المواد القانونية

المادة 94

المادة 94 لا يتم اعادة تاهيل مصرف مفلس كليا او جزئيا حسبما تنص عليه المادة 67 .

المادة 94

المادة 94 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 94

المادة 94 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 94

المادة 94 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 94

المادة 94 – 1 – تسري احكام هذا القانون على جميع العمال المضمونين وقت نفاذه، وتحتسب مدد اشتراكهم السابقة لاغراض التقاعد والمكافأة. 2 – يعاد حساب الرواتب التقاعدية الممنوحة قبل نفاذ هذا القانون وفقا لاحكامه، اذا كانت افضل للمتقاعد، وبدون اثر رجعي عن المبالغ المصروفة سابقا. 3 – تلتزم المؤسسة بصرف الفروقات الناتجة عن اعادة الحساب اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون. 4 – يضع مجلس الادارة القواعد اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

المادة 94

المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 94

المادة 94 اولا – على مراقب السلوك ان يزور الحدث الموضوع تحت المراقبة في مسكنه والاتصال بادارة مدرسته او محل عمله مرة واحدة في الاقل كل خمسة عشر يوما لمتابعة مدى مراعاته للشروط التي حددها قرار المراقبة واعانته على حل مشاكله والسعي لايجاد عمل له عند الضرورة. ثانيا – على مراقب السلوك ان يقدم الى محكمة الاحداث وعضو الادعاء العام تقريرا شهريا يتضمن حالة الحدث وسلوكه ومدى تاثير قرار المراقبة عليه وما يقترحه من امور يرى فيها فائدة للحدث. ثالثا – لعضو الادعاء العام، بعد اطلاعه على تقرير مراقب السلوك، ان يقترح على محكمة الاحداث تغيير طريقة المراقبة او شروطها بما يؤمن مصلحة الحدث والمجتمع.

المادة 94

المادة 94 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 94

المادة 94 – المصادرة الاحترازية هي ضبط الاشياء التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته، ولو لم تكن ملكا للمتهم او لم يصدر حكم بالادانة. وتامر المحكمة بالمصادرة في جميع الاحوال ما لم تكن الاشياء مما يمكن ازالة صفة الجريمة عنها وتصحيح وضعها قانونا.

المادة 94

المادة 94: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 94

المادة 94 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة، ان تأمر بتأجيل النطق بالعقوبة لمدة لا تزيد على سنتين اذا رأت من ظروف الجريمة وشخصية الجاني ما يستوجب ذلك، وبشرط ان يلتزم المحكوم عليه بتعهد بالمحافظة على السلوك الحسن خلال مدة التأجيل. فاذا انقضت مدة التأجيل دون ان يرتكب المحكوم عليه جريمة جديدة، اعتبرت الادانة كأن لم تكن. اما اذا ارتكب جريمة خلال هذه المدة، قررت المحكمة ادانته عنها وعن الجريمة الاولى وحكمت عليه بالعقوبة المقررة لكل منهما.

المادة 94

المادة 94 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 94

المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 94

المادة 94 على مستثمر اية طائرة مسجلة في الدولة تعمل في النقل الجوي التجاري ان يراعي في تشغيلها ما يلي:- بالنسبة للتشغيل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه تطبق القوانين والانظمة والتعليمات الوطنية بالاضافة الى احكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها المعمول بها في الدولة بالنسبة للتشغيل فوق اعالي البحار تطبق احكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها الا اذا كانت اي من المواد الواردة في هذا الباب اكثر تفصيلا واحكاما فتكون الاولى بالتطبيق ما لم تتعارض مع الاحكام الدولية المتعلقة بذلك بالنسبة للتشغيل في اقليم دولة اجنبية والفضاء الذي يعلوه تطبق قوانين وقواعد وانظمة الحركة الجوية المعمول بها في تلك الدولة الا اذا كانت اي من المواد الواردة في هذا الباب اكثر تفصيلا واحكاما فتكون الاولى بالتطبيق ما لم تتعارض مع القوانين والقواعد والانظمة المعمول بها في تلك الدولة

مادده‌ی 94

المادة 94 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 94

المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 94

المادة 94 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 94

المادة 94 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تسال المحكمة الشاهد عن اسمه وعمره ومهنته ومحل اقامته ومدى صلته بالخصوم. ثانيا – يحلف الشاهد اليمين بان يقول الحق قبل الاستماع لشهادته وعند امتناعه عن حلف اليمين او الادلاء بالشهادة المطلوبة بدون عذر مشروع يجوز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا. ثالثا – يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، ويجوز لطرفي الدعوى مناقشة الشاهد ولكن على محكمة الموضوع ان تمنع كل سؤال من شانه ان يوحي للشاهد بالادلاء باجابة معينة.(14)

المادة 94

المادة 94 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 94

المادة 94 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة