المادة 98 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 98 – 1 – إذا وجد بالشيء المؤجر عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يرهق المؤجر. 2 – فإذا ترتب على العيب ضرر للمستأجر، التزم المؤجر بتعويضه، ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب.

المادة 98 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره، ما لم ينص على خلاف ذلك في مواد معينة.

المادة 98 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 98 – 1 – التضامن بين الدائنين لا يفترض، وانما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون. 2 – ويجوز للمدين ان يوفي دينه لاي من الدائنين المتضامنين، الا اذا انذره احدهم بعدم الوفاء له. 3 – ومع ذلك لا يمنع التضامن من انقسام الدين بين ورثة احد الدائنين المتضامنين، الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام.

المادة 98 – لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس الادارة، اصدار الانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات والقرارات في الامور التي فوضه بها القانون او الانظمة الصادرة بموجبه. وللمدير العام اصدار الاوامر والتعليمات الادارية والمالية والفنية لتنظيم سير العمل اليومي في المؤسسة وفروعها، بما لا يتعارض مع القانون والانظمة وقرارات مجلس الادارة. وتنشر الانظمة والتعليمات ذات الصفة العامة في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) لتكون ملزمة للكافة من تاريخ نشرها، ما لم ينص فيها على تاريخ اخر للنفاذ. وتلتزم المؤسسة بتوفير نسخ من هذه التشريعات في كافة فروعها ومكاتبها.

المادة 98 اولا – اذا مضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (93) من هذا القانون على المفقود ولم يتحقق وجوده ولم يكن له وارث ظاهر فعلى دائرة رعاية القاصرين استحصال موافقة وزير العدل لتسجيل امواله في الحساب المستقل . ثانيا – لوزير العدل اعادة اموال المفقود ان وجدت او قيمتها اليه عن حضوره خلال خمس سنوات من تاريخ قراره بتسجيلها بالحساب المستقل .

المادة 98 – يحكم بموت المفقود اذا قام دليل على موته او مضت مدة على فقده يغلب فيها الظن بموته، وتحدد هذه المدة بقرار من المحكمة.

المادة 98 اولا ـ اذا لم يبلغ البدل بنتيجة المزايدة 80% ثمانين من المئة من القيمة المقدرة للعقار حين وضع اليد عليه فلا تجوز احالته بل تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لنشر الاعلان عنها . ثانيا ـ اذا لم يبلغ البدل نتيجة المزايدة الثانية 70% سبعين من المئة من القيمة المقدرة للعقار حين وضع اليد عليه فلا تجوز احالته بل يقرر المنفذ العدل اعادة تقدير قيمته من قبل الخبراء والاعلان عن المزايدة مجددا وفق احكام هذا الفصل .

المادة 98 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 98 – لا يجوز لاصحاب العمل تحميل العمال اي جزء من الاشتراكات التي يلتزم بها صاحب العمل بموجب هذا القانون، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر باطلا.

المادة 98 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 98 – يسقط حق المدين في الاجل: 1 – اذا حكم بشهر افلاسه. 2 – اذا اضعف بفعله الى حد كبير ما اعطى للدائن من تأمين خاص، حتى لو كان هذا التأمين قد اعطي بعقد لاحق او بمقتضى القانون، ما لم يفضل الدائن ان يطالب بتكملة التأمين، اما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لا يد للمدين فيه، فان الاجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا. 3 – اذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات.

المادة 98 ملغاة.(30)

المادة 98 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 98 – 1 – الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال او من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او من خسارة. 2 – وتعتبر الشركة، بمجرد تكوينها، شخصاً معنوياً، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات النشر التي يقررها القانون. ومع ذلك للغير، اذا لم تقم الشركة باجراءات النشر المقررة، ان يتمسك بشخصيتها.

المادة 98 – يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي: أولاً: الجمع بين الوظيفة القضائية، والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، أو أي عمل آخر. ثانياً: الانتماء إلى أي حزب أو تنظيم سياسي، أو العمل في أي نشاط سياسي.

المادة 98 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين الملغاة، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، حتى صدور ما يحل محلها.

المادة 98 – (مادة مضافة) للمحافظة حق انشاء مشاريع مشتركة مع محافظات اخرى لتبادل المنفعة.

المادة 98 1 – للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا اكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله وياذن له في التجارة تجربة له، ويكون الاذن مطلقا او مقيدا. 2 – واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه.