المادة 93 – 1 – يكون الالتزام بدليا اذا لم يشمل محله الا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا اخر. 2 – والاصل هو المحل لا البديل، وهو الذي يحدد طبيعة الالتزام.

المادة 93 – التدابير المادية هي: 1 – المصادرة الاحترازية. 2 – اغلاق المحل. 3 – حل الجمعية او المؤسسة.

المادة 93 – 1 – تلتزم المؤسسة، باجراء مسح شامل دوري للمنشآت والعمال غير المسجلين، بالتعاون مع وزارة التخطيط والجهاز المركزي للاحصاء. 2 – تهدف هذه المسوحات، الى توسيع قاعدة الشمول، والحد من ظاهرة التهرب التأميني. 3 – للمؤسسة، استخدام صور الاقمار الصناعية، والبيانات الرقمية، لتحديد مواقع العمل والنشاطات الاقتصادية. 4 – تلتزم البلديات، ودوائر الكهرباء والماء، بتزويد المؤسسة ببيانات المشتركين من اصحاب الانشطة التجارية والصناعية. 5 – تمنح المؤسسة، فترة سماح (عفو عن الغرامات)، لاصحاب العمل الذين يبادرون بتسجيل عمالهم طواعية خلال مدة محددة. 6 – تلتزم المؤسسة، بتنظيم حملات اعلامية واسعة، لتوضيح مزايا الضمان الاجتماعي واهمية التسجيل. 7 – يشارك ممثلو العمال واصحاب العمل، في وضع خطط توسيع الشمول ومتابعة تنفيذها. 8 – تخصص المؤسسة، مكافآت للمواطنين الذين يبلغون عن حالات التهرب من الضمان، بعد التأكد من صحة البلاغ. 9 – تلتزم المؤسسة، بتطوير قدرات فرق التفتيش الميداني، وتزويدهم بالوسائل التقنية اللازمة. 10 – يرفع رئيس المؤسسة، تقريرا سنويا لمجلس الوزراء، حول تقدم عمليات الشمول ونسب التغطية التأمينية.

المادة 93 – تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: أولاً: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة. ثانياً: تفسير نصوص الدستور. ثالثاً: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الأفراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. رابعاً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. خامساً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الأقاليم أو المحافظات. سادساً: الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون. سابعاً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. ثامناً: أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. ب- الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للأقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

المادة 93 – يكون لمفتشي العمل، وموظفي المؤسسة الذين يخولهم الوزير، سلطة دخول اماكن العمل الخاضعة لاحكام هذا القانون، والاطلاع على السجلات والدفاتر، واجراء التحقيقات اللازمة لضمان تنفيذ احكامه.

المادة 93 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب غادر البلاد دون موافقة رسمية من وزير الداخلية او من يخوله.

المادة 93 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 93 – يعاقب بالحبس كل من ادلى بتصريح لوسائل الاعلام دون تخويل رسمي.

المادة 93: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس الوطني قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.

المادة 93 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 93 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 93 – لا يوجد نص للمادة 93 في القانون المرفق.

المادة 93 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 93 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 93 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 93 – لا يوجد نص للمادة 93 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 93 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 93 – 1 – يجوز ان يكون الالتزام معلقا على شرط واقف او على شرط فاسخ. 2 – والشرط امر مستقبل غير محقق الوقوع، يترتب على وقوعه اما وجود الالتزام او زواله. 3 – ولا يعتبر شرطا الامر المستحيل، ولا الامر المخالف للنظام العام او الاداب، فاذا كان الالتزام معلقا على شيء من ذلك كان باطلا، الا اذا كان الشرط فاسخا فيعتبر الشرط لغوا ويصح الالتزام.

المادة 93 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 93 على مراقب السلوك اعداد خطة تفصيلية لعلاج الحدث تؤمن اعادة تكييفه اجتماعيا خلال مدة المراقبة استنادا الى تقرير مكتب دراسة الشخصية.