المادة 95 – يمنع الرجوع في الهبة مانع من الموانع الاتية: ا – اذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فاذا زال المانع عاد حق الرجوع. ب – اذا مات احد طرفي عقد الهبة. ج – اذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً، فاذا كان التصرف جزئياً، جاز للواهب ان يرجع في الباقي. د – اذا كانت الهبة من احد الزوجين للاخر، او لذي رحم محرم. هـ – اذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله او بحادث اجنبي لا يد له فيه او بسبب الاستعمال، فاذا كان الهلاك جزئياً، جاز الرجوع في الباقي. و – اذا قدم الموهوب له عوضاً عن الهبة. ز – اذا كانت الهبة صدقة او عملاً من اعمال البر.

المادة 95 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 95 – (لا يوجد نص للمادة 95 في القانون المرفق)

المادة 95 – الاعذار القانونية هي حالات محددة في القانون يترتب عليها اما الاعفاء من العقوبة او تخفيفها. ولا عذر الا في الاحوال التي ينص عليها القانون. والاعذار نوعان: 1 – اعذار معفية: وهي التي تمنع من الحكم باية عقوبة او تدبير احترازي عدا المصادرة. 2 – اعذار مخففة: وهي التي توجب تخفيف العقوبة وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون.

المادة 95 – تصرفات الصغير غير المميز باطلة وان اذن له وليه.

المادة 95 – لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، اصدار الانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 95 - لا يوجد نص للمادة 95 في القانون المقدم.

المادة 95 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 95 – يحق للوزارة التدخل بصفة مدعية في القضايا التي تمس التراث القومي أو الفلكلور الشعبي.

المادة 95 – (مادة مضافة) تنظم مكافآت المختارين في القرى والاحياء بقانون خاص.

المادة 95: قوى الأمن الداخلي (الشرطة، الأمن، الدفاع المدني، حرس الحدود) هي القوى المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام الداخلي في الإقليم، وتمارس مهامها وفقاً للقانون وبما يضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

المادة 95 – القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

المادة 95 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 95 – تسري احكام البيع على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.

المادة 95 – يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، شمول فئات اخرى من الشغيلة غير المشمولين باحكام هذا القانون (مثل العمال المنزليين، والعمال الموسميين، واصحاب العمل الصغار) ببعض او كل فروع الضمان الاجتماعي، وتحدد التعليمات قواعد شمولهم ونسب اشتراكاتهم.

المادة 95 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالادلة الجنائية او مسرح الجريمة. ثانيا – تسبب باهماله في تلوث مسرح الجريمة او ضياع الادلة المادية. ثالثا – تلاعب في نتائج الفحوصات المختبرية او التقارير الفنية الجنائية.

المادة 95 – 1 – لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اصدار الانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. 2 – لمجلس الادارة اصدار التعليمات والقرارات في الامور الداخلة ضمن اختصاصه بموجب هذا القانون. 3 – تنشر الانظمة والتعليمات في الجريدة الرسمية. 4 – يعمل بالتعليمات من تاريخ صدورها، ما لم ينص فيها على تاريخ اخر.

المادة 95 – يلتزم موظفو المؤسسة واعضاء مجلس الادارة واعضاء اللجان الطبية بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلعون عليها بحكم عملهم، والمتعلقة باصحاب العمل او العمال او المتقاعدين. ولا يجوز افشاء هذه المعلومات او اعطاؤها لاي جهة الا بناء على طلب قضائي او موافقة خطية من صاحب الشأن، او في الحالات التي يسمح بها القانون لتبادل المعلومات بين الدوائر الرسمية. ويعاقب كل من يخالف التزام السرية بالعقوبات الانضباطية والجزائية المقررة قانونا، بالاضافة الى حق المتضرر في المطالبة بالتعويض. وتضع المؤسسة نظاما لامن المعلومات وحماية قواعد البيانات الخاصة بها من الاختراق او التلاعب، وتحدد مستويات الصلاحية للاطلاع على البيانات واستخدامها.

المادة 95 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 95 – (غير موجودة في النص المقدم)