المواد القانونية
المادة 95 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 95 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 95 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 95 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 95 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 95 تحجر المحكمة على السفيه وذوي الغفلة ويعلن الحجر بالطرق المقررة.
المادة 95 اولا – تحتسب مدة توقيف المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها . ثانيا – تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى بعد صدور الحكم من مدة السجن المحكوم بها الا اذا ظهر ان مكوثه في المستشفى كان بسبب تمارضه حسب تقرير طبي وبقصد تاخير تنفيذ الحكم .
المادة 95 تحتسب الحقوق التقاعدية للعسكري وفق المادة (53) من هذا القانون للحالات الآتية :- أولاً : العسكري المحال إلى التقاعد قبل تأريخ 9-4-2003 . وفق قانون رقم (1) لسنة 1975 . ثانياً : العسكري المحال إلى التقاعد المستمر بالخدمة لغاية 9-4-2003 والذي لم تتم إعادته إلى الجيش أو أي وظيفة أخرى . ثالثاً : العسكري الذي أستشهد على يد النظام السابق ولم تحتسب له أي حقوق تقاعدية ويكون لخلف الشهيد الخيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها بهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 المعدل أو أي قانون آخر . رابعاً : كل من أحيل إلى التقاعد بعد 9-4-2003 من الجيش أو من اعتبر محالاً إلى التقاعد بأوامر ديوانية .(6)
المادة 95 اولا : يجوز النقل وفق وضع العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل المدير العام بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص، ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات دولية موحدة وفي سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة. ثانيا : تحدد ادارة الكمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة او دفاتر النقل وامور الترخيص ومواصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة.
المادة 95 العقوبات التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة الى النص عليها في الحكم. 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا
المادة 95 اولا : يجوز النقل وفق وضع العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل المدير العام بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص، ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات دولية موحدة وفي سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة. ثانيا : تحدد ادارة الكمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة او دفاتر النقل وامور الترخيص ومواصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة.
المادة 95 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 95 – يلغى قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 وتعديلاته، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (112) لسنة 1969، وكافة النصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 95 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتوفير الحماية القانونية لموظفيها ومفتشيها، اثناء وبسبب تأديتهم لواجباتهم. 2 – تتولى الدائرة القانونية في المؤسسة، الدفاع عن الموظفين في الدعاوى التي ترفع ضدهم بسبب اعمال وظيفتهم، ما لم يثبت ارتكابهم لخطأ جسيم او تعمد المخالفة. 3 – يعتبر الاعتداء على موظف المؤسسة اثناء العمل، اعتداء على موظف دولة اثناء الخدمة، ويعاقب عليه وفق قانون العقوبات. 4 – تلتزم المؤسسة، بالتأمين على حياة موظفيها الميدانيين (المفتشين والجباة)، ضد الحوادث والمخاطر التي قد يتعرضون لها. 5 – لا يجوز توقيف مفتش العمل والضمان، بسبب شكوى تتعلق بعمله، الا بعد استحصال موافقة رئيس المؤسسة، او وزير العمل، (باستثناء حالات الجرم المشهود). 6 – تلتزم المؤسسة، بتوفير وسائل النقل والاتصال اللازمة للمفتشين، لضمان سلامتهم وسرعة ادائهم. 7 – يمنح المفتشون والموظفون الميدانيون، مخصصات خطورة مهنية، يحددها مجلس الادارة. 8 – تلتزم المؤسسة، بتدريب موظفيها على مهارات التعامل مع الجمهور، وفض النزاعات، والامن الشخصي. 9 – تخصص المؤسسة، وحدة قانونية لمتابعة قضايا الاعتداء على الموظفين او اموال المؤسسة. 10 – يصدر رئيس المؤسسة، تعليمات لتعزيز الحماية والامن لموظفي ومقرات المؤسسة.
المادة 95 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 95 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 95 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 95 اولا - يتراس الاجتماع رئيس مجلس الادارة او رئيس لجنة المؤسسين في الشركات المساهمة والمدير المفوض في الشركات الاخرى حتى انتخاب رئيس للهيئة العامة . ثانيا - يختار رئيس الاجتماع من بين الاعضاء المشتركين في الاجتماع، كاتبا لتدوين وقائعه ومراقبأ او اكثر لحساب النصاب وجمع الاصوات . ثالثا - يحسب النصاب بعد مرور ثلاثين دقيقة على موعد الاجتماع، فاذا وجد رئيس الاجتماع ان النصاب حاصل، يعلن بدء الاجتماع ويدعو الى انتخاب رئيس للهيئة العامة . رابعا - يسلم الرئيس المنتخب مهام الرئاسة فور انتخابه، ويعلن البدء في مناقشة ما ورد في جدول الاعمال حسب تسلسل الموضوعات المدرجة فيه .
المادة 95 اولا – تؤدي الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة الا باذن المحكمة اذا اقتضت ذلك طبيعة الدعوى. ثانيا – لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة ان كان لا يستطيع الكتابة.
المادة 95 الغيت .(69)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة