المادة 94 – قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.

المادة 94 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 94 – يعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.

المادة 94 – 1 – اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف، فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط. 2 – ومع ذلك يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه. 3 – واذا تحقق الشرط الواقف، استند اثره الى الوقت الذي تم فيه العقد، ما لم يتبين ان المتعاقدين قصدا غير ذلك او كان يقتضيه طبيعة الالتزام.

المادة 94 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 94 – (مادة مضافة بموجب التعديلات) تتعلق بضوابط الاستثمار المحلي.

المادة 94 – 1 – يعتبر القبول مطابقا للايجاب اذا لم يتضمن زيادة او نقصا او تعديلا يغير من الايجاب. 2 – اما اذا تضمن القبول زيادة او نقصا او تعديلا في الايجاب، اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا.

المادة 94 – 1 – يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده او زواله مترتبا على امر مستقبل غير محقق الوقوع. 2 – ولا يكون الالتزام قائما اذا علق على شرط مستحيل، او على شرط مخالف للآداب او النظام العام، وكان هذا الشرط هو الدافع الى التعاقد. 3 – ومع ذلك اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف، وتخلف الشرط، اعتبر الالتزام كأن لم يكن. واذا كان معلقا على شرط فاسخ، وتحقق الشرط، زال الالتزام واعتبر كأن لم يكن، ما لم يتبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة الالتزام ان الزوال لا يكون الا من وقت تحقق الشرط.

المادة (94): (تنظم آلية انتداب المحامين في الدعاوى الجزائية).

المادة 94 تطبق احكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون عند تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن احكاما للعبور ما لم ينص في تلك الاتفاقيات على خلاف ذلك.

المادة (94): (لم يرد نص صريح للمادة 94 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 94 أولا: على كل من يتقاضى راتباً بموجب أحكام هذا القانون إخبار الدائرة عن كل تغيير يطرأ على سبب استحقاقه للراتب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى سقوط الحق في الراتب أو وقفه أو تعديل قيمته خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع التغيير . ثانيا: يعاقب المخالف لأحكام البند (أولا) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (100000) مئة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار . ثالثا: يعاد المبلغ المستلم خلافاً لأحكام البند (أولا) من هذه المادة إلى الصندوق .

المادة 94 – (لا يوجد نص للمادة 94 في القانون المرفق)

المادة 94 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 94 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتقديم خدمات التأهيل المهني للعمال الذين يصابون بعجز يمنعهم من العودة الى عملهم الاصلي. 2 – تشمل خدمات التأهيل: ا – التدريب على مهن جديدة تتناسب مع الحالة الصحية للمصاب. ب – توفير الاجهزة والادوات المساعدة اللازمة للعمل. ج – المساهمة في تهيئة بيئة العمل لدى صاحب العمل، لتناسب حالة العامل المؤهل. 3 – تلتزم المؤسسة، بانشاء مراكز تأهيل خاصة بها، او التعاقد مع مراكز التأهيل القائمة. 4 – يتقاضى العامل، خلال فترة التأهيل، تعويضا نقديا يعادل كامل اجره، بالاضافة الى نفقات السفر والاقامة اذا كان المركز خارج مدينة سكنه. 5 – تلتزم المؤسسة، بمساعدة العمال المؤهلين في ايجاد فرص عمل مناسبة، بالتنسيق مع مكاتب التشغيل. 6 – يلتزم اصحاب العمل، بتخصيص نسبة من الوظائف لديهم (لا تقل عن 5٪) للعمال الذين تم تأهيلهم مهنيا، وفقا لقانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. 7 – يستمر صرف راتب تقاعد العجز الجزئي للعامل، بالاضافة الى اجره من العمل الجديد، بما لا يتجاوز مجموعهما (150٪) من اجره السابق. 8 – تشكل لجنة مشتركة من المؤسسة ووزارة الصحة ووزارة العمل، للاشراف على برامج التأهيل المهني. 9 – تخصص المؤسسة، ميزانية خاصة لبرامج التأهيل، ضمن مفرع اصابات العمل. 10 – يصدر نظام خاص، ينظم قواعد واجراءات التأهيل المهني والمنح المرتبطة به.

المادة 94 – (مادة مضافة) – تلتزم وزارة الداخلية بتوفير الحماية اللازمة للقضاة واعضاء الادعاء العام وعوائلهم.

المادة 94 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 94 – يعتبر هذا القانون مكملاً للقوانين الاتحادية في العراق بما لا يتعارض مع خصوصية الإقليم الدستورية.

المادة 94 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.