المادة 96 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 96 – لا يوجد نص للمادة 96 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 96 ينظم القانون تكوين المحاكم وانواعها ودرجاتها، واختصاصاتها وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم واحالتهم على التقاعد .

المادة 96 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 96 – اذا علق الالتزام على شرط واقف، فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط، وقبل تحقق الشرط لا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ الجبري ولا للتنفيذ الاختياري، ومع ذلك يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.

المادة 96 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 96 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في العدالة الاجتماعية التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 96 – اذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الاعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس الذي لا يقل عن سنة. واذا كانت عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت نزلت الى الحبس الذي لا يقل عن ستة اشهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 96 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 96 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 96: يحظر تشكيل ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية خارج إطار القانون في الإقليم.

المادة 96 – (لا يوجد نص للمادة 96 في القانون المرفق)

المادة 96 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 96 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

مادەی 96 یاساکە پێکهێنانی دادگاکان و جۆرەکانیان و ئاستەکانیان و دەسەڵاتی دادوەری و هەروەها دانان و خزمەتکردنی دادوەر و داواکاری گشتی و دیسیپلینیان و خانەنشینبوونیان ڕێکدەخات.

المادة 96 – 1 – تهدف مراكز رعاية الاسرة المنتجة الى تحويل الاسر المستفيدة من اعانات الرعاية الاجتماعية من اسر مستهلكة الى اسر منتجة، من خلال التدريب والتمويل. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط شمول الاسر، وانواع المشاريع المدعومة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تمنح المؤسسة قروضا ميسرة بدون فوائد لهذه الاسر للبدء بمشاريعهم الخاصة. 5 – تتولى المؤسسة المساعدة في تسويق منتجات هذه الاسر من خلال اقامة المعارض الدائمة والموسمية.

المادة 96 – 1 – يعتبر دفع العربون وقت ابرام العقد دليلا على ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، الا اذا قضى الاتفاق او العرف بغير ذلك. 2 – فاذا عدل من دفع العربون فقده، واذا عدل من قبضه رد ضعفه، وذلك ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.

المادة 96 – مصروفات عقد المقايضة وغيرها من التكاليف الاخرى يتحملها المتقايضان مناصفة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 96 اولا – ا – يعاقب صاحب المحل الخاضع للاجازة او الرقابة الصحية عند مخالفته احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة فورية لا تزيد على 250000 مئتين وخمسين الف دينار او غلق المحل لمدة لا تزيد على 90 تسعين يوما او بكليهما وذلك بقرار من الوزير او من يخوله . ب – يجوز لاجهزة الرقابة الصحية المخولة مصادرة المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات والمواد الداخلة في صنعها والممنوع تداولها في السوق المحلية او التي دخلت الى العراق بصورة غير اصولية . ج – يجوز للاجهزة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند مصادرة المواد والاجهزة والمعدات والادوات المصنعة والمكائن التي تستخدم لصناعة وتجهيز وتحضير المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات في حالة تكرار مخالفة الشروط الصحية او عدم الحصول على الاجازة الصحية المطلوبة.(12) ثانيا - يمنع المشمول باحكام البند اولا من هذه المادة من ممارسته لمهنته في محله لحين زوال الاسباب التي ادت الى غلقه . ثالثا - لصاحب المحل حق الاعتراض على قرار الغلق لدى اللجنة الاستئنافية التي يؤلفها وزير الصحة لهذا الغرض ويقدم الاعتراض عن طريق الجهة الصحية التي اصدرت قرارا بالغلق وعلى هذه الاخيرة ان ترسل الاعتراض مشفوعا باوليات القضية خلال خمسة ايام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارا اللجنة نهائيا . رابعا - يعتبر التقرير المقدم من قبل الفرقة الصحية التي قامت بالكشف الصحي الموقعي دليلا كافيا للادانة ما لم يقم دليل اخر على خلاف ذلك . خامسا - تمتنع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن الاوامر الصادرة بموجب احكام هذا القانون بغلق المحلات الخاضعة للاجازة او الرقابة الصحية او باتلاف المواد الغذائية وذلك لاسباب تتعلق بالصحة العامة .

المادة 96 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – لا يشترط شكل خاص في اداء الشهادة ولا في قبولها، ويكفي تعيين المشهود به تعيينا نافيا للجهالة. ثانيا – يدلي الشاهد باقواله على وجه الاسترسال دون مقاطعة من احد الخصوم. ثالثا – اذا انتهى الشاهد من اقواله توجه اليه المحكمة من الاسئلة ما تراه مفيدا لكشف الحقيقة. رابعا – للخصوم ان يوجهوا بعد ذلك اسئلة بواسطة المحكمة ويبدا بذلك الخصم الذي استشهد بالشاهد ولا يحق للخصم مقاطعة الخصم الاخر او الشاهد. خامسا – يجوز للخصم ان يعيد سؤال من استشهد به بعد ان يكون خصمه قد استجوبه، وذلك في حدود ما اثاره الخصم من امور عند الاستجواب ولا يجوز بعد ذلك اعادة سؤال الشاهد او اعادة طلبه للشهادة الا باذن المحكمة. سادسا – للمحكمة ان تمنع توجيه الاسئلة التي لا تتعلق بموضوع الدعوى وعليها في هذه الحالة تثبيت الاسئلة المذكورة مع قرار الرفض المتخذ بشانها في محضر الجلسة. سابعا – تثبت اجابات الشهود في المحضر، وتتلى بناء على طلب الشاهد او احد الخصوم. ثامنا – يوقع الشاهد على اقواله الا اذا قامت معذرة تحول دون ذلك وفي هذه الحالة تثبت المحكمة الكيفية في محضر الجلسة.