المادة 97 – 1 – اذا غرر احد المتعاقدين بالاخر وتحقق ان في العقد غبنا فاحشا، جاز للمغرور فسخ العقد. 2 – والغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. 3 – واذا كان الغبن يسير، فلا يفسخ العقد الا اذا كان المغبون محجورا او كان المال مال الدولة او الوقف. 4 – ولا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير، الا في مال المحجور ومال الدولة والوقف. 5 – ويسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش بموت من له الحق في الفسخ، او بالتصرف في المعقود عليه كله او بعضه تصرفا يتضمن الاجازة، او بهلاك المعقود عليه في يد من له حق الفسخ واستهلاكه او تعيبه او زيادته.

المادة 97 – 1 – تهدف مراكز رعاية كبار السن في المنازل (الرعاية المنزلية) الى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية للمسنين في بيوتهم وبين اسرهم، لمن لا يرغبون او لا يحتاجون للاقامة في دور الدولة. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات متخصصة مرخصة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، نوعية الخدمات المنزلية المقدمة، ومؤهلات الكوادر القائمة بالخدمة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تشمل الخدمات: الفحص الطبي الدوري، العلاج الطبيعي، المساعدة في النظافة الشخصية، والارشاد الاجتماعي للاسرة. 5 – تخصص المؤسسة مبالغ مالية (بدل خدمة) للاسر التي تتولى رعاية مسنيها في المنزل وفقا لتقارير دورية.

المادة 97 – 1 – إذا لم تف أموال الشركة بديونها، كان الشركاء مسؤولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة، ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى. ويكون باطلاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسؤولية عن ديون الشركة. 2 – ومع ذلك يجوز لدائني الشركة دائماً أن يطالبوا الشركاء، كل بقدر الحصة التي تقع عليه في ديون الشركة. 3 – ولا تضامن بين الشركاء في ديون الشركة، ما لم يوجد اتفاق على ذلك.

المادة 98 – 1 – التضامن بين الدائنين لا يفترض، وانما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون. 2 – ويجوز للمدين ان يوفي دينه لاي من الدائنين المتضامنين، الا اذا انذره احدهم بعدم الوفاء له. 3 – ومع ذلك لا يمنع التضامن من انقسام الدين بين ورثة احد الدائنين المتضامنين، الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام.

المادة 98 – اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين، فلا يثبت حق الفسخ للمغرور، الا اذا اثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من السهل عليه ان يعلم بهذا التغرير وقت ابرام العقد.

المادة 98 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 98 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 98 – 1 – اذا ترك المتوفى قاصرين، وجب على المحكمة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية اموالهم. 2 – تعين المحكمة وصيا على القاصرين اذا لم يوجد وصي مختار. 3 – يجب جرد اموال القاصرين وايداع نقودهم وحليهم في مكان امين. 4 – لا يجوز للوصي بيع عقار القاصر الا باذن المحكمة وبشرط المصلحة الظاهرة او الضرورة. 5 – للمحكمة ان تأذن للوصي بالاستمرار في تجارة المورث لحساب القاصرين. 6 – يجب على مديرية رعاية القاصرين الاشراف على اعمال الاوصياء. 7 – تنتهي رعاية القاصرين ببلوغهم سن الرشد (18 سنة) او باكمال 15 سنة مع اذن المحكمة بالرشد. 8 – اموال القاصرين معفاة من بعض الرسوم والضرائب تشجيعا على استثمارها. 9 – يعاقب الوصي الذي يختلس اموال القاصر او يبددها بالعقوبات المقررة قانونا. 10 – للمحكمة تبديل الوصي اذا رأت ان مصلحة القاصر تقتضي ذلك.

المادة 98 تحتوي مواصفات التشغيل الصادرة للمستثمر على البنود الاتية:- الخطوط الجوية المصرح بها وطرازات الطائرات المستعملة في كل منها المطارات المصرح باستعمالها سواء كانت كمطارات اصلية او بديلة الطريق الواجب اتباعه لكل خط جوي مصرح به اقل كمية من الوقود تلزم لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها اقصى وزن مصرح به للطائرات عند الاقلاع والهبوط بكل من المطارات المستعملة الحد الادنى للاجهزة اللاسلكية والملاحية الواجب تجهيز الطائرة بها الحدود الدنيا للتشغيل لكل من المطارات المستعملة تشكيل هيئة قيادة كل طراز من الطائرات المستعملة لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها نظام ترحيل الطائرات ومتابعتها اثناء الرحلات اية مواصفات او تعليمات تقرر سلطات الطيران المدني اضافتها لضمان تامين سلامة التشغيل وانتظامه

المادة 98 ثانيا: لا يتخذ قرار بتعديل عقد شركة مساهمة او قرار بزيادة او تقليل رأس مالها او ببيع اكثر من نصف موجوداتها في صفقة تخرج عن اطار اعمالها الاعتيادية، او قرار للموافقة على صفقة ما بموجب الفقرة رابعا من المادة 56، او قرار بدمج الشركة مع غيرها او بتحويلها او تصفيتها، الا على اساس اصوات الاغلبية من مالكي الاسهم المكتتب بها والتي تم تسديد اقساطها المستحقة، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، ولا تتخذ أي من تلك القرارات بخصوص شركة محدودة المسؤولية الا على اساس اغلبية اصوات الاسهم المسددة في تاريخ الدعوة لانعقاد اجتماع جمعيتها العمومية، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، كما لا تتخذ أي من تلك القرارات في حالة تعادل الاصوات في الشركة محدودة المسؤولية واستحالة اجماع الاصوات في الشركة التضامنية، يكون اللجوء الى المحكمة المختصة لتسوية المسألة مسموحا به. و تتخذ القرارات حول المسائل الاخرى على اساس اغلبية اصوات الاسهم او الحصص الممثلة في الاجتماع، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى.

المادة 98 الغيت (72)

المادة 98 تمارس الجهة الصحية صلاحية غلق المحلات الخاضعة للرقابة الصحية دون التقيد باحكام قانون العمل او اي قانون اخر ولا يخل غلق المحل بموجب احكام هذا القانون بالالتزامات القانونية بحق صاحب المحل ازاء عماله المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات .

المادة 98 1 – للحكومة اصدار الانظمة بناء على اقتراح الوزير للاغراض التالية . ا – كيفية ادارة امانة العاصمة ب – كيفية القيام بالواجبات المترتبة على البلديات في هذا القانون ج - كيفية تنفيذ ما تضمنته المواد من 43 حتى 54 من هذا القانون . 2 - للوزير اصدار التعليمات للاغراض التالية : ا – كيفية تنظيم الميزانيات وتعيين النماذج الواجب استعمالها . ب – تعيين شكل السجلات والاستمارات الخاصة بحسابات المؤسسات البلدية . ج - كيفية تنظيم اعمال المجالس . د- فتح دورات فنية خاصة للتخصص في مكافحة الحريق والوقاية منه حسب نظام يثبت مدة الدورات وشروط الانتساب والعلاوات الاضافية الخاصة التي تمنح لخريجها ه- كيفية قيام شعبة الاطفاء بالواجبات المترتبة عليها وادارتها وامور التدريب والضبط والانضباط فيها(26)

المادة 98 ثانيا: لا يتخذ قرار بتعديل عقد شركة مساهمة او قرار بزيادة او تقليل رأس مالها او ببيع اكثر من نصف موجوداتها في صفقة تخرج عن اطار اعمالها الاعتيادية، او قرار للموافقة على صفقة ما بموجب الفقرة رابعا من المادة 56، او قرار بدمج الشركة مع غيرها او بتحويلها او تصفيتها، الا على اساس اصوات الاغلبية من مالكي الاسهم المكتتب بها والتي تم تسديد اقساطها المستحقة، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، ولا تتخذ أي من تلك القرارات بخصوص شركة محدودة المسؤولية الا على اساس اغلبية اصوات الاسهم المسددة في تاريخ الدعوة لانعقاد اجتماع جمعيتها العمومية، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى من ذلك، كما لا تتخذ أي من تلك القرارات في حالة تعادل الاصوات في الشركة محدودة المسؤولية واستحالة اجماع الاصوات في الشركة التضامنية، يكون اللجوء الى المحكمة المختصة لتسوية المسألة مسموحا به. و تتخذ القرارات حول المسائل الاخرى على اساس اغلبية اصوات الاسهم او الحصص الممثلة في الاجتماع، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة اعلى.

المادة 98 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 98 – 1 – لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلاً منهم من ديون الشركة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – ومع ذلك، إذا كان أحد الشركاء معسراً، وزعت حصته في الدين على الشركاء الآخرين، كل بقدر نصيبه في الخسائر.

المادة 98 – اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره ان يطلب ابطال العقد، ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض حتماً ان يعلم بهذا الاكراه.

المادة 98 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 98 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور. (ملاحظة: رقم 98 هو رقم القانون وليس مادة فيه).

المادة 98 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.