المادة 93: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 93 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 93 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 93 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 93 – 1 – يجوز للواهب ان يرجع في الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك. 2 – فاذا لم يقبل الموهوب له، جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى استند في ذلك الى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع.

المادة (93): (لم يرد نص صريح للمادة 93 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 93 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 93 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 93 – اذا كانت الاشياء المقايض بها مختلفة في القيمة في نظر المتعاقدين، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلاً.

المادة 93 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 93 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 93 – 1 – إذا ادعى أجنبي حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك وله أن يخرج من الدعوى، وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر. 2 – فإذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلاً من الانتفاع الذي له بمقتضى عقد الإيجار، جاز له تبعاً للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضٍ.

المادة 93 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 93 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 93 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب غادر البلاد دون موافقة رسمية من وزير الداخلية او من يخوله.

المادة 93 – يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، زيادة الرواتب التقاعدية المقررة بموجب هذا القانون تماشيا مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وبما تسمح به الحالة المالية للمؤسسة.

المادة 93 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين السابقة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، حتى صدور ما يحل محلها.

المادة 93: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس الوطني قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.

المادة 93: يجوز إنشاء هيئات ومؤسسات مستقلة أخرى في الإقليم تقتضيها الضرورة، ويتم ذلك بقانون يحدد مهامها واختصاصاتها وارتباطها.

المادة 93 – يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها وعملياتها المالية، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للقوانين والانظمة. وللمدققين المفوضين من الديوان حق الاطلاع على كافة الدفاتر والمستندات والبيانات اللازمة للتدقيق، وعلى ادارة المؤسسة تقديم كافة التسهيلات لهم. ويقدم ديوان الرقابة المالية تقريرا سنويا عن نتائج تدقيق حسابات المؤسسة الى مجلس الادارة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، يتضمن ملاحظاته وتوصياته لتطوير الاداء المالي والاداري. كما يجوز لمجلس الادارة تعيين مكتب تدقيق حسابات خارجي (مجاز) لمساعدة المؤسسة في تنظيم حساباتها واجراء تدقيق داخلي دوري، دون ان يغني ذلك عن رقابة ديوان الرقابة المالية. وتلتزم المؤسسة بمعالجة كافة الملاحظات الواردة في تقارير الرقابة المالية خلال مدد محددة.