المواد القانونية
المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 94 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 94 – على اصحاب العمل، تقديم كافة التسهيلات والمعلومات التي يطلبها المفتشون والموظفون المخولون، لتمكينهم من اداء مهامهم.
المادة 94 الضابط في النفقة شرعاً هو توفير ما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من الطعام والكسوة والمسكن وأثاث المنزل وغير ذلك مّما يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها، ويختلف ذلك نوعاً وكّماً وكيفاً بحسب اختلاف اﻷمكنة واﻷزمنة والحاﻻت واﻷعراف والتقاليد.
المادة 94 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 94 – يعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.
المادة 94: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 94 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 94 الاحكام المرتبطة بالمادة قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .
المادة 94 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 94 لا يتم اعادة تاهيل مصرف مفلس كليا او جزئيا حسبما تنص عليه المادة 67 .
المادة 94 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 94: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 94 الغيت .(68)
المادة 94 الاحكام المرتبطة بالمادة لا تجرى مزايدة العقار في مديرية التنفيذ التي يقع في منطقتها . واذا كان العقار خارج منطقة المديرية الحاجزة، فتجرى المزايدة بطريق الانابة، على ان تقوم المديرية المنيبة بمعاملات تبليغ المدين .
المادة 94 – 1 – تهدف مراكز رعاية المتطوعين في العمل الاجتماعي الى تنظيم وتدريب المواطنين الراغبين في التطوع لخدمة الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية، واستثمار طاقاتهم بشكل علمي. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط التطوع، وحقوق وواجبات المتطوعين، وبرامج التدريب، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تمنح المؤسسة شهادات تقديرية وهدايا رمزية للمتطوعين المتميزين. 5 – يتم انشاء قاعدة بيانات للمتطوعين وتخصصاتهم لتوزيعهم على مراكز الرعاية حسب الحاجة.
المادة 94 اولا - يؤلف وزير الصحة لجانا طبية للاغراض التالية: ا - فحص المرشحين الى الخدمة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي . ب - احالة الموظف او العامل على التقاعد وبيان مدى صلاحيته للخدمة . ج - تقدير درجة العجز والعطل . د - المعالجة الطبية خارج القطر . هـ دراسة التقاريرالطبية الصادرة من خارج القطر للتاييد او الرفض . و - تقدير الحالات الصحية والنفسية والعقلية للاشخاص المحالين عليها من جهات رسمية . ز - فحص طالبي اجازة السوق وتجديدها . ح - فحص الطلاب المتقدمين الى الكليات والمعاهد . ط - اية اغراض حسب مقتضيات الحاجة . ثانيا - ا - تشكل بقرار من الوزير لجان طبية استئنافية للنظر في الاعتراضات الواردة على قرارات اللجان المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة . ب – يجوز الاعتراض على قرارات اللجان الطبية الوارد ذكرها في البند اولا من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها . ج - تكون قرارات اللجان الاستئنافية قطعية .(11) ثالثا - يحدد تشكيل اللجان الطبية والاستئنافية وصلاحياتها بتعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية .
المادة 94 – تعتبر اموال المؤسسة ملكا خاصا للمضمونين والمتقاعدين، وتخصص حصرا لاداء التعويضات والرواتب التقاعدية والخدمات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز التصرف فيها لغير هذه الاغراض. ولا يجوز للحكومة او اي جهة اخرى الاقتراض من اموال المؤسسة او استخدامها لسد عجز الميزانية العامة، الا بموجب قانون خاص وبضمانات كافية وفوائد تجارية. وفي حالة حل المؤسسة او دمجها، تؤول اموالها والتزاماتها الى الجهة التي يحددها القانون، على ان تخصص هذه الاموال لضمان حقوق المضمونين والمتقاعدين القائمة في ذلك الوقت. ويتحمل اعضاء مجلس الادارة والمدير العام المسؤولية القانونية (المدنية والجزائية) عن اي تصرف غير قانوني في اموال المؤسسة او الحاق الضرر بها نتيجة الاهمال الجسيم او سوء الادارة.
المادة 95 لوزير الصحة اصدار تعليمات تعين كيفية منح الاجازات المرضية والتقارير الطبية الصادرة داخل القطر من اطباء البدن واطباء الاسنان في عياداتهم الخاصة ومن المؤسسات الصحية غير الحكومية .
المادة 95 الغيت .(69)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة