المواد القانونية
المادة 98 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 98 – 1 – يجوز ان يتم التعاقد بطريق النيابة، ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك. 2 – وتكون النيابة اتفاقية او قانونية.
المادة 98 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 98 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 98 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 98 – 1 – التعاقد في المزايدات لا يتم الا برسو المزاد، ويسقط الايجاب بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا، او باغلاق المزاد دون ان يرسو على احد. 2 – وهذا كله مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الاخرى.
المادة 98 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 98 – الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن بمنزلة البالغ سن الرشد.
المادة 98 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 98.
المادة 98 يجوز ايداع البضائع في مستودعات دون دفع الرسوم والضرائب ضمن الشروط الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على ثلاثة انواع : اولا : مستودع حقيقي. ثانيا : مستودع خاص. ثالثا : مستودع وهمي (شكلي).
المادة 98 تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 أو أي قانون يحل محلهما فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
المادة 98 يجوز ايداع البضائع في مستودعات دون دفع الرسوم والضرائب ضمن الشروط الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على ثلاثة انواع : اولا : مستودع حقيقي. ثانيا : مستودع خاص. ثالثا : مستودع وهمي (شكلي).
المادة 98 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 98 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 98 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 98 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 98 – للجنة الانضباط كافة الصلاحيات المقررة لمحاكم الجزاء فيما يتعلق بدعوة الشهود وتدوين افاداتهم وطلب الوثائق.
المادة 98 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 98: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 98 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة