المادة 93 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 93 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 93 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 93 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 93 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 93 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 93 – 1 – يكون الغلط جوهرياً اذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط. 2 – ويعتبر الغلط جوهرياً على الاخص: أ – اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدين، او يجب اعتبارها كذلك نظراً لظروف العقد وحسن النية. ب – اذا وقع في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات او هذه الصفة هي السبب الرئيسي في التعاقد.

المادة 93 للمحكمة ان تحكم بموت المفقود في احدى الحالات الاتية : - اولا - اذا قام دليل قاطع على وفاته . ثانيا – اذا مرت اربع سنوات على اعلان فقده . ثالثا – اذا فقد في ظروف يغلب معها افتراض هلاكه ومرت سنتان على اعلان فقده .

المادة 93 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة او الارهاب. ثانيا – تقاعس عن تنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق مطلوبين في قضايا ارهابية او جنائية خطيرة. ثالثا – قدم مساعدة او مأوى لمطلوبين للقضاء دون ان يصل فعله الى حد الاشتراك في الجريمة.

المادة 93 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - اذا بلغ الشاهد بالحضور وتخلف دون عذر مشروع، يحكم عليه بغرامة لا تقل عن 250 مئتين وخمسين دينارا ولا تزيد على 2000 الفي دينار، وتامر المحكمة باحضاره جبرا بواسطة الشرطة . ثانيا – اذا حضر الشاهد بعد تغريمه وقدم عذرا مشروعا اعفي من الغرامة. ثالثا – القرار الصادر في الغرامة او الاعفاء منها لا يقبل الطعن.(13)

المادة 93 الغيت .(67)

المادة 93 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 93 – يراعى في تصميم المؤسسات التاهيلية ان تكون قريبة من مراكز المدن لتسهيل زيارة الاهالي للاحداث المودعين.

المادة 93 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 93 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 93 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 93 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 93 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 93 – 1 – اذا لم تتوفر في الفضولي اهلية التعاقد، فلا يكون مسؤولا عن ادارته الا بالقدر الذي اثرى به، ما لم تكن مسؤوليته ناشئة عن عمل غير مشروع. 2 – اما رب العمل فتبقى مسؤوليته كاملة، ولو لم تتوفر فيه اهلية التعاقد.

المادة 93 – غير موجودة في النص المقدم.