المواد القانونية

المادة 94

المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 94:

المادة 94: قوات البيشمركة هي القوى المسؤولة عن حماية أمن الإقليم وحدوده، وهي جزء من المنظومة الدفاعية لجمهورية العراق، وينظم القانون تشكيلها وقيادتها ومهامها وحقوق منتسبيها.

المادة 94

المادة 94 في الشركة المساهمة : اولا - يسجل اسم المشترك او المشتركة في الاجتماع في سجل خاص قبل بدء الاجتماع، ويدون في هذا السجل عدد الاسهم التي يملكها المشترك او التي يمثلها، بشرط اثبات ملكيته لها عن طريق ابراز شهادة الاسهم، او اثبات تمثيله للمساهم بواسطة توكيل رسمي منه. ولا يتطلب الامر تقديم شهادات الاسهم المودعة والمقيدة في سجل ادخال المناقلات، بشرط تقديم دليل كاف يثبت الملكية بموجب قواعد الايداع التي اقرتها الهيئة المختصة في الدولة باسواق الاسهم والاوراق المالية. ويضع المشارك توقيعه بجوار اسم المساهم الذي يمثله وينوب عنه. ثانيا - يكون احد اعضاء مجلس الادارة مسؤولا عن التسجيل في سجل المشتركين في الاجتماع ويكون المجلس مسؤولا عن صحة ما سجل فيه . ثالثا - يعطى المشترك بطاقة دخول الاجتماع مدون فيها عدد الاصوات التي يحق له التصويت بها .(58)

المادة 94

المادة 94 ُيحضر تنفيذ عقوبة الإعدام المحكوم بها رجل الشرطة أحد أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم والمدعي العام فيها مع طبيب .

المادة 94

المادة 94 ينفذ آمر وحدة المحكوم عليه حكم الاعتقال بانواعه وفق الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري .

المادة 94

المادة 94 يحضر تنفيذ عقوبة الإعدام المحكوم بها رجل الشرطة أحد أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم والمدعي العام فيها مع طبيب .

المادة 94

المادة 94 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 94

المادة 94 - غير متوفرة في هذا القانون.

مادده‌ی (94)

مادده‌ی (94) یەکەم: ھیچ دامەزراوەیەکى پەروەردەیى دانامەزرێت و مۆڵەتی پێ نادرێت، ئەگەر پێداویستییە خوازراوەکان و ڕێکارەکانی دڵنیایی جۆریی و ڕێبەری دڵنیایی جۆریی، نەبێت. دووەم: هەموو دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان، هەر چوار ساڵ جارێک، داوای باوەڕپێدان لە وەزارەت دەکەن، کە وەک سەلماندنی ئاستی وانەوتنەوە ئەژماردەکرێت، و وەزارەت لەو ڕووەوە پشت بەو هەڵسەنگاندنەی دامەزراوەکە دەبەستێت کە لە چوار ساڵی پێشتردا بەدەستیهێناوە.

المادة 94

المادة 94 الغيت .(68)

المادة 94

المادة 94 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر جمادي الثاني سنة 1379 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر كانون الاول سنة 1959 . مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة خالد النقشبندي عضو عضو اللواء الركن محمد حديد عبد الكريم قاسم وزير المالية رئيس الوزراء ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع مصطفى علي ابراهيم كبة وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير النفط احمد محمد يحي هديب الحاج حمود وزير الداخلية وزير الزراعة حسن الطالباني هاشم جواد وزير المواصلات وزير الخارجية عبد الوهاب امين محي الدين عبد الحميد وزير الشؤون الاجتماعية وزير المعارف طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف وزير التخطيط وزير الصحة فيصل السامر فؤاد عارف وزير الارشاد وزير دولة عوني يوسف نزيهة الدليمي وزير الاشغال والاسكان وزيرة البلديات عبد اللطيف الشواف وزير التجارة

المادة 94

المادة 94 – المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل الى الاخر ملكية عين غير النقود.

المادة 94

المادة 94 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 94

المادة 94 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 94

المادة 94 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 94

المادة 94 على المحكمة في جميع الاحوال ان تتحرى عن المفقود بكافة الطرق الممكنة للوصول الى معرفة ما اذا كان حيا او ميتا قبل ان تحكم بموته .

المادة 94

المادة 94 – (مادة مضافة) – تلتزم ادارة القسم بتوفير وجبات غذائية متكاملة للنزلاء والمودعين تراعي الشروط الصحية والنوعية.

المادة 94

المادة 94 – اولا – للمنفذ العدل ان يقرر استجواب المدين عن امواله ومصادر دخله، ويجب على المدين الحضور والادلاء بالمعلومات الصحيحة تحت طائلة المسؤولية القانونية. ثانيا – للمنفذ العدل ان يطلب من المصارف والجهات الرسمية تزويده بمعلومات عن حسابات المدين وامواله، وتلتزم هذه الجهات بالاستجابة للطلب دون الاحتجاج بالسرية المصرفية في حدود ما يقتضيه التنفيذ. ثالثا – تعتبر المعلومات التي يتم الحصول عليها سرية، ولا يجوز استخدامها الا لاغراض التنفيذ.

المادة 94

المادة 94 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 94

المادة 94 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة