المادة 97 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 97 – لا يوجد نص للمادة 97 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 97 – 1 – اذا رجع الواهب في هبته دون رضاء الموهوب له او دون حكم من القضاء، وهلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، فلا يكون هذا الاخير مسؤولاً عن الهلاك الا اذا كان بتعد منه. 2 – اما اذا صدر حكم بالرجوع وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد اعذاره بتسليمه، فان الموهوب له يكون مسؤولاً عن الهلاك ولو كان بسبب اجنبي.

المادة 97 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 97 تطبق أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في أحكام هذا القانون .

المادة 97 تطبق أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في أحكام هذا القانون .

المادة 97 – الايداع في مؤسسة اصلاحية هو وضع الحدث الذي ارتكب جريمة في احدى المؤسسات المخصصة لهذا الغرض قانونا لتلقي التربية والتعليم والتدريب المهني اللازم لتقويمه. ويتبع في هذا الشأن الاحكام المنصوص عليها في قانون الاحداث.

المادة 97 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 97 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 97 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 97 متى تم تنفيذ الحكم فعلى امر وحدة المحكوم عليه تن يعيد قرار الحكم الى المحكمة التي اصدرته مع التأشير عليه لبيان كيفية التنفيذ وعلى المحكمة ان تربطه مع اوراق القضية .

المادة 97 أولاً : يلغى قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 1 لسنة 1975 . ثانياً : تبقى الأنظمة والأنظمة الداخلية والتعليمات نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها . ثالثاً : يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (22) لسنة 2003 (تشكيل جيش عراقي جديد) .

المادة 97 – تسري احكام هذا القانون على الاصابات والامراض والوفيات التي تقع بعد تاريخ نفاذه، اما الحالات السابقة فتطبق بشأنها القوانين التي كانت نافذة وقت وقوعها، ما لم تكن احكام هذا القانون اصلح للمستحق.

المادة 97 الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره الى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله او التصرف فيها بغير الايصاء والوقف الا باذن من محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية، حسب الاحوال، التي يقع ضمن منطقتها محل اقامته. وتعين المحكمة المذكورة بناء على طلبه او بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة في ذلك، قيما لادارة امواله ويجوز لها ان تلزم القيم الذي عينته بتقديم كفالة ولها ان تقدر له اجرا ويكون القيم تابعا لها وتحت رقابتها في كل ما يتعلق بقوامته. وترد للمحكوم عليه امواله عند انتهاء مدة تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر. ويقدم له القيم حسابا عن ادارته.

المادة 97 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 97 لا يجوز نقل الشيء بشاحنة نقل مكشوفة الا اذا تم الاتفاق على ذلك كتابة وكانت طبيعة الشيء تسمح به.

المادة 97 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 97 اولا : تبقى لياقة الاحداث للقيام بالعمل خاضعة للرقابة الصحية حتى اكمالهم سن (18) الثامنة عشرة . ثانيا : يخضع الاحداث للفحوصات الطبية المتكررة كل سنة في الاقل عند استمرار تشغيلهم . ثالثا : يجب تكرار الفحوصات الطبية للياقة العمل حتى بلوغ العامل سن (21) الحادية و العشرين في الاقل في الاعمال التي تقرر الجهة المختصة انها تتضمن مخاطر صحية عالية . رابعا : لا يجوز ان يتحمل العامل الحدث او والديه أي تكاليف عن الفحوصات الطبية المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و (ثالثا) من هذه المادة . خامسا : يقصد بالجهة المختصة لاغراض هذا الفصل الوزارة المسؤولة عن العمل او الوزارة المسؤولة عن الصحة او كلتيهما .

المادة 97 1 - تسجل باسم البلدية بدون عوض كافة الشوارع الواقعة داخل حدودها والمتروك استعمالها للنفع العام الموجودة عند نفاذ هذا القانون او التي تحدث بعد ذلك وفق القوانين المرعية او التي يدخل ضمن حدودها عند تغييرها وعلى دوائر الطابو تصحيح تسجيل هذه الشوارع باسم البلدية مباشرة ان كانت مسجلة باسم غيرها بلا رسم . 2 - لا يجوز تقسيم العقارات الواقعة خارج حدود البلديات وامانة العاصمة للاغراض السكنية والصناعية الا بموافقة الوزارة بالنسبة للبلديات وامانة العاصمة بالنسبة للعاصمة وفقا لما يلي :- 1 – العقارات الواقعة خارج حدود امانة العاصمة لمسافة عشرة كيلومترات. 2 – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الممتاز لمسافة سبعة كيلومترات. 3 – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الاولى لمسافة خمسة كيلومترات. 4 – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الثاني والثالث والرابع لمسافة ثلاثة كيلومترات.(25)

المادة 97 – (نص المادة غير متوفر في الوثيقة المقدمة، يرجى مراجعة نص القانون الكامل)