المادة 97 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 97 – تلتزم المؤسسة بنشر تقرير سنوي عن نشاطاتها وانجازاتها ومركزها المالي، يتضمن احصائيات عن عدد المضمونين واصحاب العمل والمتقاعدين، وحجم الاشتراكات المحصلة والتعويضات والرواتب المصروفة، ونتائج الاستثمارات. ويجب ان يكون التقرير متاحا للجمهور وللمنظمات العمالية واتحادات اصحاب العمل، وينشر على الموقع الالكتروني للمؤسسة وفي وسائل الاعلام المناسبة. وتهدف هذه المادة الى تعزيز الشفافية والمساءلة في ادارة نظام الضمان الاجتماعي، واطلاع المضمونين على كيفية ادارة اموالهم وحماية حقوقهم. كما تلتزم المؤسسة بتنظيم حملات توعية دورية للتعريف باحكام القانون وحقوق وواجبات العمال واصحاب العمل، والرد على استفساراتهم وشكاواهم عبر قنوات اتصال فعالة.

المادة 97 – الهبة عقد به يتصرف الواهب في مال له دون عوض. ويجوز للواهب، مع بقاء فكرة التبرع، ان يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.

المادة 97 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 97 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 97 – لا يجوز الجمع بين عقوبة سالبة للحرية وتدبير سالب للحرية من نوع واحد، وفي هذه الحالة ينفذ التدبير وحده. واذا اجتمعت عقوبة سالبة للحرية وتدبير سالب للحرية من نوعين مختلفين، نفذ التدبير اولا ما لم تامر المحكمة بخلاف ذلك. واذا اجتمعت عدة تدابير من نوع واحد، نفذ التدبير الاشد، اما اذا كانت من انواع مختلفة، جاز تنفيذها معا ما لم تكن غير متناسبة.

المادة 97 – 1 – يجوز ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد الشخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق، وكانت هذه الرهبة هي التي دفعته الى التعاقد. 2 – وتعتبر الرهبة قائمة اذا كانت ظروف الحال تدل على ان المتعاقد الذي وقع عليه الاكراه كان يخاف خطرأً جسيماً محدقاً يهدده هو او غيره في النفس او الجسم او الشرف او المال. 3 – ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الصحية والاجتماعية وكل ظرف اخر من شأنه ان يؤثر في جسامة الاكراه.

المادة 97 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 97 – اولا – لا يجوز للمنفذ العدل او معاونيه او مأموري التنفيذ او ازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الرابعة، الاشتراك في المزايدات التي تجريها مديرية التنفيذ، سواء بأنفسهم او بواسطة غيرهم. ثانيا – يقع باطلا كل بيع او احالة تتم خلافا لاحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة، ويحاسب الموظف المخالف انضباطيا وجنائيا. ثالثا – يستثنى من ذلك اذا كان الموظف شريكا في المال المشاع المراد بيعه، فيجوز له الاشتراك في المزايدة بصفته شريكا.

المادة 97 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 97 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 97 لا يجوز للمستثمر ان يبدا في تشغيل طائرته الا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من سلطات الطيران المدني وتعتبر هذه المواصفات جزءا من الترخيص الممنوح للمستثمر وتكون واجبة النفاذ

المادة 97 1 - تسجل باسم البلدية بدون عوض كافة الشوارع الواقعة داخل حدودها والمتروك استعمالها للنفع العام الموجودة عند نفاذ هذا القانون او التي تحدث بعد ذلك وفق القوانين المرعية او التي يدخل ضمن حدودها عند تغييرها وعلى دوائر الطابو تصحيح تسجيل هذه الشوارع باسم البلدية مباشرة ان كانت مسجلة باسم غيرها بلا رسم . 2 - لا يجوز تقسيم العقارات الواقعة خارج حدود البلديات وامانة العاصمة للاغراض السكنية والصناعية الا بموافقة الوزارة بالنسبة للبلديات وامانة العاصمة بالنسبة للعاصمة وفقا لما يلي :- 1 – العقارات الواقعة خارج حدود امانة العاصمة لمسافة عشرة كيلومترات. 2 – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الممتاز لمسافة سبعة كيلومترات. 3 – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الاولى لمسافة خمسة كيلومترات. 4 – العقارات الواقعة خارج حدود بلديات الصنف الثاني والثالث والرابع لمسافة ثلاثة كيلومترات.(25)

المادة 97 – 1 – القسام الشرعي هو الوثيقة التي تصدرها المحكمة لتحديد الورثة وانصبائهم. 2 – يصدر القسام بناء على طلب احد الورثة او ذوي العلاقة. 3 – يجب تقديم شهادة وفاة رسمية او حكم بموت المفقود لاصدار القسام. 4 – يعتمد القسام على البينة الشخصية او الاقرار او السجلات الرسمية. 5 – يجوز الاعتراض على القسام الشرعي امام المحكمة التي اصدرته او المحكمة الاعلى. 6 – اذا ظهر وارث لم يذكر في القسام، كان له حق المطالبة بحصته ممن وضع اليد عليها. 7 – القسام النظامي هو الذي يصدر لتوزيع الاراضي الاميرية وفق قانون الانتقال. 8 – يجب ذكر الديون والوصايا في القسام اذا كانت ثابتة. 9 – لا يجوز للدوائر الرسمية والمصارف صرف اموال المتوفى الا بموجب قسام شرعي. 10 – الرسوم والمصاريف المتعلقة بالقسام تخرج من التركة.

المادة 97 – تسري احكام هذا القانون على الاصابات والامراض والوفيات التي تقع بعد تاريخ نفاذه، اما الحالات السابقة فتطبق بشأنها القوانين التي كانت نافذة وقت وقوعها، ما لم تكن احكام هذا القانون اصلح للمستحق.

المادة 97 لا يجوز نقل الشيء بشاحنة نقل مكشوفة الا اذا تم الاتفاق على ذلك كتابة وكانت طبيعة الشيء تسمح به.

المادة 97 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 97 الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره الى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله او التصرف فيها بغير الايصاء والوقف الا باذن من محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية، حسب الاحوال، التي يقع ضمن منطقتها محل اقامته. وتعين المحكمة المذكورة بناء على طلبه او بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة في ذلك، قيما لادارة امواله ويجوز لها ان تلزم القيم الذي عينته بتقديم كفالة ولها ان تقدر له اجرا ويكون القيم تابعا لها وتحت رقابتها في كل ما يتعلق بقوامته. وترد للمحكوم عليه امواله عند انتهاء مدة تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر. ويقدم له القيم حسابا عن ادارته.

المادة 97 نفقة الزوجة تقبل اﻹسقاط سواء بالنسبة الى الزمان الحاضر أم بالنسبة إلى اﻷزمنة المستقبلة.

المادة 97 متى تم تنفيذ الحكم فعلى امر وحدة المحكوم عليه تن يعيد قرار الحكم الى المحكمة التي اصدرته مع التأشير عليه لبيان كيفية التنفيذ وعلى المحكمة ان تربطه مع اوراق القضية .