المادة 93 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جنحة او مخالفة، بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها، ان تأمر باطلاق سراح المحكوم عليه بتعهد مصحوب بكفالة او بدونها يلتزم فيه بالمحافظة على السلوك الحسن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. ويجوز للمحكمة ان تضمن التعهد شروطا معينة ترى ضرورة فرضها على المحكوم عليه لضمان حسن سلوكه. فاذا اخل المحكوم عليه بشروط التعهد او ارتكب جريمة خلال مدته، الغي التعهد وحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة الاصلية بالاضافة الى اية عقوبة اخرى قد يستحقها. اما اذا انقضت مدة التعهد دون اخلال بشروطه، اعتبر الحكم بالادانة كأن لم يكن.

المادة 93 لا تطبق احكام هذا الفصل على العاملات في وسط عائلي لا يعمل فيه سوى افراد الاسرة تحت ادارة و اشراف الزوج او الاب او الام او الاخ .

المادة 93 الاحكام المرتبطة بالمادة تختص المحكمة الاتحادية العليا بما ياتي : اولا : الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانيا : - تفسير نصوص الدستور ثالثا : - الفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة . رابعا : - الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية . خامسا : - الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم او المحافظات. سادسا : - الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون . سابعا : - المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب . ثامنا : - ا- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، او المحافظات غير المنتظمة في اقليم .

المادة 93 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 93 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 93 يجوز رد الحاكم او القاضي لاحد الاسباب الاتية : - 1 - اذا كان احد الطرفين مستخدما عنده او كان هو قد اعتاد مؤاكلة احد الطرفين او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية قبيل اقامة الدعوى او بعدها . 2 - اذا كان بينه وبين احد الطرفين عداوة او صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل . 3 - اذا كان قد ابدى رايا فيها قبل الاوان .

المادة 93 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 93 – يلغى قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 وتعديلاته، وقانون تقاعد العمال رقم (33) لسنة 1960 وتعديلاته، واي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 93 في حالة الشركة المساهمة يجب ان يحضر اجتماع الجمعية العمومية مندوبون عن المسجل، كما يجب ان يحضر الاجتماع اغلب اعضاء مجلس ادارة الشركة. فاذا لم يحضر مندوبو المسجل او اعضاء مجلس ادارة الشركة الاجتماع بعد تبليغهم بانعقاده، يعقد الاجتماع في غيابهم بعد مرور نصف ساعة من الموعد المحدد له. وينسحب مندوب المسجل من الاجتماع بعد التاكد من اكتمال النصاب القانوني له، ما لم يطلب منه احد المساهمين عدم الانسحاب من الاجتماع.(57)

المادة 93 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 93 الاحكام المرتبطة بالمادة كل شخص اهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم اهليته او يحد منها.

المادة 93 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 93 – يترتب على عقوبة المنع من ممارسة المهنة استبعاد اسم المحامي من الجدول طوال مدة المنع، ولا يجوز له خلالها القيام باي عمل من اعمال المحاماة.

المادة 93 – 1 – تهدف مراكز رعاية التنوع الثقافي والاجتماعي الى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع، وتقديم الخدمات الاجتماعية في المناطق ذات التنوع السكاني. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة الثقافة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انشطة هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تنظم المراكز فعاليات مشتركة تبرز التراث الثقافي والاجتماعي لكافة المكونات. 5 – تعمل المراكز على حل النزاعات الاجتماعية ذات الطابع الثقافي او العشائري بالطرق السلمية والارشادية.

المادة 93: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 93 – تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: أولاً: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة. ثانياً: تفسير نصوص الدستور. ثالثاً: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الأفراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. رابعاً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. خامساً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الأقاليم أو المحافظات. سادساً: الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون. سابعاً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. ثامناً: أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. ب- الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للأقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

المادة 93 – لا يوجد نص للمادة 93 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 93 على صاحب العمل إخبار الدائرة بمباشرة العامل خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ المباشرة .

المادة 93 – (مادة مضافة) – يجوز للمحكمة عقد جلساتها في غير مقرها الدائم اذا اقتضت الضرورة الامنية او مصلحة التحقيق ذلك.

المادة 93 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.