المادة 93 1 – يقوم الحارس القضائي في غضون 60 يوم عمل من تاريخ اتخاذ المحكمة قرار اقامة دعوى افلاس ضد مصرف باعداد خطة تصفية مفصلة للمصرف ويقدمها الى البنك المركزي العراقي لكي يوافق عليها , وتتضمن الخطة: - ا – ميزانية عمومية شكلية جارية بالموجودات والمطلوبات يبين موجودات ومطلوبات المصرف بالقيمة التقديرية لتصفيتها وميزانية عمومية شكلية بموجودات المصرف ومطلوباته المتوقعة بعد حوالي ثلاثة اشهر وتبين الميزانيتين المطلوبات كمطالبات للدائنين معترف بها فضلا عن المطالبات للدائنين الموافق عليها ومطالبة الدائنين المطعون فيها . ب – بيانات ربع سنوية بدخل المصرف ومصروفاته السابقة والمتوقعة . ج – تقرير مرحلي عن بيع او عن خطط بيع موجودات رئيسية لموجودات المصرف او مجموعة من موجوداته . د – تقرير عن المتابعة القضائية او خارج النظام القضائي لمطالبات المصرف بما في ذلك الاجراءات القضائية للحصول على ابطال للاتفاقات الاحتيالية وابطال للتحويلات التي جرت والحقوق التي نشات نتيجة لها . و – تقرير عن مواصلة او انهاء العقود الجارية من قبيل عقود المصرف المتعلقة بالتامين والتوظيف والخدمات بما في ذلك تحليل مفصل للاعتمادات المالية لموظفي المصرف . ز – تقرير عن مطلوبات المصرف وجدول زمني بالمدفوعات المتوقعة لدائني المصرف اثناء ربع السنة التالي . ح – تقرير عن تكاليف ونفقات الحراسة القضائية ابتداء من تاريخ خطة التصفية وتقدير التكاليف والنفقات المستقبلية . 2 – يجري تحديث خطة التصفية كل ربع سنة . وتتاح خطة التصفية بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها للمعاينة من قبل دائني المصرف الذي تدرج مطالباتهم في قائمة المطالبات الموافق عليها والمعدة وفقا للمادة 87 .

المادة 93 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب غادر البلاد دون موافقة رسمية من وزير الداخلية او من يخوله.

المادة 93 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 93 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين السابقة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، حتى صدور ما يحل محلها.

المادة 93 – في الالتزام بعمل، يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ، اذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام.

المادة 93: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 93 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 93 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 93: يجوز إنشاء هيئات ومؤسسات مستقلة أخرى في الإقليم تقتضيها الضرورة، ويتم ذلك بقانون يحدد مهامها واختصاصاتها وارتباطها.

المادة 93 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة (93): (لم يرد نص صريح للمادة 93 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 93 – لا يوجد نص للمادة 93 في القانون المقدم.

المادة 93 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 93 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 93 – يعتبر التعاقد بالهاتف او باية طريقة مماثلة بالنسبة للزمان كأنه تم بين حاضرين، وبالنسبة للمكان كأنه تم بين غائبين.

المادة 93: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 93 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 93 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال، وكان للمدين حق في ذمة الدولة او القطاع الاشتراكي، فيتم الحجز على هذا الحق بتبليغ الجهة المختصة. ثانيا – تلتزم الجهة المبلغة بالحجز بحجز المبلغ المطلوب، وتسليمه لمديرية التنفيذ عند استحقاقه للمدين. ثالثا – تسري على هذا الحجز القواعد الخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير.

المادة 93 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 93 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – ينظم المنفذ العدل، بعد اتمام معاملة وضع اليد، قائمة بمزايدة العقار يبين فيها اوصافه الثابتة عند وضع اليد، ويعلن عن وضع العقار في المزايدة مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي لنشر الاعلان . ثانيا – اذا تعددت العقارات المحجوزة، فتنظم قائمة مزايدة لكل عقار على حدة، الا اذا قرر المنفذ العدل ان من المصلحة بيع اكثر من عقار بقائمة واحدة . ثالثا – لا يباع عقار المدين المجهول محل الإقامة ما لم يبلغ أصولياً وفق القانون على أن يكون الدين محل التنفيذ ثابتاً بحكم قضائي مكتسب درجة البتات .(19)