المادة 94 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 94 – يجب ان تكون جلسات المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام .

المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 94 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 94: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 94 – يترتب على مراقبة الشرطة الزام المحكوم عليه بالقيود التي يحددها القانون او النظام.

المادة 94 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 94 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 94 – (لا يوجد نص للمادة 94 في القانون المرفق)

المادة 94 – 1 – اذا لم يكن مقدار التعويض مقدرا في العقد او بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره. 2 – ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخر في الوفاء به. 3 – ومع ذلك، اذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا او خطأ جسيما الا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

المادة 94: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 94 لا يتم اعادة تاهيل مصرف مفلس كليا او جزئيا حسبما تنص عليه المادة 67 .

المادة 94 – لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزاد، ويسقط الايجاب بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا، او باقفال المزاد دون ان يرسو على احد.

المادة 94 – 1 – لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي الذي يصدر من أجنبي إذا لم يدع هذا الأجنبي حقاً، ولكن هذا لا يخل بحق المستأجر في أن يرفع باسمه على الأجنبي دعوى المطالبة بالتعويض وعما يكون قد لحقه من ضرر. 2 – على أنه إذا كان التعرض المادي لسبب لا يد للمستأجر فيه، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر، جاز له تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

المادة 94 – يترتب على عقوبة شطب الاسم نهائيا استبعاد اسم المحامي من الجدول وحرمانه من ممارسة المهنة بصفة دائمة.

المادة 94 – (مادة مضافة بموجب التعديلات) تتعلق بضوابط الاستثمار المحلي.

المادة 94 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 94 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين الملغاة، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، حتى صدور ما يحل محلها.

المادة 94 – 1 – التغرير هو استعمال وسائل احتيالية لايقاع المتعاقد في غلط يدفعه الى التعاقد. 2 – ويعتبر تغريرا السكوت عمدا عن واقعة او صفة، اذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الصفة.

المادة 94 – (غير متوفرة في النص المقدم)