدود ما اداه الموهوب له من عوض، كل هذا ما لم يتفق على غيره. 2 – واذا استحق الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.

المادة 99 – لا يوجد نص للمادة 99 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 99 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.