المادة 95 – لا يكون الالتزام قائما اذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض ارادة الملتزم. 2 – ومع ذلك يجوز ان يتوقف نفاذ العقد على ارادة احد المتعاقدين في الحالات التي يقررها القانون او الاتفاق.

المادة 95 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 95 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 95 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 95 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 95 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 95 – 1 – الاتفاق الذي يعد بمقتضاه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه، والمدة التي يجب ابرامه فيها. 2 – واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل يجب مراعاته ايضا في الاتفاق المتضمن الوعد بابرام هذا العقد.

المادة 95 إذا نسب للمضمون عدة مخالفات فللمحكمة أن تتخذ الإجراءات ضده بدعوى واحدة .

المادة 95 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في المساواة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 95 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 95 – تؤول الى المؤسسة جميع حقوق والتزامات وموجودات صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق تقاعد العمال المنشأين بموجب القوانين الملغاة.

المادة 95: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 95 – يحق للمتهم توكيل محام للدفاع عنه في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة .

المادة 95 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 95 – (لا يوجد نص للمادة 95 في القانون المرفق)

المادة 95 – لا يوجد نص للمادة 95 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 95: قوى الأمن الداخلي (الشرطة، الأمن، الدفاع المدني، حرس الحدود) هي القوى المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام الداخلي في الإقليم، وتمارس مهامها وفقاً للقانون وبما يضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

المادة 95 – اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين، فلا يجوز للمغرور ان يطلب ابطال العقد، ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض ان يعلم بهذا التغرير.

المادة 95 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 95 أولاً – لمحكمة قوى الأمن الداخلي التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها أن تقرر الإفراج شرطياً عن المحكوم عليه بعقوبة أصلية مقيدة للحرية إذا أمضى ثلاثة أرباع مدتها أو ثلثيها إذا كان حدثاً وتبين للمحكمة انه قد استقامت سيرته وحسن سلوكه على أن لا تقل المدة التي أمضاها عن ستة أشهر . ثانياً – إذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على أساس مجموعها مهما بلغت , ولو تجاوزت الحد الأعلى لما ينفذ منها قانوناً . ثالثاً- إذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص أو العام فتعد المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة ذاتها .