المادة 96 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 96 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 96.

المادة 96 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 96 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

مادده‌ی (96) یەکەم: ڕێنوێنی، بەدواداچوون، هەڵسەنگاندن، پشتیوانیکردن و پشکنینی کاری دامەزراوەکان و مامۆستایان و فەرمانبەران لە ڕووە جیاوازەکانەوە. دووەم: پشتگیریکردنی دامەزراوە پەروەردەیی و فێرکارییەکان بەمەبەستی بەرزکردنەوەی ئاستەکانیان. سێیەم: داهێنانی ڕێکاری بابەتیانە بۆ دڵنیایی جۆریی. چوارەم: ئامادەکردنی ڕاپۆرتی ساڵانە سەبارەت بە باش بەڕێوەچوونی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن، پلان و پێشنیازەکانی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی دڵنیایی جۆریی و سەرپەرشتیكردن، سەرپەرشتیاری و چۆنیەتی گەشەکردنی پرۆسەی پەروەردەیی و فێرکاریی و چالاکییەکان، کاروباری دارایی و کارەکانی دیکەی بەڕێوەبەرایەتییەکە.

المادة 96 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 96 – اولا – اذا وقع خطأ مادي في اجراءات التنفيذ او في الحساب، فللمنفذ العدل تصحيحه من تلقاء نفسه او بناء على طلب ذوي العلاقة. ثانيا – اذا ترتب على الخطأ ضرر لاي من الاطراف، فيتم تداركه باعادة الحال الى ما كان عليه ان كان ممكنا، والا فللمتضرر المطالبة بالتعويض وفقا للقواعد العامة. ثالثا – يكون قرار التصحيح قابلا للتظلم والتمييز.

المادة 96 اولا : لا يجوز تشغيل الاحداث في الاعمال المسموح بها الا بعد خضوعهم لفحص طبي شامل من لجنة طبية يؤكد لياقتهم البدنية و القدرة للعمل المراد تشغيلهم فيه . ثانيا : تصدر شهادات اثبات اللياقة البدنية للحدث لعمل ما وفقا لما ياتي : أ – شروط تشغيل محددة . ب – عمل محدد او مجموعة اعمال محددة لها نفص المخاطر الصحية تصنف كمجموعة من الجهة المختصة .

المادة 96 الغيت .(70)

المادة 96 – ينقل موظفو ومستخدمو وعمال الدوائر الملغاة الى المؤسسة، ويحتفظون بحقوقهم ومراكزهم القانونية.

المادة 96 – إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالشيء المؤجر، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، ما لم يكن عمل الجهة الحكومية بسبب يعزى إليه. 2 – ولا يجوز للمستأجر مطالبة المؤجر بالتعويض إلا إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولاً عنه. 3 – كل هذا ما لم يقضِ الاتفاق بغيره.

المادة 96 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 96 1 - يقدم طلب الرد بعريضة الى الحاكم او القاضي او الى رئيس الهيئة على حسب الاحوال . 2 - يجب ان تشتمل العريضة على اسباب الرد وان يرفق بها ما لدى طالب الرد من اوراق مؤيدة لطلبه . ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الحاكم او الهيئة في نظر الدعوى حتى يفصل في طلب الرد . 3 - يجب على الحاكم او القاضي الذي طلب رده ان يجيب كتابة على وقائع الرد واسبابه خلال الثلاثة الايام التالية لتقديم طلب الرد وترسل الاوراق الى محكمة التمييز للبت فيه بصورة مستعجلة واذا قررت محكمة التمييز رد الحاكم تعين حاكما بدله. اما اذا قررت رد الطلب فيستانف الحاكم او القاضي او الهيئة النظر في الدعوى.(28) 4 - اذا رأت المحكمة رد الطلب قررت تغريم طالب الرد بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار .(29) 5 ـ اذا قدم المردود طلبه طلبا اخر لرد الحاكم او القاضي نفسه في الدعوى عينها فيستمر الحاكم او القاضي في نظر الدعوى ويرسل اجابته مع الطلب الى محكمة التمييز للبت فيه. واذا قررت المحكمة رد الطلب قررت معه تغريم طالب الرد ما لا يقل عن ضعف الغرامة التي قررتها في قرار رد الطلب السابق عليه دون التقيد بالحد الاعلى المذكور في الفقرة (4) من هذه المادة.(28)

مادەی 96 یاساکە پێکهێنانی دادگاکان و جۆرەکانیان و ئاستەکانیان و دەسەڵاتی دادوەری و هەروەها دانان و خزمەتکردنی دادوەر و داواکاری گشتی و دیسیپلینیان و خانەنشینبوونیان ڕێکدەخات.

المادة 96 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 96 – اذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الاعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس الذي لا يقل عن سنة. واذا كانت عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت نزلت الى الحبس الذي لا يقل عن ستة اشهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 96 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 96 – غير متوفرة في النص المقدم.

مادة 96 التعاون في مجال الجمارك والضرائب 1. تنشئ الأطراف التعاون في مجال الجمارك وبخاصة في مجالات التدريب وتبسيط الإجراءات الجمركية والوثائق والإجراءات والوقاية والتحقيق وقمع التعديات على القواعد بشأن المسائل الجمركية وذلك بهدف ضمان الامتثال لجميع الأحكام المقرر اعتمادها بما يتعلق بالتجارة لتحقيق التقارب بين نظام العراق الجمركي و نظام الاتحاد. 2. دون المساس باختصاصات كل منهما وبهدف تعزيز وتطوير الأنشطة الاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى وضع إطار تنظيمي مناسب، يقر الطرفان ويلتزمان بتنفيذ مبادئ الحكم الرشيد في مجال الضرائب وهي مبادئ الشفافية وتبادل المعلومات ونزاهة المنافسة الضريبية. لهذا الغرض، وفقا لاختصاصات كل منهما، فإن الطرفين يعملان على تحسين التعاون الدولي في مجال الضرائب ووضع التدابير اللازمة من أجل التنفيذ الفاعل للمبادئ المذكورة أعلاه.

المادة 96 إذا لم تحصل الزوجة على النفقة الواجبة لها كلاً أو بعضاً كّماً أو كيفاً، لفقر الزوج أو امتناعه بقي ما لم تحصله منها ديناً في ذّمته، فلو مات اخرج من أصل تركته كسائر ديونه، ولو ماتت انتقل إلى ورثتها كسائر تركتها