المادة 96 – لا يوجد نص للمادة 96 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 96 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 96 – 1 – يجوز ان يكون الالتزام مضافا الى اجل واقف او الى اجل فاسخ. 2 – والاجل امر مستقبل محقق الوقوع، يترتب على حلوله اما نفاذ الالتزام او انقضاؤه. 3 – واذا لم يحدد الاجل، جاز للمحكمة ان تحدده وفقا لطبيعة المعاملة.

المادة 96 مكان يتبع المستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والقوانين والقواعد والانظمة والتعليمات الوطنية او الدولية المعمول بها في الدولة ويكون لهذه السلطات الحق في ايقاف اية رحلة او خط جوي اذا ما رات ان مستوى تشغيله دون المستوى المقرر

المادة 96 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 96 – تخضع عقود النشر المبرمة قبل صدور هذا القانون لمراجعة قضائية إذا ثبت وجود غبن فاحش للمؤلف.

المادة 96 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 96 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 96 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 96 – 1 – يسقط حق المدين في الاجل: أ – اذا حكم بشهر افلاسه. ب – اذا اضعف بفعله الى حد كبير ما اعطى للدائن من تأمين خاص، حتى لو كان هذا التأمين قد اعطى بعقد لاحق او بمقتضى القانون، هذا ما لم يفضل الدائن ان يطالب بتكملة التأمين. اما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لا يد للمدين فيه، فان الاجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا. ج – اذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات. 2 – واذا انقضى الالتزام قبل حلول الاجل بسبب اسقاط المدين لحقه فيه، فلا يكون لهذا اثر في حقوق الغير.

المادة 96 – (مادة مضافة بموجب التعديلات) تتعلق بالتنسيق الحدودي للمحافظات المجاورة لدول اخرى.

المادة 96 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 96 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 96 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 96 – حظر ارتياد بعض المحال: للمحكمة عند الحكم بالادانة في جريمة ارتكبت تحت تأثير مسكر او مخدر ان تحظر على المحكوم عليه ارتياد المحال التي تبيع المسكرات او المخدرات مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 96 – حل الجمعية او المؤسسة هو انهاء وجودها القانوني وتصفية اموالها. وللمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة عمدية ارتكبت باسم الجمعية او المؤسسة او لحسابها، ان تامر بحلها اذا تبين ان الغرض الحقيقي منها هو ارتكاب الجرائم او ان نشاطها اصبح يمثل خطرا جسيما على امن الدولة او النظام العام. وتؤول اموال الجمعية او المؤسسة المنحلة الى الجهة التي يحددها قانونها الاساسي، فاذا لم يوجد نص، تؤول الى الخزينة العامة، وذلك كله دون اخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة 96 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 96 – اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل ومقاضاه الاخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد.

المادة 96 – 1 – إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة، لزمته الفوائد القانونية من وقت أخذه أو احتجازه، دون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار، وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء. 2 – وإذا أنفق الشريك من ماله الخاص مصروفات نافعة لمصلحة الشركة، أو عقد رأساً لماله التزامات نافعة باشرها بحسن نية في مصلحة الشركة، وجب على الشركة أن ترد له ما أنفقه وأن تتحمل عنه الالتزامات التي عقدها.

المادة 96 – 1 – لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي وبين اي راتب اخر من خزانة الدولة، الا في الحدود التي يسمح بها القانون. 2 – اذا استحق الشخص اكثر من راتب تقاعدي من جهات مختلفة، منح الراتب الاعلى، ما لم تنص القوانين على خلاف ذلك. 3 – تسري هذه القاعدة على الخلف ايضا. 4 – يلتزم المتقاعد او المستحق بتبليغ المؤسسة عن اي راتب اخر يتقاضاه، وكل مخالفة لذلك تعرضه للمساءلة القانونية واسترداد المبالغ المصروفة له دون وجه حق.