مادة 98 استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة 1. يتفق الطرفان على أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في العراق من خلال سياسة نقدية سليمة تهدف إلى تحقيق والحفاظ على استقرار الأسعار وكذلك من خلال السياسة المالية الهادفة إلى تحقيق القدرة على تحمل الديون. 2. يتفق الطرفان على أهمية الإنفاق العام من أجل تحقيق الفعالية والشفافية والمساءلة على المستوى الوطني والمستوى المحلي في العراق. 3. يتفق الطرفان على التعاون في جملة أمور منها مثلا تحسين نظام الإدارة المالية العامة العراقية الذي يهدف من بين أمور أخرى إلى شمولية تخطيط الميزانية وحساب الخزينة الموحد.

المادة 98 إذا ردت المحكمة طلب الإفراج الشرطي فلا يقبل تجديده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على صدور قرار الرد , ما لم يكن قرار الرد لسبب شكلي فيقبل بعد استكمال النواقص الشكلية

المادة 98 إذا ردت المحكمة طلب الإفراج الشرطي فلا يقبل تجديده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على صدور قرار الرد , ما لم يكن قرار الرد لسبب شكلي فيقبل بعد استكمال النواقص الشكلية

المادة 98 ﻻ يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها، بل تستحقها وإن كانت متمكنة مالياً.

المادة 98 تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 أو أي قانون يحل محلهما فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.

المادة 98 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 98 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 98 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 98 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 98 – تعتبر من الظروف المشددة العامة: 1 – ارتكاب الجريمة لباعث دنيء. 2 – ارتكاب الجريمة باستغلال ضعف ادراك المجنى عليه او عجزه عن المقاومة او في ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه. 3 – استعمال طرق وحشية في ارتكاب الجريمة او التمثيل بالمجنى عليه. 4 – وقوع الجريمة من موظف عام باستغلال وظيفته او سلطته، ما لم يقرر القانون عقوبة خاصة لذلك. 5 – وقوع الجريمة بمناسبة اضطرابات او فتن او كوارث عامة. 6 – تعدد المساهمين في الجريمة. 7 – العود الى الجريمة.

المادة 98 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 98 – الهبة عقد به يتصرف الواهب في مال له دون عوض.

المادة 98 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 98 الغيت (72)

المادة 98 ثانيا: لا يتخذ قرار بتعديل عقد شركة مساهمة او قرار بزيادة او تقليل رأس مالها او ببيع اكثر من نصف موجوداتها في صفقة تخرج عن اطار اعمالها الاعتيادية، او قرار للموافقة على صفقة ما بموجب الفقرة رابعا من المادة 56، او قرار بدمج الشركة مع غيرها او بتحويلها او تصفيتها، الا على اساس اصوات الاغلبية من مالكي الاسهم المكتتب بها والتي تم تسديد اقساطها المستحقة، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، ولا تتخذ أي من تلك القرارات بخصوص شركة محدودة المسؤولية الا على اساس اغلبية اصوات الاسهم المسددة في تاريخ الدعوة لانعقاد اجتماع جمعيتها العمومية، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، كما لا تتخذ أي من تلك القرارات في حالة تعادل الاصوات في الشركة محدودة المسؤولية واستحالة اجماع الاصوات في الشركة التضامنية، يكون اللجوء الى المحكمة المختصة لتسوية المسألة مسموحا به. و تتخذ القرارات حول المسائل الاخرى على اساس اغلبية اصوات الاسهم او الحصص الممثلة في الاجتماع، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى.

المادة 98 ثانيا: لا يتخذ قرار بتعديل عقد شركة مساهمة او قرار بزيادة او تقليل رأس مالها او ببيع اكثر من نصف موجوداتها في صفقة تخرج عن اطار اعمالها الاعتيادية، او قرار للموافقة على صفقة ما بموجب الفقرة رابعا من المادة 56، او قرار بدمج الشركة مع غيرها او بتحويلها او تصفيتها، الا على اساس اصوات الاغلبية من مالكي الاسهم المكتتب بها والتي تم تسديد اقساطها المستحقة، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، ولا تتخذ أي من تلك القرارات بخصوص شركة محدودة المسؤولية الا على اساس اغلبية اصوات الاسهم المسددة في تاريخ الدعوة لانعقاد اجتماع جمعيتها العمومية، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، كما لا تتخذ أي من تلك القرارات في حالة تعادل الاصوات في الشركة محدودة المسؤولية واستحالة اجماع الاصوات في الشركة التضامنية، يكون اللجوء الى المحكمة المختصة لتسوية المسألة مسموحا به. و تتخذ القرارات حول المسائل الاخرى على اساس اغلبية اصوات الاسهم او الحصص الممثلة في الاجتماع، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى.

المادة 98 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 98 – 1 – لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلاً منهم من ديون الشركة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – ومع ذلك، إذا كان أحد الشركاء معسراً، وزعت حصته في الدين على الشركاء الآخرين، كل بقدر نصيبه في الخسائر.

المادة 98 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة السماح للمحكوم عليه بالخروج في اجازة منزلية وفقا للقانون.

المادة 98 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 98.