المادة 95 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 95 إذا نسب للمضمون عدة مخالفات فللمحكمة أن تتخذ الإجراءات ضده بدعوى واحدة .

المادة 95 – لا يوجد نص للمادة 95 في القانون المقدم.

المادة 95 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في المساواة التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة (95): (تتناول أجور المحاماة في حالة الانتداب).

المادة 95 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 95 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 95 – (لا يوجد نص للمادة 95 في القانون المرفق)

المادة 95 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 95 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 95 – 1 – يجوز ان يقترن الالتزام باجل يترتب على حلوله نفاذ الالتزام او انقضاؤه. 2 – ويفترض في الاجل انه ضرب لمصلحة المدين، ما لم يتبين من العقد او من نص في القانون او من الظروف انه ضرب لمصلحة الدائن او لمصلحة الطرفين معا. 3 – والاجل المضروب لمصلحة المدين يجوز له ان يتنازل عنه بارادته المنفردة.

المادة 95 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 95 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 95: قوى الأمن الداخلي (الشرطة، الأمن، الدفاع المدني، حرس الحدود) هي القوى المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام الداخلي في الإقليم، وتمارس مهامها وفقاً للقانون وبما يضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

المادة 95 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 95 – لا يكون الالتزام قائما اذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض ارادة الملتزم. 2 – ومع ذلك يجوز ان يتوقف نفاذ العقد على ارادة احد المتعاقدين في الحالات التي يقررها القانون او الاتفاق.

المادة 95 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 95 اولا – تؤدي الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة الا باذن المحكمة اذا اقتضت ذلك طبيعة الدعوى. ثانيا – لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة او بالاشارة ان كان لا يستطيع الكتابة.

المادة 95 أولاً – لمحكمة قوى الأمن الداخلي التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها أن تقرر الإفراج شرطياً عن المحكوم عليه بعقوبة أصلية مقيدة للحرية إذا أمضى ثلاثة أرباع مدتها أو ثلثيها إذا كان حدثاً وتبين للمحكمة انه قد استقامت سيرته وحسن سلوكه على أن لا تقل المدة التي أمضاها عن ستة أشهر . ثانياً – إذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على أساس مجموعها مهما بلغت , ولو تجاوزت الحد الأعلى لما ينفذ منها قانوناً . ثالثاً- إذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص أو العام فتعد المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة ذاتها .

المادة 95 أولا : يعلن عن بيع العقار المحجوز في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق نسخه من الإعلان في المديرية وأخرى على مدخل العقار وللمنفذ العدل إضافة إلى ذلك أن يقرر نشر الإعلان وإذاعته في وسائل الإعلام الأخرى أذا رأى أن المصلحة تدعو إلى ذلك . ثانيا : لا يجوز بيع العقار المحجوز ألا بعد اكتساب القرار درجة البتات .(20)