المادة 95 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 95 رهنا باحكام المادة 90 لا يكون هناك اي تراض او ترتيب اخر مع مجموعات الدائنين بخصوص مصرف مفلس .

المادة 95 – 1 – اذا كان الالتزام معلقا على شرط فاسخ، كان نافذا في الحال، فاذا تحقق الشرط زال الالتزام. 2 – ويجب على الدائن رد ما اخذه، فاذا استحال الرد لسبب يرجع اليه وجب عليه التعويض. 3 – واذا تحقق الشرط الفاسخ، استند اثره الى الوقت الذي تم فيه العقد، ما لم يتبين ان المتعاقدين قصدا غير ذلك او كان يقتضيه طبيعة الالتزام.

المادة 95 اولا – على ولي الحدث ان يتعاون مع مراقب السلوك لتنفيذ قرار المراقبة بما يحقق مصلحة الحدث وان يخبره عن كل تغيير يطرا على سلوكه. ثانيا – اذا اهمل الولي القيام بالواجبات المنصوص عليها في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة او تسبب في عرقلة سير المراقبة فعلى محكمة الاحداث ان تقرر الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة 95 – (مادة مضافة) – يتم التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في القضايا المشتركة التي يكون اطرافها من منتسبي الوزارتين.

المادة 95 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 95 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 96 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة (96): (تتعلق بإنشاء معهد المحاماة للتدريب).

المادة (96): (لم يرد نص صريح للمادة 96 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 96 – (نص المادة غير متوفر في الوثيقة المقدمة، يرجى مراجعة نص القانون الكامل)

المادة 96: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 96: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 96 – حظر ارتياد بعض المحال: للمحكمة عند الحكم بالادانة في جريمة ارتكبت تحت تأثير مسكر او مخدر ان تحظر على المحكوم عليه ارتياد المحال التي تبيع المسكرات او المخدرات مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 96 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 96 – (مادة مضافة) للمجلس حق عقد جلسات استثنائية لمناقشة الحالات الطارئة.

المادة 96 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 96 – لا يوجد نص للمادة 96 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 96 مكان يتبع المستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والقوانين والقواعد والانظمة والتعليمات الوطنية او الدولية المعمول بها في الدولة ويكون لهذه السلطات الحق في ايقاف اية رحلة او خط جوي اذا ما رات ان مستوى تشغيله دون المستوى المقرر

المادة 96 – غير موجودة في هذا التشريع.