المواد القانونية
مادەی 97 بڕگەکانی پەیوەست بە مادەکە دادوەرەکان ناچار نین لە کارەکانیان دووربخرێنەوە تەنها لەو حاڵەتانە نەبێت کە لە یاسا لەدیاریکراون. هەروەها یاساکە بڕگەکانی پەیوەست بەوانە دیاری دەکات و لێپرسینەوەی دیسپلینیان ڕێکدەخات.
المادة 97 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 97 – الهبة عقد به يتصرف الواهب في مال له دون عوض. ويجوز للواهب، مع بقاء فكرة التبرع، ان يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.
المادة 97 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 97 – لا يجوز الجمع بين عقوبة سالبة للحرية وتدبير سالب للحرية من نوع واحد، وفي هذه الحالة ينفذ التدبير وحده. واذا اجتمعت عقوبة سالبة للحرية وتدبير سالب للحرية من نوعين مختلفين، نفذ التدبير اولا ما لم تامر المحكمة بخلاف ذلك. واذا اجتمعت عدة تدابير من نوع واحد، نفذ التدبير الاشد، اما اذا كانت من انواع مختلفة، جاز تنفيذها معا ما لم تكن غير متناسبة.
المادة 97 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 97 يجوز نقل الدعوى من محكمة الى اخرى بقرار من محكمة التمييز اذا تعذر تشكيل المحكمة لاسباب قانونية او كان في رؤية الدعوى ما يؤدي الى الاخلال بالامن او لاي سبب اخر تراه محكمة التمييز مناسبا .
المادة 97 – 1 – اذا اتفق الطرفان على ان العربون هو جزاء لتخلف احدهما عن تنفيذ التزاماته، اعتبر العربون تعويضا اتفاقيا عن الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ، ويجوز للمحكمة ان تخفضه اذا كان مبالغا فيه. 2 – واذا كان العربون قد دفع كجزء من الثمن، وجب خصمه منه عند تنفيذ العقد.
المادة 97 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 97 يجوز الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه عنه في المادة (96) من هذا القانون بمذكرة ينظمها موظفو الكمارك في المكتب الاول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.
المادة 97 يجوز الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه عنه في المادة (96) من هذا القانون بمذكرة ينظمها موظفو الكمارك في المكتب الاول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.
المادة 97 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 97 – 1 – تهدف مراكز رعاية كبار السن في المنازل (الرعاية المنزلية) الى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية للمسنين في بيوتهم وبين اسرهم، لمن لا يرغبون او لا يحتاجون للاقامة في دور الدولة. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات متخصصة مرخصة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، نوعية الخدمات المنزلية المقدمة، ومؤهلات الكوادر القائمة بالخدمة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تشمل الخدمات: الفحص الطبي الدوري، العلاج الطبيعي، المساعدة في النظافة الشخصية، والارشاد الاجتماعي للاسرة. 5 – تخصص المؤسسة مبالغ مالية (بدل خدمة) للاسر التي تتولى رعاية مسنيها في المنزل وفقا لتقارير دورية.
المادة 97 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 97 الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره الى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله او التصرف فيها بغير الايصاء والوقف الا باذن من محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية، حسب الاحوال، التي يقع ضمن منطقتها محل اقامته. وتعين المحكمة المذكورة بناء على طلبه او بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة في ذلك، قيما لادارة امواله ويجوز لها ان تلزم القيم الذي عينته بتقديم كفالة ولها ان تقدر له اجرا ويكون القيم تابعا لها وتحت رقابتها في كل ما يتعلق بقوامته. وترد للمحكوم عليه امواله عند انتهاء مدة تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر. ويقدم له القيم حسابا عن ادارته.
المادة 97 لا يجوز للمستثمر ان يبدا في تشغيل طائرته الا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من سلطات الطيران المدني وتعتبر هذه المواصفات جزءا من الترخيص الممنوح للمستثمر وتكون واجبة النفاذ
المادة 97 – تسري احكام هذا القانون على الاصابات والامراض والوفيات التي تقع بعد تاريخ نفاذه، اما الحالات السابقة فتطبق بشأنها القوانين التي كانت نافذة وقت وقوعها، ما لم تكن احكام هذا القانون اصلح للمستحق.
المادة 97 – 1 – القسام الشرعي هو الوثيقة التي تصدرها المحكمة لتحديد الورثة وانصبائهم. 2 – يصدر القسام بناء على طلب احد الورثة او ذوي العلاقة. 3 – يجب تقديم شهادة وفاة رسمية او حكم بموت المفقود لاصدار القسام. 4 – يعتمد القسام على البينة الشخصية او الاقرار او السجلات الرسمية. 5 – يجوز الاعتراض على القسام الشرعي امام المحكمة التي اصدرته او المحكمة الاعلى. 6 – اذا ظهر وارث لم يذكر في القسام، كان له حق المطالبة بحصته ممن وضع اليد عليها. 7 – القسام النظامي هو الذي يصدر لتوزيع الاراضي الاميرية وفق قانون الانتقال. 8 – يجب ذكر الديون والوصايا في القسام اذا كانت ثابتة. 9 – لا يجوز للدوائر الرسمية والمصارف صرف اموال المتوفى الا بموجب قسام شرعي. 10 – الرسوم والمصاريف المتعلقة بالقسام تخرج من التركة.
المادة 97 – 1 – اذا غرر احد المتعاقدين بالاخر وتحقق ان في العقد غبنا فاحشا، جاز للمغرور فسخ العقد. 2 – والغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. 3 – واذا كان الغبن يسير، فلا يفسخ العقد الا اذا كان المغبون محجورا او كان المال مال الدولة او الوقف. 4 – ولا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير، الا في مال المحجور ومال الدولة والوقف. 5 – ويسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش بموت من له الحق في الفسخ، او بالتصرف في المعقود عليه كله او بعضه تصرفا يتضمن الاجازة، او بهلاك المعقود عليه في يد من له حق الفسخ واستهلاكه او تعيبه او زيادته.
المادة 97 لا يجوز نقل الشيء بشاحنة نقل مكشوفة الا اذا تم الاتفاق على ذلك كتابة وكانت طبيعة الشيء تسمح به.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة