المادة 93 اولا- تنفذ عقوبة الحبس في السجن العسكري اذا كانت مدتها سنة فاقل اما اذا كانت مدة الحبس اكثر من سنة او كانت العقوبة الاخراج او الطرد من الجيش مع الحبس فيودع المحكوم عليه ادى دائرة الاصلاح العراقية بعد اكتساب الحكم درجة البتات. ثانيا- يسري حكم البند (اولا) من هذه المادة على الاحكام الصادرة بحق العسكري من المحاكم المدنية . ثالثا- يجوز ايداع العسكري المحكوم عليه من محكمة غير عسكرية لارتكابه جناية في الموقف او السجن المدني قبل اكتساب الحكم درجة البتات .

المادة 93 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 93 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 93 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 93 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 93 – يكون لمفتشي العمل، وموظفي المؤسسة الذين يخولهم الوزير، سلطة دخول اماكن العمل الخاضعة لاحكام هذا القانون، والاطلاع على السجلات والدفاتر، واجراء التحقيقات اللازمة لضمان تنفيذ احكامه.

المادة 93 – 1 – تلتزم المؤسسة، باجراء مسح شامل دوري للمنشآت والعمال غير المسجلين، بالتعاون مع وزارة التخطيط والجهاز المركزي للاحصاء. 2 – تهدف هذه المسوحات، الى توسيع قاعدة الشمول، والحد من ظاهرة التهرب التأميني. 3 – للمؤسسة، استخدام صور الاقمار الصناعية، والبيانات الرقمية، لتحديد مواقع العمل والنشاطات الاقتصادية. 4 – تلتزم البلديات، ودوائر الكهرباء والماء، بتزويد المؤسسة ببيانات المشتركين من اصحاب الانشطة التجارية والصناعية. 5 – تمنح المؤسسة، فترة سماح (عفو عن الغرامات)، لاصحاب العمل الذين يبادرون بتسجيل عمالهم طواعية خلال مدة محددة. 6 – تلتزم المؤسسة، بتنظيم حملات اعلامية واسعة، لتوضيح مزايا الضمان الاجتماعي واهمية التسجيل. 7 – يشارك ممثلو العمال واصحاب العمل، في وضع خطط توسيع الشمول ومتابعة تنفيذها. 8 – تخصص المؤسسة، مكافآت للمواطنين الذين يبلغون عن حالات التهرب من الضمان، بعد التأكد من صحة البلاغ. 9 – تلتزم المؤسسة، بتطوير قدرات فرق التفتيش الميداني، وتزويدهم بالوسائل التقنية اللازمة. 10 – يرفع رئيس المؤسسة، تقريرا سنويا لمجلس الوزراء، حول تقدم عمليات الشمول ونسب التغطية التأمينية.

المادة 93 – تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: أولاً: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة. ثانياً: تفسير نصوص الدستور. ثالثاً: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الأفراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. رابعاً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. خامساً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الأقاليم أو المحافظات. سادساً: الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون. سابعاً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. ثامناً: أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. ب- الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للأقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

المادة 93 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 93 – لا يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط ان يتمسك به الا اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط، او كان على علم به، او كان من السهل عليه ان يعلم به.

المادة 93 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 93 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 93 على مراقب السلوك اعداد خطة تفصيلية لعلاج الحدث تؤمن اعادة تكييفه اجتماعيا خلال مدة المراقبة استنادا الى تقرير مكتب دراسة الشخصية.

المادة 93 – اذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، او تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن او وارث ان يطالب باداء الالتزام كاملا، فاذا اعترض احد الدائنين او الورثة على ذلك، كان المدين ملزما باداء الالتزام للدائنين مجتمعين او ايداع الشيء محل الالتزام. 2 – ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام، كل بقدر حصته.

المادة 93 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 93 – 1 – يجوز للواهب ان يرجع في الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك. 2 – فاذا لم يقبل الموهوب له، جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى استند في ذلك الى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع.

المادة 93 - لا يوجد نص للمادة 93 في القانون المقدم.

المادة (93): (تتعلق بحق المحامي في الاطلاع على ملفات الدعاوى).

المادة 93 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 93 – غير متوفرة في النص المقدم.