المواد القانونية
المادة 94 يعاقب كل صاحب عمل يخالف احكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن (100000) مئة الف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار .
المادة 94 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بامن الحدود او المنافذ الحدودية. ثانيا – سهل دخول او خروج اشخاص او بضائع عبر الحدود خلافا للقانون. ثالثا – اهمل في مراقبة الشريط الحدودي او النقاط الحدودية المكلف بها.
المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 94 لا يسمح بانطلاق السيارة من المحلات المعدة لانطلاقها ما لم تتاكد الجهة المعنية من صلاحها للنقل.
المادة 94 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 94 – 1 – تسري احكام هذا القانون على جميع العمال المضمونين وقت نفاذه، وتحتسب مدد اشتراكهم السابقة لاغراض التقاعد والمكافأة. 2 – يعاد حساب الرواتب التقاعدية الممنوحة قبل نفاذ هذا القانون وفقا لاحكامه، اذا كانت افضل للمتقاعد، وبدون اثر رجعي عن المبالغ المصروفة سابقا. 3 – تلتزم المؤسسة بصرف الفروقات الناتجة عن اعادة الحساب اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون. 4 – يضع مجلس الادارة القواعد اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
المادة 94 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في المشاركة السياسية التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 94 أولاً : للقائد العام للقوات المسلحة تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى الوزير . ثانياً : للوزير تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى رئيس أركان الجيش أو احد المستشارين أو المديرين العامين .
المادة 94 الغيت .(68)
المادة 94 اولا: يسجل اسم المشترك (او المشتركة) في الاجتماع في سجل خاص قبل بدء الاجتماع، ويدون في هذا السجل عدد الاسهم التي يملكها المشترك او التي يمثلها، بشرط اثبات ملكيته لها عن طريق ابراز شهادة الاسهم، او اثبات تمثيله للمساهم بواسطة توكيل رسمي منه. ولا يتطلب الامر تقديم شهادات الاسهم المودعة والمقيدة في سجل ادخال المناقلات، بشرط تقديم دليل كاف يثبت الملكية بموجب قواعد الايداع التي اقرتها الهيئة المختصة في الدولة باسواق الاسهم والاوراق المالية. ويضع المشارك توقيعه بجوار اسم المساهم الذي يمثله وينوب عنه.
المادة 94 ُيحضر تنفيذ عقوبة الإعدام المحكوم بها رجل الشرطة أحد أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم والمدعي العام فيها مع طبيب .
المادة 94 يحضر تنفيذ عقوبة الإعدام المحكوم بها رجل الشرطة أحد أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم والمدعي العام فيها مع طبيب .
المادة 94 اولا: يسجل اسم المشترك (او المشتركة) في الاجتماع في سجل خاص قبل بدء الاجتماع، ويدون في هذا السجل عدد الاسهم التي يملكها المشترك او التي يمثلها، بشرط اثبات ملكيته لها عن طريق ابراز شهادة الاسهم، او اثبات تمثيله للمساهم بواسطة توكيل رسمي منه. ولا يتطلب الامر تقديم شهادات الاسهم المودعة والمقيدة في سجل ادخال المناقلات، بشرط تقديم دليل كاف يثبت الملكية بموجب قواعد الايداع التي اقرتها الهيئة المختصة في الدولة باسواق الاسهم والاوراق المالية. ويضع المشارك توقيعه بجوار اسم المساهم الذي يمثله وينوب عنه.
المادة 94 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 94 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار بالعفو عن المحكوم عليه في الاحوال التي ينص عليها القانون.
المادة 94 – 1 – يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده او زواله مترتبا على امر مستقبل غير محقق الوقوع. 2 – ولا يكون الالتزام قائما اذا علق على شرط مستحيل، او على شرط مخالف للآداب او النظام العام، وكان هذا الشرط هو الدافع الى التعاقد. 3 – ومع ذلك اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف، وتخلف الشرط، اعتبر الالتزام كأن لم يكن. واذا كان معلقا على شرط فاسخ، وتحقق الشرط، زال الالتزام واعتبر كأن لم يكن، ما لم يتبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة الالتزام ان الزوال لا يكون الا من وقت تحقق الشرط.
المادة 94: قوات البيشمركة هي القوى المسؤولة عن حماية أمن الإقليم وحدوده، وهي جزء من المنظومة الدفاعية لجمهورية العراق، وينظم القانون تشكيلها وقيادتها ومهامها وحقوق منتسبيها.
المادة 94 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 94 - لا يوجد نص للمادة 94 في القانون المقدم.
المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة