المادة 95 تعتبر البلدية من السلطات العامة المؤسسة قانونا ولها ان تطلب الاذعان من كل فرد لاوامرها الصادرة منها والمبلغة او المعلنة بصورة منتظمة واطاعة موظفيها القائمين باعمالهم المزودين بالسلطة ومن يخالف ذلك يعاقب وفق مواد قانون العقوبات المختصة بمخالفة اوامر السلطات العامة .

المادة 95 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 95 – كل شخص، ولو غير مميز، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص اخر يلتزم في حدود ما اثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، وهذا الالتزام يبقى قائما ولو زال الاثراء فيما بعد.

المادة 95 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 95 اولا - يتراس الاجتماع رئيس مجلس الادارة او رئيس لجنة المؤسسين في الشركات المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى حتى انتخاب رئيس للهيئة العامة . ثانيا - يختار رئيس الاجتماع من بين الاعضاء المشتركين في الاجتماع، كاتبا لتدوين وقائعه ومراقبأ او اكثر لحساب النصاب وجمع الاصوات . ثالثا - يحسب النصاب بعد مرور ثلاثين دقيقة على موعد الاجتماع، فاذا وجد رئيس الاجتماع ان النصاب حاصل، يعلن بدء الاجتماع ويدعو الى انتخاب رئيس للهيئة العامة . رابعا - يسلم الرئيس المنتخب مهام الرئاسة فور انتخابه، ويعلن البدء في مناقشة ما ورد في جدول الاعمال حسب تسلسل الموضوعات المدرجة فيه .

المادة 95 اولا- تحتسب مدة توقيف المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها . ثانيا- تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى بعد صدور الحكم من مدة السجن المحكوم بها الا اذا ظهر ان مكوثه في المستشفى كان بسبب تمارضه حسب تقرير طبي وبقصد تاخير تنفيذ الحكم .

المادة 95 اولا – تحتسب مدة توقيف المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها . ثانيا – تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى بعد صدور الحكم من مدة السجن المحكوم بها الا اذا ظهر ان مكوثه في المستشفى كان بسبب تمارضه حسب تقرير طبي وبقصد تاخير تنفيذ الحكم .

المادة 95 أولاً – لمحكمة قوى الأمن الداخلي التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها أن تقرر الإفراج شرطياً عن المحكوم عليه بعقوبة أصلية مقيدة للحرية إذا أمضى ثلاثة أرباع مدتها أو ثلثيها إذا كان حدثاً وتبين للمحكمة انه قد استقامت سيرته وحسن سلوكه على أن لا تقل المدة التي أمضاها عن ستة أشهر . ثانياً – إذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على أساس مجموعها مهما بلغت , ولو تجاوزت الحد الأعلى لما ينفذ منها قانوناً . ثالثاً- إذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص أو العام فتعد المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة ذاتها .

المادة 95 أولا : يعلن عن بيع العقار المحجوز في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق نسخه من الإعلان في المديرية وأخرى على مدخل العقار وللمنفذ العدل إضافة إلى ذلك أن يقرر نشر الإعلان وإذاعته في وسائل الإعلام الأخرى أذا رأى أن المصلحة تدعو إلى ذلك . ثانيا : لا يجوز بيع العقار المحجوز ألا بعد اكتساب القرار درجة البتات .(20)

المادة 95 يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته .

المادة 95 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب قدم استقالته وترك العمل قبل صدور الامر بقبولها.

المادة 95 – يلتزم موظفو المؤسسة واعضاء مجلس الادارة واعضاء اللجان الطبية بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلعون عليها بحكم عملهم، والمتعلقة باصحاب العمل او العمال او المتقاعدين. ولا يجوز افشاء هذه المعلومات او اعطاؤها لاي جهة الا بناء على طلب قضائي او موافقة خطية من صاحب الشأن، او في الحالات التي يسمح بها القانون لتبادل المعلومات بين الدوائر الرسمية. ويعاقب كل من يخالف التزام السرية بالعقوبات الانضباطية والجزائية المقررة قانونا، بالاضافة الى حق المتضرر في المطالبة بالتعويض. وتضع المؤسسة نظاما لامن المعلومات وحماية قواعد البيانات الخاصة بها من الاختراق او التلاعب، وتحدد مستويات الصلاحية للاطلاع على البيانات واستخدامها.

مادەی 95 دامەزراندنی دادگای تایبەت یان ناوازە قەدەغەیە.

المادة 95 – 1 – لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اصدار الانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. 2 – لمجلس الادارة اصدار التعليمات والقرارات في الامور الداخلة ضمن اختصاصه بموجب هذا القانون. 3 – تنشر الانظمة والتعليمات في الجريدة الرسمية. 4 – يعمل بالتعليمات من تاريخ صدورها، ما لم ينص فيها على تاريخ اخر.

المادة 95 – لا يوجد نص للمادة 95 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 95 – لا يوجد نص للمادة 95 في القانون المقدم.

المادة 95 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 95 – اولا – اذا كان المحكوم به يتضمن اخلاء عقار، فيقوم مأمور التنفيذ باخلاء العقار من الشواغل وتسليمه للدائن خاويا. ثانيا – اذا وجد في العقار اموال منقولة لا يشملها الحكم، فيكلف المدين بنقلها فورا، فان امتنع او كان غائبا، فتوضع تحت يد حارس امين على نفقة المدين، وتباع وفقا لاجراءات بيع المنقول اذا لم يتسلمها المدين خلال مدة معقولة. ثالثا – لا يمنع وجود مستأجر في العقار من تنفيذ حكم الاخلاء، اذا كان عقد الايجار غير نافذ بحق الدائن وفقا للقانون.

المادة 95 – اذا كان للاشياء المتقايض بها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلاً.

المادة 95 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.