المادة 95 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 95 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 95 – منع الاقامة: للمحكمة عند الحكم بالسجن او الحبس مدة تزيد على سنة ان تمنع المحكوم عليه من الاقامة في اماكن معينة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وتبدأ هذه المدة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب كان.

المادة 95 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 95 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 95 – لا يوجد نص للمادة 95 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 95 تطبق الاحكام الواردة في هذا الباب على:- عمليات النقل الجوي التجاري المنتظم وغير المنتظم التي يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في الدولة بناء على ترخيص من سلطات الطيران المدني يخوله حق القيام بهذه العمليات بين مكانين داخل اقليم الدولة او بين مكان داخل هذا الاقليم واي مكان خارجه او بين مكان داخل هذا الاقليم واي مكان خارجه او بين مكانين خارجه اي شخص يستخدمه مستثمر يقوم باي من عمليات النقل الجوي التجاري الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة اي شخص على متن طائرة تعمل قي اي من العمليات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة

المادة 95 – 1 – على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة، أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت من أجله. 2 – وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة، إلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في عنايته عن عناية الشخص المعتاد.

المادة 95 – إذا تعدد المستأجرون لشيء واحد فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه دون غش، فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار أو قبل أن يسجل عقده، فإنه هو الذي يفضل. 2 – فإذا لم يوجد سبب للتفضيل فليس للمستأجر الذي ضاع عليه الانتفاع إلا التعويض.

المادة 95 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالادلة الجنائية او مسرح الجريمة. ثانيا – تسبب باهماله في تلوث مسرح الجريمة او ضياع الادلة المادية. ثالثا – تلاعب في نتائج الفحوصات المختبرية او التقارير الفنية الجنائية.

المادة 95 – 1 – يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التي لجأ اليها احد المتعاقدين، او نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الاخر العقد. 2 – ويعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة او ملابسة، اذا ثبت ان المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بها.

المادة 95 – كل شخص، ولو غير مميز، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص اخر يلتزم في حدود ما اثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، وهذا الالتزام يبقى قائما ولو زال الاثراء فيما بعد.

المادة 95 – المراقبة هي وضع الشخص تحت ملاحظة الشرطة في مكان اقامته او في مكان اخر تعينه المحكمة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. ويحكم بهذا التدبير في الجرائم التي ينص عليها القانون. ويتبع في تنفيذ المراقبة الاحكام المنصوص عليها في قانون مراقبة الشرطة. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء المراقبة او تقصير مدتها بعد مضي سنة من تاريخ بدئها اذا ثبت لها ان سلوك الشخص يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.

المادة 95 – 1 – يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما مقدار التعويض في العقد او في اتفاق لاحق، ويسمى هذا "الشرط الجزائي". 2 – ولا يكون الشرط الجزائي مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر. 3 – ويجوز للمحكمة ان تخفض مقدار التعويض المتفق عليه، اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه. 4 – ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرة السابقة. 5 – اما اذا جاوز الضرر مقدار التعويض المتفق عليه، فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذا المقدار، الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطأ جسيما.

المادة 95 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 95 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 95 – تنظم سجلات خاصة في محاكم الاحداث والمؤسسات التاهيلية لتدوين كافة البيانات المتعلقة بالاحداث واجراءات تاهيلهم.

المادة 95 – يلتزم موظفو المؤسسة واعضاء مجلس الادارة واعضاء اللجان الطبية بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلعون عليها بحكم عملهم، والمتعلقة باصحاب العمل او العمال او المتقاعدين. ولا يجوز افشاء هذه المعلومات او اعطاؤها لاي جهة الا بناء على طلب قضائي او موافقة خطية من صاحب الشأن، او في الحالات التي يسمح بها القانون لتبادل المعلومات بين الدوائر الرسمية. ويعاقب كل من يخالف التزام السرية بالعقوبات الانضباطية والجزائية المقررة قانونا، بالاضافة الى حق المتضرر في المطالبة بالتعويض. وتضع المؤسسة نظاما لامن المعلومات وحماية قواعد البيانات الخاصة بها من الاختراق او التلاعب، وتحدد مستويات الصلاحية للاطلاع على البيانات واستخدامها.

المادة 95 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 95 – 1 – لا توارث بين مسلم وغير مسلم. 2 – المسلم يرث المسلم، وغير المسلم يرث غير المسلم. 3 – اذا اسلم الوارث قبل تقسيم التركة، ورث (عند بعض المذاهب). 4 – المرتد لا يرث من احد، وامواله التي اكتسبها قبل الردة لورثته المسلمين، والتي اكتسبها بعد الردة لبيت المال. 5 – اختلاف الدار لا يمنع من الارث بين المسلمين. 6 – اختلاف الدار يمنع من الارث بين غير المسلمين اذا كانت قوانين بلادهم تمنع ذلك (المعاملة بالمثل). 7 – الاجنبي يرث من العراقي وبالعكس بشرط المعاملة بالمثل. 8 – يثبت دين الوارث غير المسلم بشهادة اهل دينه او بالوثائق الرسمية. 9 – اذا لم يوجد لغير المسلم وارث من دينه، انتقلت تركته الى خزينة الدولة. 10 – المحاكم المختصة لغير المسلمين تطبق احكام شريعتهم في الميراث بما لا يخالف النظام العام.