المواد القانونية
المادة 94 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 94 – (نص المادة غير متوفر في الوثيقة المقدمة، يرجى مراجعة نص القانون الكامل)
المادة 94 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر جمادي الثاني سنة 1379 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر كانون الاول سنة 1959 . مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة خالد النقشبندي عضو عضو اللواء الركن محمد حديد عبد الكريم قاسم وزير المالية رئيس الوزراء ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع مصطفى علي ابراهيم كبة وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير النفط احمد محمد يحي هديب الحاج حمود وزير الداخلية وزير الزراعة حسن الطالباني هاشم جواد وزير المواصلات وزير الخارجية عبد الوهاب امين محي الدين عبد الحميد وزير الشؤون الاجتماعية وزير المعارف طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف وزير التخطيط وزير الصحة فيصل السامر فؤاد عارف وزير الارشاد وزير دولة عوني يوسف نزيهة الدليمي وزير الاشغال والاسكان وزيرة البلديات عبد اللطيف الشواف وزير التجارة
المادة 94 – اولا – للمنفذ العدل ان يقرر استجواب المدين عن امواله ومصادر دخله، ويجب على المدين الحضور والادلاء بالمعلومات الصحيحة تحت طائلة المسؤولية القانونية. ثانيا – للمنفذ العدل ان يطلب من المصارف والجهات الرسمية تزويده بمعلومات عن حسابات المدين وامواله، وتلتزم هذه الجهات بالاستجابة للطلب دون الاحتجاج بالسرية المصرفية في حدود ما يقتضيه التنفيذ. ثالثا – تعتبر المعلومات التي يتم الحصول عليها سرية، ولا يجوز استخدامها الا لاغراض التنفيذ.
المادة 94 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 94 – (غير موجودة في النص المقدم)
مادەی 94 بڕگەکانی پەیوەست بە مادەکە بڕیارەکانی دادگای باڵای فیدراڵی کۆتایی و پابەندکەرن بۆ هەموو دەسەڵاتەکان. بەشی لاوەکی سێیەم - بڕگە گشتییەکان
المادة 94 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 94 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في المشاركة السياسية التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 94 على مستثمر اية طائرة مسجلة في الدولة تعمل في النقل الجوي التجاري ان يراعي في تشغيلها ما يلي:- بالنسبة للتشغيل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه تطبق القوانين والانظمة والتعليمات الوطنية بالاضافة الى احكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها المعمول بها في الدولة بالنسبة للتشغيل فوق اعالي البحار تطبق احكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها الا اذا كانت اي من المواد الواردة في هذا الباب اكثر تفصيلا واحكاما فتكون الاولى بالتطبيق ما لم تتعارض مع الاحكام الدولية المتعلقة بذلك بالنسبة للتشغيل في اقليم دولة اجنبية والفضاء الذي يعلوه تطبق قوانين وقواعد وانظمة الحركة الجوية المعمول بها في تلك الدولة الا اذا كانت اي من المواد الواردة في هذا الباب اكثر تفصيلا واحكاما فتكون الاولى بالتطبيق ما لم تتعارض مع القوانين والقواعد والانظمة المعمول بها في تلك الدولة
المادة 94 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 94 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة، ان تأمر بتأجيل النطق بالعقوبة لمدة لا تزيد على سنتين اذا رأت من ظروف الجريمة وشخصية الجاني ما يستوجب ذلك، وبشرط ان يلتزم المحكوم عليه بتعهد بالمحافظة على السلوك الحسن خلال مدة التأجيل. فاذا انقضت مدة التأجيل دون ان يرتكب المحكوم عليه جريمة جديدة، اعتبرت الادانة كأن لم تكن. اما اذا ارتكب جريمة خلال هذه المدة، قررت المحكمة ادانته عنها وعن الجريمة الاولى وحكمت عليه بالعقوبة المقررة لكل منهما.
المادة 94 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 94 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 94 تطبق احكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون عند تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن احكاما للعبور ما لم ينص في تلك الاتفاقيات على خلاف ذلك.
المادة (94): (تنظم آلية انتداب المحامين في الدعاوى الجزائية).
المادة 94 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 94 - لا يوجد نص للمادة 94 في القانون المقدم.
المادة 94 – 1 – في الالتزام بعمل، اذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيء او ان يديره او ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.2 – ومع ذلك يكون المدين مسؤولا عما يصدر منه من غش او خطأ جسيم.
مادة 94 الاتصالات السلكية واللاسلكية يتعاون الطرفان: أ) لتعزيز تحسين تبادل المعلومات بشأن التشريعات السارية المفعول والإصلاحات التشريعية الممكنة في المستقبل في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية من أجل إتاحة فهم أفضل للإطار التنظيمي بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية لكل منهما. ب) لتبادل المعلومات بشأن التطورات في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والمعايير.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة